حصل العقيد خالد عبدالعظيم جاد مدير مركز معلومات كفر الشيخ بقطاع الأحوال المدنية، على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي والتي حملت عنوان "مبدأ علانية المحاكمة دراسة مقارنة".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم التي عقدت بكلية الحقوق جامعة حلوان من الأستاذ الدكتور السيد محمد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي السابق رئيسًا والأستاذ الدكتور إبراهيم حامد طنطاوي أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي الأسبق مشرفًا وعضوًا، والمستشار الدكتور محمد الدسوقي الشهاوى رئيس محكمة الاستئناف العالي بمحكمة استئناف القاهرة عضوًا.
وأكد الباحث في رسالته أن مبدأ علانية المحاكمة من المبادئ المهمة التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية منذ القدم، حيث كان الالتزام بتطبيقه أثناء عقد جلسات المحاكمة على مر العصور باعتبار العلانية من أهم الضمانات المقررة لحماية المتهم وهى مرتبطة تاريخيا بمصلحته وتهدف إلى إنسانية العدالة.
وأضاف "الباحث" في دراسته، إلى أن العلانية تتحقق بوسائل الاتصالات السمعية والبصرية التي تؤدى إلى اتصال الجمهور يقينا وحتما بالتصرفات والوقائع من خلال القول والصورة وكلاهما نصت عليه أيضا المادة 23 من قانون الصحافة الفرنسي الصادر فى 29 يوليو 1881 وتعديلاته والمعمول به حاليا في فرنسا، فالمستمع يتلقى العلانية الناتجة عن الإذاعة فى شكل القول أو الناتجة عن التلفزيون بالصوت والصورة أو من خلال الاتصال بالجمهور إلكترونيا، كما يتلقى القارئ العلانية الناتجة عن النشر فى شكل الكلمة والصورة.
وأوضح "الباحث" أن المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الدستورية فى معظم الدول في العصر الحديث حرصت على مبدأ علانية المحاكمة اللازم لحسن سير العدالة، والذى يشكل عنصرًا مهمًا من عناصرها كما يعد رقيبًا على عدالة الإجراءات وهو مقدمة لأزمة للحقيقة سعى القدماء إليها وأولاها فقهاء القانون الجنائي المحدثون اهتماماتهم باعتبارها أحد القواسم المشتركة بين التشريعات الإجرائية المعاصرة تأكيدا على سمو مراميها كضرورة لحق المتهم فى محاكمة عادلة.
وأوضح الباحث إلى أن العلانية لا تنقص إذا لم يحضر المحاكمة جمهور من الناس ما دامت الفرصة متاحة لمن يريد فالمحكمة ليست ملزمة باستدعاء الجمهور، كما أن العلانية لا يمكن أن تتحقق بنشر ما يتم فى داخل المحاكمة من إجراءات فقط لأن الأخذ بهذا المنطق يدفعنا إلى القول بأن نشر وقائع المحاكمة وما يتم فى الجلسة بواسطة الصحف أو الوسائل الأخرى أمر لا يمكن قبوله، وذلك لأن الهدف المقصود من العلانية وما يتولد فى نفوس الناس نتيجة متابعة مجريات الدعوى عن قرب وإحساس بما يدور فى قاعة الجلسة لا يمكن أن يرقى عليه ذات الأثر المتحقق من النشر فى وسائل الإعلام أو ما يطلق عليه إعلامية المحاكمة ومع ذلك يعتبر النشر وسيلة لتأكيد مبدأ العلانية، ويؤكد هذا المنطق المشرع المصري عندما حظر نشر إجراءات المحاكمة فى بعض الدعاوى رغم كون الجلسة علنية.
وتناول الباحث فى رسالته التى تقع فى 653 صفحة مشتملة النتائج والتوصيات وقائمة المراجع والفهرس وتم تقسيمها الى ثلاثة ابواب الأول بعنوان المدخل إلى مبدأ علانية المحاكمة والثاني بعنوان نطاق مبدأ علانية المحاكمة والقيود الواردة عليه والثالث بعنوان مظاهر مبدأ علانية المحاكمة.
وأوصى الباحث فى نهاية رسالته بوجوب استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة القضاء من خلال تطبيق أنظمة القضاء الإلكتروني والمحاكمة الافتراضية والمحاكمة عن بعد واستخدام الفيديو كونفرانس فى إدارة القضاء مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع استخدام هذه التكنولوجيا مع توفير خدمة إمكانية أطراف الدعاوى والاطلاع إلكترونيا على معلومات قضاياهم من خلال كل مراحل الدعوى وطالب الباحث فى توصياته بإنشاء أكاديميات فنية قضائية لإعداد وتأهيل الخبرات القضائية فى كل التخصصات، فضلا عن تحديث مواقع المحاكم على شبكة الإنترنت وتطويرها.
