رفض مجلس الدولة التركي نظر الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهور على قبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرًا في تركيا، والتي زادت من صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال المجلس (أعلى هيئة قضائية تنظر في الشكاوى والطعون ضد مؤسسات الدولة والهيئات العامة): إنه لا يملك صلاحية النظر في هذه القضية لأنه ليس قرارًا إداريًا، مؤكدًا أن قراره اتخذ بأغلبية الأصوات.
كان زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) قد أوضح أن تعليمات صدرت للقضاة قبل اتخاذهم قرار رفض الطعن، في حين أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ في تصريحات له، السبت الماضي، بأن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة.
وكان حزب الشعب قد تقدم بالطعن أمام المحكمة الأسبوع الماضي بعدما طلب تأجيل إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء الذي أجرى يوم 16 أبريل الجاري، وحصلت فيه "نعم" على نسبة 51.4% من الأصوات.
وكان المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا قد رفض، الأربعاء الماضي، طلب كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بإلغاء الاستفتاء حول تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، بسبب ما قالوا: إنها مخالفات في عملية الاقتراع.
من جانبه توعد بولنت توزغان، نائب رئيس حزب الشعب، بأنه سيسلك كل السبل القانونية لإلغاء النتيجة، وقال: سنقيم إن كنا سنحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية أم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
