نفّذت السلطات الصومالية، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالإعدام بحق 4 مسلحين من أعضاء حركة الشباب المتمردة، اتهموا بتنفيذ عدة تفجيرات أسفرت عن مصرع نحو 80 شخصًا عام 2016، جنوب غرب مقديشيو.
وتسعى الصومال في الوقت الحالي إلى تحقيق الاستقرار والتصدي للمخطط الداعشي للتمكين من الجانب الأفريقي، في ظل سعى حركة "الشباب" الصومالية إلى طرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) من البلاد، وإسقاط الحكومة المركزية المدعومة من الغرب، ومن ثم فإن التحركات الصارمة للدولة الصومالية للتصدي لهذه الحركة المتطرفة والحد منها هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، وهو ما أكده عدد من الخبراء.
وقال الدكتور أيمن شبانة، الخبير في الشئون الافريقية: إن تنفيذ عقوبات إعدام على أعضاء حركة الشباب التي تمثل خطرًا يداهم الأراضي الصومالية، خطوة نحو محاربة تلك العناصر الإرهابية، التي ناصبت الدولة الصومالية العداء، ولا تريد حلولًا وسطى سوى إرهاب المواطنين وتدمير الدولة.
وأضاف شبانة، في تصريح خاص، لـ"البوابة"، أن إحدى سبل مواجهات تلك الميليشيات المتطرفة هو تنفيذ عقوبات الإعدام؛ لاستقرار الدولة الصومالية، ورادع للشباب الصومالي للانضمام لهذه الحركة المتطرفة، مبينًا أن هناك طرقًا أخرى لدى الصومال لمواجهة الإرهاب، وهو تدعيم الجماعات الصوفية والمعتدلة، والمواجهة الإعلامية وإنشاء أحزاب وسطية لاستيعاب الشباب وعدم الانخراط نحو التطرف.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الصومال يستعيد عافيته من خلال بناء هيكي إداري ووظيفي يتعامل مع الدولة، وتنفيذ أحكام الإعدام تحمل رسالة مهمة في حضور الدولة، بعد استغلال حركة الشباب المتطرفة فترات ضعف الدولة الصومالية للتوغل داخلها.
وأوضح فمهي أنه مع بدء تنفيذ أحكام الإعدام لأعضاء الحركة ستكون هناك مواجهة مباشرة بينهم وبين الدولة، ومن ثم دخول مرحلة تكسير العظام في المرحلة الجديدة للدولة الصومالية.
