أبدت دولة الكويت، الثلاثاء، استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد العراق مبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر الحرب بين البلدين عام 1990.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الحرب بين البلدين، خالد أحمد المضف قوله: إن "الكويت تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة الـ81 في الثاني من تشرين الثاني 2016 وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت".
وأوضح أن "الكويت كانت قد دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الإدارة في كانون الأول 2014 قرار 272 (2014) الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة".
ولفت المضف إلى "اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار 273 (2015) الذي أرجأ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع خمسة في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016 وذلك نظرا لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق".
وأضاف أن "دولة الكويت دعمت للمرة الثالثة طلب الأشقاء في العراق في الدورة الـ81 بتاريخ 2 نوفمبر 2016 الذي أرجأ عملية استئناف إيداع الخمسة في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية أخرى حتى الأول من يناير 2018 بسبب استمرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق".
وتابع أن "الكويت وهي إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وتؤكد أيضا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فإنها تتفهم في الوقت نفسه الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها الأشقاء في العراق".
وشدد المضف على "أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات"، مؤكدا أيضا "استمرار دولة الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها والعمل على إحاطتها بكل المناقشات المستقبلية".
وأردف قائلا إن "دولة الكويت على أتم استعداد لتزويد اللجنة بأية مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية"، مؤكدا استعداد بلاده "لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد العراق مبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر العدوان".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الحرب بين البلدين، خالد أحمد المضف قوله: إن "الكويت تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة الـ81 في الثاني من تشرين الثاني 2016 وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت".
وأوضح أن "الكويت كانت قد دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الإدارة في كانون الأول 2014 قرار 272 (2014) الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة".
ولفت المضف إلى "اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار 273 (2015) الذي أرجأ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع خمسة في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016 وذلك نظرا لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق".
وأضاف أن "دولة الكويت دعمت للمرة الثالثة طلب الأشقاء في العراق في الدورة الـ81 بتاريخ 2 نوفمبر 2016 الذي أرجأ عملية استئناف إيداع الخمسة في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية أخرى حتى الأول من يناير 2018 بسبب استمرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق".
وتابع أن "الكويت وهي إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وتؤكد أيضا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فإنها تتفهم في الوقت نفسه الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها الأشقاء في العراق".
وشدد المضف على "أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات"، مؤكدا أيضا "استمرار دولة الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها والعمل على إحاطتها بكل المناقشات المستقبلية".
وأردف قائلا إن "دولة الكويت على أتم استعداد لتزويد اللجنة بأية مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية"، مؤكدا استعداد بلاده "لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد العراق مبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر العدوان".
