استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري وزير المياه الكونغولي والوفد المرافق له، وذلك للتباحث حول تقدم أنشطة التعاون الفني المشترك بين الجانبين، والتي تشمل العديد من المكونات الفنية التي يهديها الشعب المصري للشعب الكونغولي، للتغلب على المشكلات التي تواجهه في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في المجالات المرتبطة بالموارد المائية، ومنها مكون إعداد دراسة جدوي لإنشاء بنية تحتية كهرومائية، وحفر (30) بئر مياه جوفية.
وتم الإعداد لتنفيذ (12) بئرا كمرحلة أولى جارٍ العمل على تنفيذها، علاوة على إنشاء مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية والأمطار بدولة الكونغو الديمقراطية، وهو أحد أهم مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث سيكون المركز على صلة وثيقة بمركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري بالقاهرة.
بالإضافة إلى مكون لبناء القدرات والتدريب في العديد من المجالات مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومراقبة نوعية المياه وهيدرولوجيا أحواض الأنهار وحصاد مياه الأمطار.
من جانبه، أشاد الوزير الكونغولي بجهود مصر في تقديم الدعم الفني للكونغو في كافة المجالات وخصوصًا مجال إدارة وتخطيط الموارد المائية، وأعرب عن تقديره لمساعدة مصر لبلاده وأكد على استمرار جهود التنسيق على كافة المستويات، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين، كما أكد الوزير الكونغولي على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق للتوصل لمواقف موحده في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وبدوره أكد الدكتور محمد عبدالعاطي على عمق العلاقات الثنائية علي كافة المستويات مع الكونغو الديمقراطية، وأشار الي الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الكونغولي للقاهرة الاسبوع الماضي وأن التنسيق بين الدولتين يشمل العديد من المجالات، وأضاف السيد الوزير أن ما نقدمه للأشقاء في الكونغو يعبر عن مدي قوة العلاقات التاريخية بين الدولتين، والرغبة في مواجهة التحديات المشتركة من خلال التنسيق الجيد والفعال علي كافة المستويات الثنائية، معربًا عن تطلعه أن ينعكس ذلك علي التعاون علي المستوي الإقليمي لصالح شعوب المنطقة.
كما قام الدكتور عبدالعاطي بتوضيح الوضع المائي المصري واعتماد مصر الكامل علي مياه نهر النيل وقيام مصر بإعادة استخدام أكثر من ٢٠ مليار متر مكعب من المياه لسد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية لمواجهة الزيادة السكانية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الكفاءة الكلية لنظام ادارة المياه في مصر. وأوضح عبد العاطي للجانب الكونغولي رغبة مصر في التعاون مع كافة دول حوض النيل في اطار تحقيق المنفعة للجميع وعدم الاضرار، وشدد علي ضرورة استعادة التوافق بين دول حوض النيل حول انسب السبل لإدارة الموارد المائية المتاحة بما يحقق العدالة للجميع ولتحقيق مستقبل افضل لجميع أبناء دول حوض النيل، وهو السبيل الوحيد لجلب مزيد من الاستثمارات للمشروعات بدول الحوض. وقد أشاد السيد الوزير بمواقف الكونغو الديمقراطية في دعم وجهة النظر المصرية العادلة حول استعادة التوافق بين دول الحوض والسعي لتطبيق قواعد القانون الدولي عند دراسة وتنفيذ المشروعات الكبرى على النهر
