قال دبلوماسيون، أمس الاثنين، إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيحذرون
بريطانيا أنها لا يمكنها أن تفترض أن صناعتها للخدمات المالية سيجري إدراجها في أي
اتفاق للتجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد.
وحددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخدمات المصرفية وغيرها
من الخدمات المالية ضمن أولوياتها لاتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بعد
خروج بريطانيا، وستفتتح ماي المفاوضات مع الاتحاد في يونيو حزيران إذا فازت في
انتخابات مبكرة دعت إليها الأسبوع الماضي.
لكن فرنسا ودول أخرى أعضاء بالاتحاد حثت أثناء اجتماع يوم الاثنين
على تغييرات في المسودة موضحة موقفها بأن أي اتفاق يسمح لمدينة لندن، المركز
المالي الرئيسي لأوروبا، بأن تستمر في الحصول على نفاذ سهل إلى أسواق الاتحاد
يتعين أن يلزم بريطانيا باستمرار التنظيم والإشراف من جانب بروكسل.
وقال أحد الدبلوماسيين بعد أن أيد معاونون زعماء الاتحاد مسودة ما
يعرف بالخطوط العريضة "الزعماء السبعة والعشرون لن يدرسوا بالضرورة الخدمات
المالية في اتفاق للتجارة الحرة مثلما توقعت تيريزا ماي".
ومن المنتظر أن يؤيد الزعماء في قمة يوم السبت المسودة الجديدة
للخطوط العريضة التي أعدها ميشيل بارنييه المسؤول عن مفاوضات خروج بريطانيا من
الاتحاد بعد أن يراجعها وزراء الخارجية يوم الخميس.
وقال دبلوماسي ثان شارك في محادثات يوم الاثنين "لا يوجد شيء في
هذا موضع خلاف بين الزعماء".
وقال بضعة مشاركين آخرين إنه مثلما تضمنت المسودة السابقة فإنه لن
تكون هناك إشارة محددة إلى الخدمات المالية كقطاع اقتصادي لكن الخطوط العريضة
ستؤكد أن أي علاقة مستقبلية يجب ألا تعرض للخطر "الاستقرار المالي"
لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وقال أحدهم "أي إتفاق مستقبلي بشأن الخدمات المالية سيكون خاضعا للإشراف والتنظيم من جانب الاتحاد الأوروبي".
