دفعت القيادة السياسية كافة قطاعات الدولة بحزمة من الإجراءات للحاق
بقطار التنمية لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، فيما كانت تواجه
إقامة هذه المشروعات عدة عوائق من بينها البيروقراطية وتوفير الطاقة الكهربائية
التى تمثل عصب الصناعة فى قطار التنمية، وعلمت الحكومة على تذليل هذه العقبات
لتحقيق التنمية فى مصر وبالتحديد فى سيناء.
على مدار الأربع سنوات الماضية، وضعت الحكومة خطتها لتنمية سيناء، بدأت بمشروع محور التنمية، والذى أعتمد بشكل أساسى على توفير التغذية الكهربائية بسيناء التي تمثل عصب الحياة هناك، وكان الدافع الأساسى وراء تنفيذ هذه الخطة التنموية ما شهده قطاع الكهرباء من طفرة هائلة، وبمساندة القيادة السياسية التي قدمت كل سُبل الدعم لهذا القطاع.
القيادة السياسية تتدخل
وكانت المعضلة الكبرى فى توفير الكهرباء هى محدودية الوقود، ولكن بمساعدة القيادة السياسية وتدخلها فى التنسيق بين وزارتا الكهرباء والبترول، تم توفير الغاز الطبيعى الذى حل ٧٥٪ من الأزمة، وامتدت المساعدة فى توفير استثمارات لتنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء، والتى كانت نتيجتها إضافة ما يزيد عن ٦٠٠٠ ميجاوت للشبكة الموحدة، والتى تمثل ٢٠٪ من إجمالى الطاقة فى مصر.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، أن القيادة السياسية شاركت فى التفاوض مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء تضيف قدرات هائلة على الشبكة تصل لـ ٢٠ ألف ميجاوات وتمثل ثلثى الشبكة القومية، موضحاً أن كبرى العراقيل أمام قطاعات الدولة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية هو قانون المناقصات والمزايدات، وأصبح هناك حرية فى أن تبحث جميع الوزارات عن الشركات العالمية ذات الخبرات الممتازة لتنفيذ المشروعات بالأمر المباشر بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة، مع ضرورة توافر شروط التعاقد بالأمر المباشر وهى السعر المناسب والخبرات السابقة والحاجة الماسة والعاجلة لتنفيذ هذه المشروعات بعد قرار من الرئاسة.
توفير الطاقة
وأكد أنه وفقاً لجدول زمنى محدد تم استعراضه من قبل وزارة الكهرباء على القيادة السياسية، تضمن أنه خلال عام ٢٠١٥ ٢٠١٦- ٢٠١٧ سيتم إضافة نحو ٢١ ألف ميجاوات على الشبكة الموحدة، وان هذه القدرات لن يتم استخدامها فقط فى القطاع المنزلى، ولكن الهدف من إضافة هذه القدرات هو استخدامها فى مشروعات كبرى ستتم على أرض مصر، منها مشروع محور تنمية سيناء، والعاصمة الإدارية الجديدة، وخطوط القطار السريع، وميناء جنوب جرجوب، ومشروع الـ ١.٥ مليون فدان.
وأشار إلى خطة مشروع تنمية سيناء كانت تتطلب لتنفيذها توفير هذا الكم الهائل من الطاقة الكهربائية فى بادئ الأمر، فضلاً عن أنه ليس من المنطق أن تتم التنمية بسيناء من خلال عبور المجرى الملاحى لقناة السويس باستخدام المعديات البدائية، فكان لابد من إقامة إنفاق اسفل قناة السويس لتسهيل الوصول لسيناء لإقامة التنمية بها، وذلك يتطلب توفير التغذية الكهربية لها والمرافق، مشيراً إلى قيام شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى لمشروع أنشاء ثلاثة انفاق أسفل المجرى الملاحى لمشروع قناة السويس الجديدة فى أكتوبر ٢٠١٥.
تعاون مشترك
وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما تم بذله بالتعاون المشترك بين قطاعات الدولة والقيادة السياسية مكن من أعادة العمل الجاد من قبل التحالفات العالمية المتعاقدة على تنفيذ ثلاثة محطات لتوليد الكهرباء من الفحم على ساحل البحر الأحمر بمنطقتى عين موسى والحمرواين بقدرات ٤٠٠٠ ميجاوت، بعد أن توقفت الأعمال الأولية لتنفيذ المشروعات بسبب بعض الموانع القانونية التى مثلت عائق أمام المستثمرين فى تملكهم لأراضى عين موسى عن طريق حق الانتفاع، وفقاً لما نصت مواد قانون تنمية سيناء الخاصة بتملك الأراضى وإقامة المشروعات بسيناء.
قرار السيسي
وأشار إلى أن عودت الأعمال جاءت بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب-حينها-، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، بعد أن تقدمت وزارة الكهرباء بطلب لرئيس الجمهورية بتعديل بعض مواد القانون لإزالة المعوقات أمام المستثمرين لتنفيذ المشروعات.
وأوضح المصدر أن من أبرز المعوقات التى أجلت تنفيذ المشروعات فى ذلك الوقت، كانت ما تتضمنه بعض المواد فى قانون تنمية سيناء من بنود نصت على أنه:» لا يمكن لأى مستثمر أجنبى أن يقيم مشروع على أراضى شبة جزيرة سيناء ألا بمشاركة مصرية تستحوذ على نسبة ٥٥٪ من إجمالى المشروع»، وبما أن المشروعات تتعلق بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ٤ مليار دولار، وفى ظل عدم قدرة المستثمرين المصرين على توفير هذا المبلغ أو عدم توافر المستثمر المصرى فى هذا المجال توقفت إجراءات التنفيذ طبقاً للقانون.
تعديل قانون تنمية سيناء
وأشار المصدر إلى أن بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون تنمية سيناء، والتى تضمنت إقرار الحق لرئيس الجمهورية باستثناء نسب المشاركة للمصريين فى الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأى نسبة للأجانب بدلاً من ٤٥٪ بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية، واستثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء، وعليه تمكت التحالفات الاستثمارية الثلاثة وهم المجموعة السعودية «أكوا» و شركاء، والمجموعة الإمارتية و شركاء، و تحالف « أوراسكوم» و «أبيبك» الإمارتية.
مزارع الطاقة الشمسية والرياح بجنوب سيناء
من جانبها، استعدت وزارة الكهرباء لإقامة مشروعات لإنشاء مزارع للطاقة الشمسية والرياح وتحديث شبكات الجهد المتوسط بنوبيع ودهب وطابا وشرم الشيخ والمدينة الحرفية والقرية البدوية، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وتقوم بتنفيذ هذه المشروعات شركتى «شنيدر» و»التوكل جيل» ، إقامة مشروعات بالمحافظة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، من خلال التوسع فى إنشاء مزارع الخلايا الفوتوفولتية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، شدد على زيادة إنشاء محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة بجنوب سيناء لإرساء خطى التنمية بالمنطقة.
تم الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائى لجميع الأعمال الإنشائية لمشروع تنمية محور القناة بمدينة الإسماعيلية الجديدة بقدرة ٦٧ ميجاوات، ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء للمساهمة تذليل بعض العقبات أمام عدد من المشروعات على محور قناة السويس الجديدة.
وقامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى بقدرة ٥٩ ميجاوات للأعمال الانشائية بثلاثة أنفاق تم تنفيذهم أسفل محور قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى توصيل التيار بقدرة ٨ ميجاوات لقرية الأمل والتى يتم فيها استصلاح نحو ٣٥٠٠ فدان ضمن مشروع ١.٥ مليون فدان.
