أدان عبدالرحيم علي عضو البرلمان المصري تدخُّل مجلس العموم البريطاني في شئون دول المنطقة عبر دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية، بعقد جلسات استماع لكوادرها لتكون فرصة لهم لقلب الحقائق ونشر الأكاذيب.
وتساءل "علي": لماذا لا يستدعي أعضاء مجلس العموم البريطاني بدلا من إخوان مصر والإمارات مجموعات من شعب ليبيا وسوريا والعراق لسؤالهم حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة البريطانية ضد تلك الشعوب وهي جرائم ترقى لجرائم الإبادة البشرية؟!
واستغرب "علي" أن يقوم عدد من أنصار الجماعة الإرهابية في مجلس العموم البريطاني بعقد جلسات استماع لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في كل من مصر والإمارات دون حضور أي متخصصين في تاريخ تلك الجماعة أو ممثلين عن حكومات تلك الدول مما يعطي مساحة كبيرة للكذب والتقول وقلب الحقائق.
وضرب "علي" مثلًا بما حدث في جلسة الاستماع التي عقدها مجلس العموم البريطاني لإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، حيث سرد "منير" عدة أكاذيب تتعلق بموقف الجماعة من العنف وممارسة الإرهاب، وكذا الموقف من المرأة والديمقراطية وغير المسلمين، دون أن يرد عليه أحد أو يُفنّد أكاذيبه، الأمر الذي دعا مجلس العموم لاتخاذ قراره باستمرار وجود الجماعة على الأراضي البريطانية، وطالب "علي" بضرورة استدعاء متخصصين في دراسات تلك الجماعات لمواجهتهم تحت قبة مجلس العموم أثناء تلك الجلسات، وألا تعد حملات دعاية لصالح تلك الجماعات. واتهم "علي" جهات بعينها وأشخاصًا بالتعامل مع الإخوان والجماعات الإرهابية لتمرير مشروعاتها في المنطقة العربية وكذا أوروبا.
وناشد "علي" كل دعاة الديمقراطية في أوروبا وبريطانيا وأمريكا بالتصدي لتلك الممارسات غير العادلة والهادفة إلى تغذية الإرهاب ودعم مخططاته عن طريق ظهور قادته بمظهر المظلومين في الوقت الذي لا يُتاح فيه لأي طرف متخصص بالرد على تلك الأكاذيب.
الجدير بالذكر أن مجلس العموم البريطاني يعقد غدًا جلسة استماع حول الإخوان في الإمارات، وسبق له أن عقد جلسة استماع مماثلة للأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، إبراهيم منير، سرد خلالها أكاذيب عديدة دون أن يُتاح لأحد الرد عليه.
