كشفت مصادر مطلعة تفاصيل
الصفقة المشبوهة للأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، للإفراج عن المواطنين القطريين
الذي كانوا مختطفين في العراق، حيث أكدت المصادر أن الصفقة شملت إيران وقطر وأربعا
من الميليشيات الرئيسية في المنطقة للإفراج عن المختطفين، والبالغ عددهم 26 مختطفا
من أسرة الدوحة الحاكمة.
وأوضحت المصادر أن الصفقة ربطت بين إطلاق سراح المختطفين لإخلاء
4 مدن سورية محاصرة في وقت سابق من هذا الأسبوع"، إلى أن المفاوضات استمرت
16 شهرا بين إيران وقطر، وشاركت فيها 4 من أقوى الميليشيات في المنطقة.
وأكدت المصادر وصول مسئولين
قطريين إلى العاصمة العراقية يوم السبت الماضي مع أكياس كبيرة رفضوا السماح
بتفتيشها، وقال مسئولون عراقيون كبار: إنهم يعتقدون أن الأكياس تحمل ملايين
الدولارات من الأموال كفدية تدفع للميليشيات العراقية التي تحتجز أفراد العائلة
المالكة، في حين أن كتائب حزب الله ومجموعتين سوريتين هما أحرار الشام وتحرير الشام،
اتفقتا على تأمين السكان الشيعة في المبادلة.
وأوضحت المصادر أن النظام السوري لم يلعب أي دور في المفاوضات،
وقد ذكرت سلطات بغداد مرارا أنها لم تعرف من هو الطرف الذي يحتجز القطريين. ومع
اقتراب إطلاق سراحهم، فإنه لم يبد أي اهتمام بمواجهة محتجزي الرهائن.
وكانت إيران المحرك الرئيس للمرحلة الأولى من خطة لإجلاء ما يصل
إلى 50 ألفا من الشيعة من الفوعا وكفريا، وكان مسئولوها يتفاوضون مباشرة مع قادة
"أحرار الشام". وكانت الميليشيات المدعومة من إيران تلعب دورا مركزيا في
الدفاع عن القريتين الشيعية اللتين كانتا محاصرتين من قبل الجماعات الإسلامية
والجهاديين على مدى السنوات الأربع الماضية.
وكشفت صحيفة بحرينية، عن الإفراج عن الصيادين القطريين بعد أكثر
من عام ونصف العام من اختطافهم في العراق مقابل صفقة ضخمة تمت بين الخاطفين
ومسئولين قطريين.
وقالت "أخبار الخليج" نقلا عن مصادر أمنية عراقية: إن
"الصيادين القطريين المختطفين نقلوا إلى منطقة قريبة من مطار بغداد تمهيدا
لنقلهم إلى الدوحة على متن طائرة قطرية خاصة"، مشيرًا إلى أن "رئيس
الحكومة العراقية حيدر العبادي أحيط علما من مستشارة الأمن الوطني التي اطلعت على
تفاصيل المفاوضات التي جرت خلال الأسابيع الماضية بين أطراف إيرانية وميليشيا
عراقية مرتبطة بإيران وممثلين عن حزب الله اللبناني ومسئولين قطريين".
وأوضحت أن "الصفقة شملت عنصرين أساسيين، وهما أن تدفع
الدوحة فدية من 100 إلى 90 مليون دولار، أما العنصر الثاني فهو أن تتعهد
الدوحة بالضغط على فصائل مسلحة معارضة في سوريا لإطلاق أسرى من حزب الله ومن فصائل
مسلحة عراقية أسروا في سوريا".
غير أن المسئولين القطريين لم يقدموا إلى إيران وحلفائها ضمانات
مؤكدة حول استجابة الفصائل المسلحة السورية لإطلاق الأسرى المحسوبين على إيران،
وفقا للصحيفة البحرينية.
المصادر أفادت أيضًا بأن الصيادين المختطفين في وضع صحي جيد، وكانوا خلال 13 شهرا محتجزين لدى فصيل مسلح على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وأن
إيران على اطلاع كامل على خطة الخطف وتفاصيلها.
وبحسب المصادر، فإن فريقا أمنيا إيرانيا كان مشاركا في عمليات
الإشراف على احتجاز الصيادين القطريين والحفاظ عليهم والتكتم على وجودهم، وإن هناك
خطا ساخنا بين الخاطفين وأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية.
من جهته، أعلن النائب في البرلمان العراقي حامد المطلك، عن
وساطة قطرية لنقل عائلات سورية مقابل إطلاق سراح صياديها المختطفين في العراق.
وأكد وجود صفقة تدار بين أطراف داخلية في العراق وأخرى خارجية
لحل أزمة المختطفين القطريين، وجزء منها يتعلق بأوضاع سوريين.
وقال المطلك: إن "أموالا ضخمة تقدر بنحو مليار أو نصف
المليار دولار احتجزت بعد وصولها قبل أيام إلى مطار بغداد الدولي"، وإن "شكوكا
تحوم حول تلك الأموال على أنها تعود لصفقة تتعلق بقضة مختطفين قطريين في العراق".
وأضاف أنه "في الوقت الذي تجرى فيه هذه المفاوضات التي
تحدث عنها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، للإفراج عن مختطفين قطريين، فإن
تحركات أخرى تتعلق بقضايا سوريين في الصفقة ذاتها".
ولم يعلن النائب في البرلمان العراقي مزيدا من التفاصيل، إلا
أنه أكد أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستسعى خلال الأيام المقبلة للاطلاع على
ما يجري وقصة الأموال المحتجزة في مطار بغداد.
وكان "المطلك" قد ذكر أن هناك اتفاقا بنقل عائلات في سوريا من مكان
إلى آخر واستبدال عائلات أخرى بها، بتأثير من دولة قطر، لافتا إلى أنه غير متأكد
من أن المبلغ الذي يقدر بــ"مليار دولار" مقابل إطلاق سراحهم قد دفع
لإطلاق سراح الصيادين.
