المدعو «حسن الدقى»، المتهم بتشكيل التنظيم السرى الإخوانى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذج بارز للإخوانى المتطرف، وأبرز العناصر الإخوانية، التى تهاجم دولة الإمارات.
ذهب للتحالف بشكل صريح مع أعتى الجماعات الإرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة»، فى محاولة منه للتستر وراء تلك المجموعات الإجرامية، والتوغل أكثر فى السلوك الإرهابى، حاله كحال الكثير من عناصر الإخوان، الفارين والمطلوبين للعدالة، الذين أصابهم الجنون بعد النجاح، الذى حققته الإمارات فى حصار هؤلاء المتطرفين.
كان «الدقى» يمتهن المحاسبة المالية، وفى الوقت الذى توغلت فيه الشخصيات الإخوانية فى بعض الوزارات، انتقل حسن الدقى، من ديوان المحاسبة إلى وزارة التربية والتعليم، ليتولى فيها هذا المنصب الكبير والمزدوج، ذلك المنصب الذى لا يربط بينه وبين تخصصه كمحاسب أى صلة، إلا الولاء للتنظيم الإخوانى.
بدأ «الدقى» تمرده على فرع الإخوان فى الإمارات عام ٢٠٠٣، عندما عقد لقاءً علنيًا ضم عددًا من أعضاء الإخوان الصغار، كان أغلبيتهم من طلاب جامعة الإمارات، حرضهم خلاله على ما أسماه «الجهاد» ضد من وصفهم بأعداء الإسلام، حاولت الجماعة وقتها التخلص منه خوفًا من التبعات الأمنية، وبعد اجتماع بين قيادات الجماعة صدر قرار بإبعاده وعزله، من عضوية جماعتهم السرية.
وواصل «حسن الدقي» نشاطه المتطرف منفردًا، ويبدو أن العزلة التنظيمية التى مر بها دفعته إلى محاولة تلميع نفسه، ومن ثم صنع لنفسه وهمًا، وتقمص شخصية القيادى والكاتب والمفكر، لاستقراء المشروع الإسلامى ليجعله تابعًا لميوله المتطرفة.
فر الإرهابى من العدالة إلى تركيا، عقب محاكمة دولة الإمارات للمتهمين بتشكيل التنظيم السرى للإخوان فى الإمارات، ثم أسس ما يسمى بـ«حزب الأمة الإماراتى»، المصنف كمنظمة إرهابية، كرس هذا الحزب للارتزاق، والتغطية على بعض الإرهابيين المطلوبين للعدالة، الذين يتواجدون فى تركيا، كان مجرد واجهة تنظيمية استغلها الدقى للتنسيق مع جماعات إرهابية فى سوريا، وللتعاون معها وتنفيذ مخططاته، بواسطة إيصال شحنات أسلحة من ليبيا، ومن هنا تحول «الدقي» إلى مُهرِّب سلاح منهمك فى خدمة جماعات العنف.
وما يكشف عما يحمله «الدقى» من سلوك منحرف، على المستوى الشخصى، نجد أبرز القضايا المشينة، فى الملف الإجرامى لهذ الإرهابى منها، قضية اغتصاب الخادمة عام ٢٠٠٥، حيث اختفى «الدقى» عقب اتهامه فى هذه القضية، وفى ٣٠ يونيو ٢٠٠٦، صدر حكم غيابى قضى بإعدام «الدقي»، المتهم باغتصاب خادمته الآسيوية، وتم إلقاء القبض على المتهم، فى ٢٠ يوليو ٢٠٠٨، فى الشارقة وخضع لإعادة المحاكمة، إلى أن أصدرت المحكمة الشرعية الجنائية بالشارقة حكما فى ٤ من مارس ٢٠٠٩، باستبدال حكم الإعدام الصادر بحق حسن الدقى فى ٢٠٠٦ بالسجن لسنوات.
