أصدر المتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين "إبراهيم فايد" بيانًا، ردًا على تصريح النائب البرلماني "جبالى المراغى" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن النقابات المستقلة هى سبب إغلاق أكثر من أربعة آلاف شركة، أدان فيه هذا التصريح.
وأكد فايد باسم المجلس أن الاتحاد العام لنقابات مصر باطل وتم حله بقرار من مجلس الدولة فى 2013، ورغم ذلك ما زال قائمًا بعد أن صدر قرار من رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب بتكليف "مراغى" بتيسير أعمال الاتحاد لحين إجراء انتخابات والتى لم تتم إلى وقتنا هذا.
وفى السياق ذاته صرح محمد عبدالمجيد هندى، مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين أن مصر لن تتحمل أي خلل داخلى مرة أخرى، وكفانا عبثًا بإهدار حقوق عمال مصر، فلم يعد العمال واثقين بالاتحاد العام لعمال مصر، وعلينا فتح المجال أمام النقابات المستقلة لتنتشر في كل القطاعات، ولندافع عن حقوقهم أمام كل الجهات المعنية في أجهزة الدولة، بهدف رفع روح العمل والإنتاج بين عمال مصر البواسل.
وناشد هندى السلطة التنفيذية سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و98 لسنة 49)، على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط، ودون تدخل من أى طرف، وجعل الأمر متاحا لكل العمال والفلاحين لتكوين نقاباتها بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية.
وأكَّد هندى أن مطالب الطبقة العاملة غير فئوية لأنها متعلقة بتطوير العمل وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتأخير الاستجابه لها يمثل عقبة في طريق تحقيق التنمية الصناعية المأمولة.
وأشار إلى أن قانون المنظمات النقابية واحد من القوانين المكملة للدستور، حيث أحالت المادة 76 الخاصة بالنقابات العمالية مضمونها ليتم صياغته على الوجه المبين بالقانون فى إطار محدد أوضحته المادة 93 الذى تضمن التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق التى صدقت عليها عليها مصر وأصبحت جزءا من قوانينها الوطنية.
