كشف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة تفاصيل تجربة الجامعة فى الإصلاح، مشيرًا إلى أنه لو طبقتها 25 وزارة بالدولة لسددت مصر ديونها فى أقل من عامين، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة رغم أنها تنفق ببذخ شديد لا تعرفه أى مؤسسات حكومية أخرى، إلا أنها توفر أكثر من 240 مليون جنيه كل 3 شهور.
من جانبه فتح هذا التصريح، باب التساؤلات حول ماهية تجربة جامعة القاهرة؟ وكيف نجحت الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادى خلال سنوات وجيزة، كانت الأصعب فى تاريخ مصر، اقتصاديا وأمنيا وفكريا.
وأوضح أن من يرصد تجربة جامعة القاهرة عن قرب، يكتشف، أنه لا يمكن تحقيق انجاز اقتصادى فى أى منشأة، إلا ويتزامن معها، إصلاح إدارى كبير، ومواجهة الشلل التنظيمى الذى تعانى منه أى مؤسسة، ويصاحب ذلك، القدرة على اتخاذ قرارات جريئة، صادمة فى كثير من الأحيان، إلا أنها صريحة وقادرة على أحداث نقله على المدى البعيد، ويتزامن مع ذلك، ضخ أفكار جديدة، تعمل على تحريك المياه الراكده، فى منظومات عفى عليها الزمن، ومواجهة الروتين والبيروقراطية، اللذين نجحا فى تحويل العاملين فيها إلى منفذين لسياسات جامدة، عفى عليها الزمن.
ومرت جامعة القاهرة، باختبارات عصيبة، بدءا من مواجهة الفكر الإرهابى، الذى تجسد فيه كل مظاهر العنف والكراهية، والاحتقان للدولة، فى الحرم، وتم استغلال شباب الجامعة كدمى، فى أيدى مخربين، وتم التلاعب بهم فكريا ودينيا، ولا يخفى على أحد، ما واجهته إدارة الجامعة من حروب علنية وخفية على أفكارها، وتجديدها للخطاب الدينى بشكل علمى وعملى، بعيدا عن الشعارات الرنانة، كذلك احداث طفرة تعليمية ظهرت بشكل ملموس وفقا لإحصائيات النشر الدولى والتصنيف، فضلا عن تطور فى القطاع الصحى الذى يمثل ركن أساسى فى منظومة العلاج فى مصر، وهى معادلة أعادت لجامعة القاهرة بريقها ودورها الذى تناسى المجتمع ماهيتة، وذلك فى وقت فشل فيه العشرات من وزراء القيام بأى طفرة، وفضلوا القيام بدور القائمين بالأعمال عن قائدى للتغيير.
ومن أهم القرارت التى اتخذها الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، القضاء على فوضى الانتدابات، حيث تم إصدار قرار برد كل عضو هيئة تدريس، يعمل فى أكثر من مكان لما تقاضاه، وإلا سيتم إحالته للنيابة، فى تحقيق الجامعة مورد كبير للدخل، حيث استردت الجامعة 8 ملايين 780 ألف جنيه من مكآفات لأفراد حصلوا عليها مرتين، وأفراد لا يستحقون، كذلك وفرت الجامعة شهريا ما لا يقل عن 2 مليون و760 ألف جنيه فى أنماط مكافآت نسميها مكافآت الجميع، والتى تمنح دون تمييز بين من يعمل والمسافر.
وتم إلغاء المكافآت الرويتينة التى تمنح للعاملين والموظفين فى إدارات الشئون القانونية ومختلف الإدارات على كل عمل يقومون به، وهذا وفر ما يقترب من 800 ألف جنيه شهريا، وكذلك إيقاف التعيينات تماما، وهو ما وفر 2 مليون جنيه شهريا فى رواتب لموظفين جدد، كان يتم تعيينهم بالمجاملة، وتم تدوير الموظفين الموجودين، إضافة إلى قرار وقف المكافات المتعددة لكبار الموظفين، حيث يتم منح رئيس الجامعة مكافاة على إدارة مجلس إدارات مراكز بالجامعة، وكل عمل أو لجنة أو اجتماع، وهو ما يجعل راتب رئيس الجامعة قد يصل إلى مليون جنيه على الرغم أن راتبه لا يتجاوز الخمسين ألف جنيه.
وتم إيقاف لائحة 2009، والتى كانت تمنح رئيس الجامعة 3 جنيهات على كل طالب يسجل فى التعليم المفتوح، وكان بالجامعة 90 ألف طالب يسجلون مرتين سنويا، مما يعنى أن رئيس الجامعة يحصل على مكافأة تزيد عن نصف مليون جنية سنويا من إيراد طلاب التعليم المفتوح، وحاليا اصبح الفائض فى مركز التعليم المفتوح 85 مليون جنيه.
وتزامن مع ذلك إصدار قرارات حازمة، مثل ألا يتجاوز مكافأة أى موظف قيمة راتبه، فالمرتبات فى مصر 330 مليارا منها 60% مكافآت.
وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية ترتب عليها أن كانت موازنة الجامعة تنتهى 31 يناير وحاليا تنتهى 31 مايو، وهى تبلغ مليارا و400 مليون جنيه من الحكومة لم تزد منذ أن تولي "نصار" بل نقصت، وأغلبها باب أول مرتبات وباب ثان مكافآت وحوافز، بجانب تحقيق موارد ذاتية فى حدود 4.5 مليار فى ثلاث سنوات من الإصلاح المالى والإدارى وتعظيم الموارد الذاتية.
من جانبها صرفت الجامعة على ملفاتها ما يوازى 2 مليار جنيه فى الثلاث سنوات الماضية، كل الملفات القديمة فى جامعة القاهرة مثلا مستشفى الأمراض المتوطنة فى شارع الهرم، أنفق عليها أكثر من 220 مليون جنيه والمرحلة الأولى جاهزة للافتتاح، فيه معمل تحليل فيروسات 80 مليون جنيه.
فى هذا السياق طالب نصار، باصدار قرار بضبط المكآفات لموظفى الدولة، فضلا عن تسعير الوظائف ليكون دخل مدير عام فى أى وزارة متساوى مع تساوى سنوات خبراتهم.
البحث العلمى
بدأت التجربة منذ تولى الدكتور جابر نصار، رئاسة الجامعة فى أغسطس عام 2013، كانت ميزانية الجامعة آنذاك المخصصة للبحث العلمى 23 مليون جنيه، وتمت زيادتها لتصل حاليا إلى 438 مليون جنيه، وذلك عن طريق ربط المكافآت بالعمل الفعلى، وتحويل الجامعة إلى مؤسسة منتجة للبحث العلمى، إذ تم ضخ ملايين الجنيهات وزيادة الدعم للباحثين، وهو ما ساعد على تسجيل الجامعة 18 براءة اختراع، ولأول مرة تسجيل براءة اختراع بمعايير دولية.
البابل شيت نموذج تعليمى واقتصادى
ضربت إدارة جامعة القاهرة، بتطبيقها نظام البابل شيت، العديد من الإنجازات، على الصعيد التعليمى، والادارى والاقتصادى، بدءا من إلغاء انتداب موظفين للمراقبة على الامتحانات وكانت تكلف الدولة 22 مليون جنيه، والغاء ملايين الجنيهات من الاوراق التى كانت تنفق على أوراق الامتحانات والتى كانت تصل إلى 300 ألف ورقة امتحان فى كل مادة، وبذلك تم تدعيم النظام الجديد للامتحانات والابتعاد عن الشكل المقالى والتقليدى، وحققنا التصحيح الالكترونى الذى يضمن الشفافية.
فنظام البابل شيت يقلل نسبة الرسوب ويزيد نسبة الفهم، مع تعظيم العقوبات فمن يتم ضبطه فى محاولة غش يتم فصله سنة والغش الكامل 3 سنوات، ولذلك قلت محاضر الغش من 4800 محضر إلى 600 محضر، ونظام البابل شيت كله لا توجد حالة غش واحدة.
إنهاء خدمة 50 شهريا
من أكثر الملفات العسيرة على أى جامعة، تحقيق انضباط أعضاء هيئة التدريس، خاصة من كليات الطب، ونجحت الجامعة فى إصلاح البوابات للتحكم فى الداخل والخارج، واتخذت قرارا بألا يركن داخل قصر العينى إلا الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لضبط الحضور الفعلى.
وكل شهر يتم متابعة كل كلية بالمتغيب والمبالغ التى يتم خصمها منهم ليتم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس المداومين على الحضور، فتم رفع مرتباتهم وخفف الضغط، وادى ذلك الى عدم طلب اعضاء هيئات التدريس مكافآت من الجامعة، وأدى إلى انتظام العمل فى الكليات.
قى سياق تم تفعيل المادة 117 فى القانون والتى تنص إن من يغيب 30 يوما دون عذر تنهى خدمته، فتم التأكد من الأسماء المكررة فى 3 أشهر، ويتم انهاء الخدمة دون تردد، مما أدى الى اصدار قرار بأنهاء خدمة ما يقرب من 50 عضو هيئة تدريس شهريا.
القضاء على الأخونة
تعاملت الجامعة بحزم مع الموظفين الإخوان والذين كانوا يجذبوا الطلاب، بجانب تطبيق مبدأ الحوار والثقافة والفن مع الطلبة عن طريق موسم ثقافى جديد من نوعه، تنوع ما بين لقاءات ثقافية، فكرية، وحفلات موسيقية راقية، وفرق انشاد دينى، وربط الطلاب بالمسارح القومية بجانب رحلات تنمى روح الانتماء بجانب توزيع كتب فقهية، كشفت الوجه الحقيقي للدين الإسلامى، وتسقط ادعاءات شيوخ الإرهاب
المواجهة دون خوف
من أكثر المقولات التى ترددت خلال السنوات الماضىة على وزراء الحكومات المتعاقبة " أنهم أصحاب أيدى مرتعشة" ولكن نموذج ادارة جامعة القاهرة التى تصرفت بقوة وحسم وحزم، وضربت بعرض الحائط، المخاوف المجتمعية، والتوابيت التى يخشى اى قيادى ان يتجاوزها، وظهر ذلك جليا فى اصدار قرار بمنع التدريس بالنقاب، والذى اشتعلت بسببه حرب، لم ينصره فيها إلا القضاء المصرى.
كذلك تم إغلاق كل الزوايا الجانبية، التى كانت بؤرة رئيسية لنشر الفكر المتطرف والأفعال الإرهابية وتم بناء مسجدين، وتم اتخاذ قرارًا بحظر النقاب فى التدريس وفى المستشفيات، ومنع خانة الديانة فى أوراق الجامعة.
استرداد ملكيات
نجحت الجامعة فى استرداد 60 فدانا بالمنوفية وأصبحت قرية باسم جامعة القاهرة، وحررت عقود إيجار للفلاحين عليها، وكان آخر عقد إيجار حرر عليها وقعه سعد زعلول باعتباره أمينا عاما للجامعة، بجانب استرداد 7 أفدنة أرض مبانى فى الأقصر، كذلك تم اكتشاف العديد من المقرات لجامعة القاهرة غير المستغلة.
