قال المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، أن الحكم الصادر بمعاقبة عضو مجلس النواب سحر الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لإفلاسهم بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد الديون، تم بعد موافقة أعضاء البرلمان على رفع الحصانة عنها.
جاء ذلك فى تصريح له اليوم مؤكدًا على أن اللائحة تنص على أن لا يجوز أن يمثل أى من أعضاء المجلس أمام جهات التحقيق إلابعد رفع الحصانة، وهو ما تم مع النائبه سحر الهوارى، ومن ثم الحكم عليها وتنفيذ الحكم تم بعد رفع الحصانة، ولم يكن يتطلب إخطار المجلس لتنفيذ الحكم، خاصة أنه المجلس وافق على رفع الحصانه عنها من قبل.
ولفت أمين عام مجلس النواب، إلى أن الإخطار سيكون بالحكم النهائى، الذى سيترتب عليه اتخاذ إجراءات متعلقة بعضوية النائبة، حيث ستقوم هيئة مجلس النواب بإحالة الأمر للجنة التشريعية لكتابة تقريرها النهائى بشأنها ثم عرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت وفق اللائحة على إسقاط العضوية.
جاء ذلك فى تصريح له اليوم مؤكدًا على أن اللائحة تنص على أن لا يجوز أن يمثل أى من أعضاء المجلس أمام جهات التحقيق إلابعد رفع الحصانة، وهو ما تم مع النائبه سحر الهوارى، ومن ثم الحكم عليها وتنفيذ الحكم تم بعد رفع الحصانة، ولم يكن يتطلب إخطار المجلس لتنفيذ الحكم، خاصة أنه المجلس وافق على رفع الحصانه عنها من قبل.
ولفت أمين عام مجلس النواب، إلى أن الإخطار سيكون بالحكم النهائى، الذى سيترتب عليه اتخاذ إجراءات متعلقة بعضوية النائبة، حيث ستقوم هيئة مجلس النواب بإحالة الأمر للجنة التشريعية لكتابة تقريرها النهائى بشأنها ثم عرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت وفق اللائحة على إسقاط العضوية.
