تقدمت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بطلب إحاطة إلى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن تدهور أحوال المصريين المسجونين فى السجون الإيطالية.
حيث صرحت النائبة، " أنها لاحظت فى الفترة الأخيرة تزايد أعداد المصريين المحتجزين فى السجون الإيطالية المختلفة، وهو الأمر الذى يدعونا للتوقف برهة لدراسة هذة الظاهرة المقلقة، ومما يزيد من قلقنا أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج لم تتحرك لإستبيان وإستيضاح مثل هذه الأمور، ومن ثم العمل على مساعدة المحتجزين المصريين فى هذه السجون، فهو الدور المنوط بها ويقع فى صلب تخصصها ولكن هذا لم يحدث.
وتابعت النائبة، يوجد فى سجن كالتانيسيتا وحده عدد 37 مواطن مصرى وهو سجن مشدد مخصص لإحتجاز العناصر الخطرة والمافيا الإيطالية وهو السجن الذى شهد أيضًا وفاة المواطن المصرى "هانى حنفى سيد محمد" والذى توفى بداخله أثناء قضاءه فترة عقوبة السجن 4 سنوات تنتهى فى عام 2018 وقد زعمت السلطات الإيطالية إنه أنتحر ولا توجد شبهة جنائية تحيط بهذة الواقعة، وعلى الرغم من مضى ما يقرب من الشهرين على حدوث هذة الواقعة إلا أنه حتى الأن لم تخرج علينا وزيرة الهجرة لتُعلمنا بمستجدات الأمور وتطورات التحقيقات التى أجرتها السلطات الإيطالية حول تفاصيل هذة الحادثة، فحق المعرفة وإستجلاء الحقيقة هما أدنى حقوق ذوى المواطن المتوفى خاصة أن ظروف وفاته غامضة وغير مفهومة.
وأضافت، وهذا السجن هو سجن سيئ السمعة فى إيطاليا، فقد بلغ عدد القتلى فيه منذ مطلع العام 12 حالة وفاة وفقًا لقناة "يورو نيوز" والتى قد نشرت تحقيقًا إستقصائيًا حول ظروف الحياة اليومية لمسجونيه، وهذا يعنى أن المسجونين المصريين الأخرين المتواجدين فى هذا السجن هم قتلى محتملين إن لم نسارع بالبحث حقوقهم وإستقصاء ظروف حبسهم ومعرفة أسباب وجودهم فى هذا السجن بالتحديد ومساعدتهم على الإفراج عنهم أو على الأقل ترحيلهم لمصر وقضاء فترة عقوبتهم فى بلدهم وهو الأمر الذى قد سبق وطلبه المواطن القتيل " هانى حنفى" إلا أن السلطات الإيطالية قد رفضت هذا الطلب.
وأردفت النائبة، هناك تساؤلات كثيرة حول هذة الواقعة كان من المفترض أن تخرج الوزيرة لتُجيب عليها وإيضاحها للرأى العام، فلا أحد يعرف إلى ماذا توصلت نتيجة التحقيقات ونتيجة تشريح الجثمان والكشف الطبى عليه حتى أهله، فبمقارنة رد فعل السلطات الإيطالية على واقعة وفاة الشاب "ريجينى" والذى قد وصل إلى حد سحب السفير الإيطالى من القاهرة، برد فعل وزارة الهجرة على هذة الحادثة وهى واقعة مماثلة لقضية "ريجينى" إلا أن جهود وزارة الهجرة لم ترتقى لمستوى الحدث، وجميع الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية حول هذة الواقعة جاءت عن طريق وزارة الخارجية على الرغم من أن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج هى المسؤولة الأولى عن مثل هذة القضايا.
وأستكملت النائبة حديثها، فحتى تكون قضية "هانى حنفى" هى الواقعة الأخيرة لمسلسلات معاناة المصريين بالخارج، يجب أن تبذل وزيرة الهجرة مجهود أكثر وتستبق الأحداث لمنع تكرار مثل هذة الحوادث بحق المواطنين المصريين، فيجب أن تُعلمنا وزيرة الهجرة بعدد المساجين المصريين فى السجون الإيطالية وظروف إحتجازهم وحقيقة أوضاعهم داخل هذة السجون، ولماذا يُحتجز بعضهم فى سجون خطرة مثل سجن "كالتانيسيتا"، وما هى جهود وزارتها لمساعدة هؤلاء المواطنين المصريين، خاصة أنه فى الأونة الأخيرة بدأت بعض المنظمات الحقوقية فى أوروبا بتوجيه الإتهامات للسلطات الإيطالية حول طبيعة السجون وظروف المحتجزين فيها، فيوجد فى محيط بلدة " بادوقا" – وهى البلدة التى يقع فيها سجن كالتانيسيتا -، حوالى 8 سجون أخرى وهو عدد يدعو للريبة والتحفظ، فهذة السجون محل إنتقاد دائم لكثير من المنظمات الحقوقية فى أوروبا بسبب عدم ملائمتها للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، فتجمع السلطات الإيطالية بين مساجين المافيا مع مساجين جنائيين أخرين أقل خطورة فى نفس السجن، وصلت بأنها تحتجز ثلاثة أشخاص في زنزازين صُممت لإحتجاز شخص واحد فقط، فغالبًا تُخصص ما بين ثلاثة واربعة أمتار مربعة لكل سجين وعلى الرغم من أن القانون الإيطالي قد نص على أن كل شخص يجب أن يتمتع بتسعة أمتار مربعة كمساحة إحتجازية على الأقل، غير أن أغلب السجون الإيطالية قديمة جدا وشُيدت فى عصور غابرة ولم يتم التخطيط للمرافق الجديدة على المدى الطويل.
وصرحت النائبة، أن عدد المساجين المصريين المحتجزين فى هذة السجون والذين استطعنا توثيقهم بلغ 200 سجين من محافظة الإسكندرية و100 سجين من محافظة الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، رشيد والمنوفية، كما يوجد فى هذة المنطقة سجن أخر يدعى "سجن الصليب الأحمر" يوجد بداخله أكثر من 400 شخص تحت 18 عامًا، فهذا لا يعتبر سجنًا على الإطلاق بل ملجأ من الأطفال المحتجزين والذى يتواجد عدد ليس بالقليل منهم من المصريين والذين لا نعرف عنهم أى معلومة تمكننا من مساعدتهم. أليس هذا دور وزارة الهجرة..!
واختتمت النائبة حديثها، بأن وزارة الهجرة مقصرة بشدة فى حق المصريين بالخارج، على الرغم من أننا قد أستبشرنا خيرًا بإستحداث مثل هذة الوزارة من قبل، فعليها دور كبير منوط بها لرعاية شئون المصريين فى الخارج والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.
حيث صرحت النائبة، " أنها لاحظت فى الفترة الأخيرة تزايد أعداد المصريين المحتجزين فى السجون الإيطالية المختلفة، وهو الأمر الذى يدعونا للتوقف برهة لدراسة هذة الظاهرة المقلقة، ومما يزيد من قلقنا أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج لم تتحرك لإستبيان وإستيضاح مثل هذه الأمور، ومن ثم العمل على مساعدة المحتجزين المصريين فى هذه السجون، فهو الدور المنوط بها ويقع فى صلب تخصصها ولكن هذا لم يحدث.
وتابعت النائبة، يوجد فى سجن كالتانيسيتا وحده عدد 37 مواطن مصرى وهو سجن مشدد مخصص لإحتجاز العناصر الخطرة والمافيا الإيطالية وهو السجن الذى شهد أيضًا وفاة المواطن المصرى "هانى حنفى سيد محمد" والذى توفى بداخله أثناء قضاءه فترة عقوبة السجن 4 سنوات تنتهى فى عام 2018 وقد زعمت السلطات الإيطالية إنه أنتحر ولا توجد شبهة جنائية تحيط بهذة الواقعة، وعلى الرغم من مضى ما يقرب من الشهرين على حدوث هذة الواقعة إلا أنه حتى الأن لم تخرج علينا وزيرة الهجرة لتُعلمنا بمستجدات الأمور وتطورات التحقيقات التى أجرتها السلطات الإيطالية حول تفاصيل هذة الحادثة، فحق المعرفة وإستجلاء الحقيقة هما أدنى حقوق ذوى المواطن المتوفى خاصة أن ظروف وفاته غامضة وغير مفهومة.
وأضافت، وهذا السجن هو سجن سيئ السمعة فى إيطاليا، فقد بلغ عدد القتلى فيه منذ مطلع العام 12 حالة وفاة وفقًا لقناة "يورو نيوز" والتى قد نشرت تحقيقًا إستقصائيًا حول ظروف الحياة اليومية لمسجونيه، وهذا يعنى أن المسجونين المصريين الأخرين المتواجدين فى هذا السجن هم قتلى محتملين إن لم نسارع بالبحث حقوقهم وإستقصاء ظروف حبسهم ومعرفة أسباب وجودهم فى هذا السجن بالتحديد ومساعدتهم على الإفراج عنهم أو على الأقل ترحيلهم لمصر وقضاء فترة عقوبتهم فى بلدهم وهو الأمر الذى قد سبق وطلبه المواطن القتيل " هانى حنفى" إلا أن السلطات الإيطالية قد رفضت هذا الطلب.
وأردفت النائبة، هناك تساؤلات كثيرة حول هذة الواقعة كان من المفترض أن تخرج الوزيرة لتُجيب عليها وإيضاحها للرأى العام، فلا أحد يعرف إلى ماذا توصلت نتيجة التحقيقات ونتيجة تشريح الجثمان والكشف الطبى عليه حتى أهله، فبمقارنة رد فعل السلطات الإيطالية على واقعة وفاة الشاب "ريجينى" والذى قد وصل إلى حد سحب السفير الإيطالى من القاهرة، برد فعل وزارة الهجرة على هذة الحادثة وهى واقعة مماثلة لقضية "ريجينى" إلا أن جهود وزارة الهجرة لم ترتقى لمستوى الحدث، وجميع الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية حول هذة الواقعة جاءت عن طريق وزارة الخارجية على الرغم من أن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج هى المسؤولة الأولى عن مثل هذة القضايا.
وأستكملت النائبة حديثها، فحتى تكون قضية "هانى حنفى" هى الواقعة الأخيرة لمسلسلات معاناة المصريين بالخارج، يجب أن تبذل وزيرة الهجرة مجهود أكثر وتستبق الأحداث لمنع تكرار مثل هذة الحوادث بحق المواطنين المصريين، فيجب أن تُعلمنا وزيرة الهجرة بعدد المساجين المصريين فى السجون الإيطالية وظروف إحتجازهم وحقيقة أوضاعهم داخل هذة السجون، ولماذا يُحتجز بعضهم فى سجون خطرة مثل سجن "كالتانيسيتا"، وما هى جهود وزارتها لمساعدة هؤلاء المواطنين المصريين، خاصة أنه فى الأونة الأخيرة بدأت بعض المنظمات الحقوقية فى أوروبا بتوجيه الإتهامات للسلطات الإيطالية حول طبيعة السجون وظروف المحتجزين فيها، فيوجد فى محيط بلدة " بادوقا" – وهى البلدة التى يقع فيها سجن كالتانيسيتا -، حوالى 8 سجون أخرى وهو عدد يدعو للريبة والتحفظ، فهذة السجون محل إنتقاد دائم لكثير من المنظمات الحقوقية فى أوروبا بسبب عدم ملائمتها للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، فتجمع السلطات الإيطالية بين مساجين المافيا مع مساجين جنائيين أخرين أقل خطورة فى نفس السجن، وصلت بأنها تحتجز ثلاثة أشخاص في زنزازين صُممت لإحتجاز شخص واحد فقط، فغالبًا تُخصص ما بين ثلاثة واربعة أمتار مربعة لكل سجين وعلى الرغم من أن القانون الإيطالي قد نص على أن كل شخص يجب أن يتمتع بتسعة أمتار مربعة كمساحة إحتجازية على الأقل، غير أن أغلب السجون الإيطالية قديمة جدا وشُيدت فى عصور غابرة ولم يتم التخطيط للمرافق الجديدة على المدى الطويل.
وصرحت النائبة، أن عدد المساجين المصريين المحتجزين فى هذة السجون والذين استطعنا توثيقهم بلغ 200 سجين من محافظة الإسكندرية و100 سجين من محافظة الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، رشيد والمنوفية، كما يوجد فى هذة المنطقة سجن أخر يدعى "سجن الصليب الأحمر" يوجد بداخله أكثر من 400 شخص تحت 18 عامًا، فهذا لا يعتبر سجنًا على الإطلاق بل ملجأ من الأطفال المحتجزين والذى يتواجد عدد ليس بالقليل منهم من المصريين والذين لا نعرف عنهم أى معلومة تمكننا من مساعدتهم. أليس هذا دور وزارة الهجرة..!
واختتمت النائبة حديثها، بأن وزارة الهجرة مقصرة بشدة فى حق المصريين بالخارج، على الرغم من أننا قد أستبشرنا خيرًا بإستحداث مثل هذة الوزارة من قبل، فعليها دور كبير منوط بها لرعاية شئون المصريين فى الخارج والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.
