قال المستشار علي عبدالونيس، عضو مجلس النواب: إن هناك إجراءات تتم وفق الدستور بشأن النائبة سحر الهوارى، والتى صدر حكم ضدها بالسجن 5 سنوات، حيث ينبغى إرسال الحكم لمجلس النواب، وعليه يحيله المجلس للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يعرض تقرير اللجنة في الجلسة العامة، ويتم التصويت على إسقاط العضوية، وتتم انتخابات على مقعد النائب.
وأضاف عبدالونيس فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأثنين: أن الإجراء الدستورى الذى سيتخذ ضد النائبة سيكون عبر إرسال الحكم مباشرة للبرلمان.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلي أمير، أصدرت حكم بمعاقبة كل من سحر الهواري عضو مجلس النواب، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لتفالسهم بالتدليس فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم
