يحيي العالم بعد غد اليوم الدولي لإحياء ذكرى كارثة تشيرنوبيل، حيث أدى انفجار في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في عام 1986 إلى انتشار سحابة مشعة على أ جزاء كبيرة من الاتحاد السوفياتي، هي ما يسمى الآن بـروسيا البيضاء ( بيلاروس)، وأوكرانيا والاتحاد الروسي. وتعرض ما يقرب من 8.4 مليون شخص في البلدان الثلاثة إلى الإشعاع.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بموجب قرارها 125/71 في 8 ديسمبر 2016، إعلان يوم 26 أبريل بوصفه اليوم لإحياء ذكرى كارثة تشيرنوبيل، سعيا منها لزيادة الوعي بالآثار الطويلة الأجل لكارثة تشيرنوبيل، على أن يبدأ الاحتفال به كل سنة اعتبارا من عام 2017. ودعت جميع الدول الأعضاء، والوكالات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال بهذا اليوم.
ويعتبر البعض عام 1990 عاما حاسما في مشاركة الأمم المتحدة في عملية إنعاش تشيرنوبيل. فقد اعترفت الحكومة السوفياتية بالحاجة إلى المساعدة الدولية. وكنتيجة لذلك، اعتمدت الجمعية العامة القرار 45/190، داعية فيه إلى " التعاون الدولي في معالجة الآثار الناجمة عن حادثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وتخفيفها ". وطلبت الجمعية العامة في هذا القرار، وضع برنامج لتنسيق الأنشطة التي ستضطلع بها الهيئات والمؤسسات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والتي تشارك في الجهود الرامية إلى معالجة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل وتخفيفها، وأن يكلف أحد وكلاء الأمين العام بمهمة التنسيق، وأن تشكل فرقة عمل مسؤولة عن حفز أنشطة الأمم المتحدة في هذا الميدان ورصدها. أصبحت لجنة التنسيق الرباعية - المكونة من وزراء من بيلاروس وروسيا وأوكرانيا - بالإضافة إلى منسق الأمم المتحدة المعني بتشير نوبيل جزءا من آلية التنسيق على المستوى الوزاري. وفي عام 1992، بعد سنة من إنشاء فرقة العمل، بدأت إدارة الشؤون الإنسانية (التي أصبحت تسمى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ العام 1997 ) تنسيق التعاون الدولي بشأن تشيرنوبيل. وإنشئ الصندوق الائتماني لتشيرنوبيل، بغرض التعجيل بالمساهمات المالية لأنشطة تشيرنوبيل، في عام 1991 تحت إدارة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وبدأت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إدارة مجموعة متنوعة من المهام والمسؤوليات من صياغة الاستراتيجة، إلى الترويج، إلى تعبئة الموارد، إلى التوعية، وتوجيه مساهمات المانحين.
ومنذ عام 1986، دشنت المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الرئيسية ما يزيد عن 230 مشروعا من مشاريع البحوث والمساعدة في مجالات الصحة والسلامة النووية وإعادة التأهيل والبيئة وإنتاج الأغذية النظيفة والمعلومات.
ومع مرور الوقت، أصبح من الجلي أنه لا يمكن الفصل بين مهمة الإنعاش البيئي والصحي وبين مهمة التنمية. وفي عام 2001، أصبح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكاتبه الإقليمية في البلدان الثلاثة المتضررة، جزء من آلية التنسيق من أجل التعاون بشأن تشيرنوبيل. وفي العام التالي، أعلنت الأمم المتحدة تحولا في استراتيجيتها بشأن تشيرنوبيل، مع تركيز على نهج انمائي طويل الأجل عوضا عن المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ. وفي عام 2004، أعلن عن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بأن نقل مسؤولية التنسيق من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء من التحول في الاستراتيجية القائمة بناء على توصيات تقرير لعام 2002 تحت عنوان: الآثار الإنسانية لحادثة تشيرنوبيل النووية: استراتيجية من أجل الإنعاش.
وتحل في 26 أبريل الجاري الذكرى الـ 31 لكارثة تشيرنوبل، والتي تعتبر أكبر كارثة نووية شهدها العالم لتحيي في الأذهان ضرورة توخى الحذر عند استخدام الطاقة النووية، واستخلاص الدروس للحيلولة دون تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل من خلال تطبيق أقصى إجراءات الأمان النووي. كما تجدد هذه المناسبة التزام الأمم المتحدة بخطة عملها بتشيرنوبل، التى تتضمن إعلان مبادىء تبنته جميع وكالات الأمم المتحدة المشاركة فى جهود الإنعاش، مستهدفة تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للمجتمعات المتضررة والاعتماد على الذات فى السنوات المتبقية من العقد.
وتقع محطة تشرنوبيل على بعد 130 كيلو مترًا شمال مدينة كييف عاصمة جمهورية أوكرانيا، كما تقع على بعد 15 كيلومترًا شمال مدينة تشرنوبيل. وقد تم تخطيط هذه المحطة لتشمل 6 مفاعلات لتوليد الكهرباء قدرة كل منها 1000 ميجاوات وبدأ تشغيلها عام 1977 باستخدام 3 مفاعلات نووية. وفي عام 1983 بدأ تشغيل المفاعل الرابع وكان المفاعلان الخامس والسادس تحت الإنشاء. وقد وقعت حادثة محطة تشيرنوبل النووية بسبب خلل وقع فى إحدى المولدات التوربينية عند تجربتها، حيث بدا أن إيقاف النظام لمدة 20 ثانية لاختبار أثر انقطاع الكهرباء هو مجرد اختبار آخر للمعدات الكهربائية، إلا أن خطأ في التشغيل بعد إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم المستخدم وتوليد الكهرباء أدى إلى ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الاشتعال، وبعد 7 ثوان أدى ارتفاع درجة الحرارة إلى إحداث موجة انفجار كيميائية، أطلقت بدورها ما يقرب من 520 نويدة من النويدات المشعة الخطرة إلى الغلاف الجوي. وفي حين أن رئيس الفريق المناوب انتبه إلى الخطر وحاول إغلاق المفاعل مما يجعل أعمدة الجرافيت تنزل في قلب المفاعل وتبطئ من سرعة التفاعل النووي، إلا أن هذه الطريقة جعلت الحرارة تزداد لوهلة قبل أن تشرع في الانخفاض، وبما أن المولد كان غير مستقر والدورة الحرارية مشوشة من آثار الاختبار، كان هذا هو العامل الذي أدى إلى اعوجاج أعمدة الجرافيت وعدم إمكانية إسقاطها في قلب المفاعل وجعل الحرارة ترتفع بشكل كبير، واحترق الوقود النووي لمدة 10أيام ليبعث في الجو عناصر مشعة، سببت تلوثًا طال حسب التقديرات ثلاثة أرباع أوروبا، لكنه تركز في أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا التي كانت جمهوريات سوفياتية حينذاك. وقد حاولت موسكو إخفاء الحادث. ولم يتم إجلاء 48 ألف نسمة هم سكان مدينة بريبيات الواقعة على بعد 3 كيلومترات فقط إلا بعد ظهر 27 أبريل. وأطلق أول تحذير عام في 28 أبريل من قبل السويد التي رصدت ارتفاعًا في النشاط الإشعاعي. ولم يتحدث الرئيس السوفيتي حينئذ ميخائيل غورباتشيوف عن الحادث علنًا قبل 14 مايو.
وقد ساهمت الظروف الجوية آنذاك بانتشار سحب ذرية فوق مناطق شاسعة لتزيد الأمر تعقيدا. لقد كان حجم الكارثة كبيرا، فقد أكدت الدراسات والمسوحات الجيولوجية أنّ المواد المشعة وصلت إلى دول أوروبا الغربية كألمانيا وإيطاليا وكذلك شرق أوروبا كرومانيا وبلغاريا ويوغسلافيا كما وصلت إلى منطقة البحر الأسود والشرق الأوسط وحتى شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لتقارير رسيمة، لقى 31 شخصا حتفهم على الفور، وأصيب أكثر من 2000 آخرين حينها، وتم إجلاء ما يزيد على 100 ألف شخص من المناطق المجاورة خوفا عليهم من الإشعاعات.وتعرض 600 ألف عامل نظافة من المشاركين في مكافحة الحرائق وعمليات التنظيف، لجرعات عالية من الإشعاع.
ووفقا لتقارير رسمية تعرض ما يقرب من 8 ملايين و400 ألف شخص في بيلاروس وروسيا وأوكرانيا للإشعاع، وهو عدد يزيد عن إجمالي سكان النمسا. وتعرضت مساحة 155 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التابعة للبلدان الثلاثة للتلوث، وهي مساحة تماثل نصف اجمالي مساحة إيطاليا.
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، أصيب نحو 600 ألف شخص، ممن يعيشون في المنطقة، التي وقعت فيها الكارثة، والعاملين في المفاعل، والمشاركين في إزالة آثار الانفجار، بجرعات كبيرة من الإشعاع. وأعيد توطين ما يقرب من 404 آلاف شخص، إلا أن الملايين ظلوا يعيشون في بيئة تسبب فيها استمرار بقايا التعرض الإشعاعي إلى ظهور مجموعة من الآثار الضارة.
ويعيش حاليا نحو 5 ملايين شخص في المناطق، التي تحمل مخاطر الإشعاع بأوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا، وواجه نحو 120 ألف شخص خطر الموت بسبب السرطان الناجم عن التعرض لجرعات عالية من الإشعاع. وعقب الكارثة، شهدت بلدان المنطقة ارتفاعًا في نسب الإصابة بسرطان الغدد والدم وأنواع أخرى من السرطان، إضافة إلى أمراض العيون واضطرابات فطرية لدى الأطفال، فضلًا عن الأمراض النفسية، كما شهدت العلاقات الاجتماعية اضطرابات بسبب الإقصاء.
ورغم مضي 30 عامًا علي فصول هذه الكارثة الكونية، إلا أنه لا تتوافر حتى يومنا هذا بيانات دقيقة عن الأعداد الحقيقية للذين قضوا بسبب التعرض المباشر للإشعاع أو غير المباشر نتيجة للتلوث البيئي بالإشعاعات وأمراض السرطان التي لم ينحصر أثرها فقط بين أولئك الذين يقطنون في مناطق قريبة من منطقة الكارثة، بل تعداها إلى مناطق أخرى. فهناك حتى اليوم حالات سرطانية سجلت بسبب هذا الإشعاع في دول أخرى كالسويد مثلا.
وفي تقرير للأكاديمية الروسية للعلوم جاء فيه أن 270 ألف شخص مصابون بالسرطان في روسيا البيضاء وأوكرانيا وروسيا نتيجة لإشعاعات نووية، وأن 93 ألفا منهم مصيرهم الموت المحقق.
وعن الأعداد الحقيقة، اتهمت منظمة "جرين بيس" (السلام الأخضر) الأمم المتحدة بالتقليل من أخطار هذه المأساة بالقول إنه "من المروع أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتكتم على آثار أخطر حادث نووي في التاريخ البشري".
وحسب إحصاءات منظمة السلام الأخضر فإن معدلات الإصابة بالسرطان في روسيا البيضاء قد ارتفعت بنسبة 40 % خلال الفترة بين 1990 و2000. وفي السياق ذاته، خلص تقرير آخر أعده باحثون مستقلون بتفويض من ريبيكا هارمز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني عن أثر الكارثة خارج دول روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء إلى أنه على الرغم من تعرض مناطق بروسيا البيضاء وأوكرانيا وروسيا لتلوث شديد فإن معظم الغبار الذري المتساقط من انفجار مفاعل تشرنوبيل استقر خارج هذه الدول.
وقد أشار التقرير ذاته إلى أن تسبب الغبار الذري المتساقط من تشرنوبيل في تلويث نحو 40 % من سطح أوروبا، مؤكدا أن السكان خارج روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء واجهوا أيضًا وفيات سببها السرطان بمعدلات تعادل مثلي توقعات كثيرين. وحسب هذه الدراسة فإن ما بين 30 ألفا إلي 60 ألف حالة وفاة بالسرطان وقعت تقريبا بحلول نهاية القرن الماضي مرتبطة بكارثة تشرنوبيل.
كما تسببت الكارثة في تلوث مليون و400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وبيلاروسيا بالإشعاعات الملوثة. وتعرضت مناطق زراعية تغطي ما يقرب من 52 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة أكبر من مساحة دولة الدانمارك للتلوث بالعنصرين المشعين سيزيوم - 137( عمره النصفي هو 30 سنة) وعنصر سترونتيوم - 90 (عمره النصفي هو 28 سنة ).
وقد أشار الناطق باسم نقابة عمال الطاقة والصناعات النووية في أوكرانيا نيكولاي تيتيرين، إلي أنه لا يمكن القول إن الوضع في منطقة الكارثة جيد، مشيرا إلى أن المواد المشعة السامة التي تسربت من المفاعل، مثل مادة "سترونزيا-90" ينتهي مفعولها في عام 2214، ومادة "بلوتونيا-239" المكون الرئيسي للإشعاعات ينتهي مفعولها بعد حوالي 24 ألف سنة.
وسعت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى طرق لتقديم الدعم في حالات الطوارئ، الذي اشتمل على تقييم السلامة النووية والظروف البيئية للمنطقة الملوثة، وتشخيص مختلف الظروف الطبية التي سببتها الحادثة. وركزت الأمم المتحدة على زيادة الوعي لدى سكان المنطقة، وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم من النويدات الموجود في البيئة والمنتجات الزراعية. وتعهدت الاسرة الدولية بتمويل غطاء جديد أكثر أمانا لتغطية المفاعل بهدف وقف تسرب الإشعاع بدلا من الغطاء الاسمنتي الذي تم بناؤه بسرعة خلال 6 أشهر فوق المفاعل المتضرر. كما شملت إجراءات الوقاية التي نفذتها السلطات السوفيتية في حينها دفن وتغليف المفاعل المعطوب بالخرسانة المسلحة، لمنع تسرب المزيد من الإشعاعات، غير أن هذا الغلاف تعرض في السنوات الأخيرة لتشققات تم ترميمها عام 2012 بكلفة إجمالية قدرت بمليار دولار.
وبعد سنوات من الأخذ والرد، قامت في 2010 بتغطية المفاعل الرابع في محطة تشيرونوبل للطاقة النووية، بقوس حديدي جديد تم بناؤه، ويعتبر هذا البناء الأكبر من نوعه في العالم، بعرض257 مترا، وطول 162 مترا، فيما يبلغ ارتفاعه 108 أمتار، ويزيد وزنه علي 36 ألف طن. وتصل مساحة الساتر الجديد والمنطقة المحيطة به إلى مساحة 2600 كيلومتر مربع، ولخم يقطن سكان في هذه المنطقة ولم يدخلها سوى من يصرح له بذلك.
وللمقارنة، فإن حجم هذا الصندوق يمكن أن يكفي لتغطية كنيسة نوتردام في باريس. وقد تم تجميعه وتم وضعه فوق الغطاء القديم وأصبح فاعلا في نهاية 2016. ووفقا للتقارير، يفترض أن يعطي هذا الصندوق الجديد الذي يفترض أن يكون فعالا لـ 100 عام على الأقل، وأن يعطي للعلماء الوقت لإيجاد وسائل لتفكيك وإزالة بقايا المفاعل المتضرر وتطهير الموقع لتعود أرضًا خضراء يوما ما.
وقد شكر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الاتحاد الأوروبي والدول المساهمة في بنائه، وأضاف إن هذا العمل سيوفر السلامة لأوكرانيا والعالم، من الإشعاعات النووية على مدار 100عام.
وفي الوقت نفسة، اعترف خبراء السلامة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إجراءات السلامة في أغلب المنشآت النووية حول العالم، قد تطورت على نحو لا تخطئه العين، لكنهم يدقون في المقابل، ناقوس الخطر فيما يتصل ببعض المفاعلات النووية، التي تقدمت في السن وقد لا تصمد أمام الزلازل المدمرة. ويدخل في نطاق هذه المحطات النووية المسنة 11 مفاعلا من طراز####(RBMK )#### التي بناها الاتحاد السوفيتي السابق، وهي محطات ذرية من الجيل الثاني أنشئت في وقت مبكر على شاكلة تشيرنوبل.
وعلى الرغم مما يشاع من أخطاء التصميم الفادحة في هياكلها، لا تزال هذه المفاعلات تولد الكهرباء على نطاق واسع، في الدول المنبثقة عن تفكك كتلة الاتحاد السوفياتي في تسعينيات القرن الماضي. ويظهر على خارطة الوكالة الدولية للطاقة النووية، نحو 50 مفاعلا ضمن ما يعرف المفاعلات الحساسة، إما لأنها مهلهلة أو لوجودها في مناطق معرضة لكوارث طبيعية. وتدخل ضمن هذه الفئة، المحطة النووية "متسامور" الواقعة على بعد 32 كيلومترا فقط عن يريفان عاصمة أرمينيا، وتعتبر المفاعل الأكثر خطورة في العالم.
وتثير المحطة مخاوف الجارة تركيا لوجودها على بعد 16 كيلومترا فقط من حدودها، وخشية أنقرة من تسرب إشعاعي محتمل لاعتمادها على تكنولوجيا قديمة جدا، فضلا عن تعرضها لزلزال قوي ضرب المنطقة عام 1988، وأودى بحياة 25 ألف شخص وأدى إلى إغلاق المحطة عام 1989 لكنها عادت للعمل في 1995. وتدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي إغلاق هذه المحطات النووية، ولكن لا تقبل بعض الحكومات ومنها روسيا وأرمينيا حتى مجرد طرح الموضوع للنقاش.
وفي ظل توجه الدول النامية نحو توليد الكهرباء من الطاقة النووية النظيفة، تزداد مشاريع بناء محطات ذرية، في وقت يواجه قطاع الطاقة النووية تحديات على مستويي السلامة والقدرة التنافسية ويتوقع أن تسهم الاستثمارات في إطالة حياة المنشآت العاملة حاليا في تنشيط كبير للصناعة، وإجمالا قدرت الرابطة العالمية للطاقة النووية تمديد أجل 250 مفاعلا فيما سيتوقف تشغيل 150 مفاعلا في غضون 40 عاما.
وعالميا تظل الطاقة النووية هى البديل الوحيد المتاح لتغذية الحمل الأساسى فهى تستطيع توليد كميات كبيرة من الكهرباء ذات تكلفة رخيصة بالإضافة إلى كونها طاقة نظيفة وآمنة، كما تعتبر المحطات النووية مشروعات استثمارية، فالعائد من بيع الكهرباء يغطى تكاليف المحطة النووية خلال سنوات قليلة، كما أن تكاليف المحطة النووية يمكن تغطيتها من فارق سعر الوقود النووى عن سعر الوقود الأحفورى (غاز أو بترول).
