من النهار ده "أنا الحكومة"، هكذا صرخ البرلمان قبل أيام عبر
رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس محتجًا ضد ملايين الشقق المغلقة في مصر في ظل أزمة
اسكان وازمة ايجارات قديمة ومؤقتة، مُقدما قانونا جديدا يحاصر الشقق المغلقة،
مهددًا، إما بفرض ضريبة عالية على هذا الغلق دون الاستغلال أو السجن لصاحبها لمدة
عام عقابا علي مصادرة حق الغير في السكن وتملك شقة.
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المباني بلغت 16 مليون مبنى تضم 45 مليون وحدة سكنية ومنشأة، وجد بها نحو 10 ملايين شقة مغلقة منها 935 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج و3 ملايين و156 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود سكن اخر للأسرة، وعدد 4 ملايين و860 ألف وحدة سكنية مغلقة وخالية ومكتملة البناء والتشطيب و4 ملايين و263 ألف وحدة سكنية خالية ومغلقة وغير كاملة التشطيبات و580 ألف وحدة كنية تحتاج للترميم و33 الف وحدة صدرت لها قرارات هدم، و2 مليون و267 ألف منشاة خالية ومغلقة، ومليون و410 آلاف وحدة سكنية تحت بند أخرى.
وتقدم النائب بهاء الدين ابو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون لحل مشكلة الوحدات السكنية المغلقة يقضى بدفع صاحب الوحدة السكنية الثانية المغلقة 10 أضعاف القيمة الإيجارية شهريًا أو قيمة الضريبة العقارية، إضافة الى إلزام صاحب الوحدة السكنية غير المسكونة بإخطار الدولة خلال 30 يومًا من تقديم إصدار القانون ومن لم يخطر الدولة سيعاقب بالحبس 6 أشهر إلى عام، وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين.
وجاء بمشروع القانون، أن مالك الوحدة سيدفع 10 أمثال القيمة الإيجارية أو الضريبة العقارية المماثلة ويعاقب بالحبس سنة وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه، مؤكدًا أن تلك التعديلات ستحل أزمة السكن فى مصر لأن مالك الوحدة السكنية سيضطر إلى تأجيرها أو بيعها.
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المباني بلغت 16 مليون مبنى تضم 45 مليون وحدة سكنية ومنشأة، وجد بها نحو 10 ملايين شقة مغلقة منها 935 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج و3 ملايين و156 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود سكن اخر للأسرة، وعدد 4 ملايين و860 ألف وحدة سكنية مغلقة وخالية ومكتملة البناء والتشطيب و4 ملايين و263 ألف وحدة سكنية خالية ومغلقة وغير كاملة التشطيبات و580 ألف وحدة كنية تحتاج للترميم و33 الف وحدة صدرت لها قرارات هدم، و2 مليون و267 ألف منشاة خالية ومغلقة، ومليون و410 آلاف وحدة سكنية تحت بند أخرى.
وتقدم النائب بهاء الدين ابو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون لحل مشكلة الوحدات السكنية المغلقة يقضى بدفع صاحب الوحدة السكنية الثانية المغلقة 10 أضعاف القيمة الإيجارية شهريًا أو قيمة الضريبة العقارية، إضافة الى إلزام صاحب الوحدة السكنية غير المسكونة بإخطار الدولة خلال 30 يومًا من تقديم إصدار القانون ومن لم يخطر الدولة سيعاقب بالحبس 6 أشهر إلى عام، وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين.
وجاء بمشروع القانون، أن مالك الوحدة سيدفع 10 أمثال القيمة الإيجارية أو الضريبة العقارية المماثلة ويعاقب بالحبس سنة وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه، مؤكدًا أن تلك التعديلات ستحل أزمة السكن فى مصر لأن مالك الوحدة السكنية سيضطر إلى تأجيرها أو بيعها.
ويرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير والباحث القانوني، أن المشروع المقدم
من النائب بهاء أبو شقة المتضمن عقوبات سالبة للحرية اجتهاد كارثي للتعامل مع قضية
الشقق المغلقة بكل المقاييس من حيث عدة عوامل أولها أن هذا المشروع انتقاصًا من حق
الملكية الخاصة الذي كفله الدستور، حيث ينتقص من سلطات المالك الدستورية وهي حرية
الاستعمال والاستغلال والتصرف مما يجعل المشروع غير دستوري من الأساس، إضافة الى
أن تقرير التجريم الجنائي لواقعة عدم استخدام الشقق يفتح الباب لتجر يمات أخرى
مشابهة مثل حالات غلق المصانع أو المنشآت التجارية، وحالات عدم استخدام السيارات
أو المعدات وغيرها من حالات عدم الاستخدام التي يُعيد تجريمها بالمجتمع إلى القرون
الوسطى.
أضاف جاب الله، أن تقرير عقوبات في القانون الجديد سالبة للحرية، وعقوبات مالية وضرائب مبالغ فيها على واقعة غلق الشقق سوف يُرتب قلق واضطراب اجتماعي، وتعارض مع فطرة المجتمع وتهديد بالحبس لملايين المواطنين بصورة ستدفع القضاء إلى إهمال تطبيق تلك العقوبات، مثلما تم إهمال تطبيق كل العقوبات التي سبق أن تقررت في قوانين تنظيم العلاقة الإيجارية السابقة، والتي منها إهمال تطبيق العقوبات المقررة بالمواد من 76 إلى 84 من القانون رقم 49 لسنة1977، وغيرها من عقوبات تقررت في قوانين الإسكان والضرائب، إضافة إلى ان مشروع القانون عبارة عن إضافة مواد لقانون العقوبات، ومسألة تناول الأمور الاقتصادية في قانون العقوبات تخالف كل توجهات الإصلاح الاقتصادي والتحفيز الاستثماري، ويبعث الخوف للمستثمرين الأجانب والمصريين من الاستثمار في مصر في ظل المطالبات المستمرة من الكيانات الاستثمارية بالحد من تعريض المستثمرين للمحاكمات الجنائية.
أضاف جاب الله، أن تقرير عقوبات في القانون الجديد سالبة للحرية، وعقوبات مالية وضرائب مبالغ فيها على واقعة غلق الشقق سوف يُرتب قلق واضطراب اجتماعي، وتعارض مع فطرة المجتمع وتهديد بالحبس لملايين المواطنين بصورة ستدفع القضاء إلى إهمال تطبيق تلك العقوبات، مثلما تم إهمال تطبيق كل العقوبات التي سبق أن تقررت في قوانين تنظيم العلاقة الإيجارية السابقة، والتي منها إهمال تطبيق العقوبات المقررة بالمواد من 76 إلى 84 من القانون رقم 49 لسنة1977، وغيرها من عقوبات تقررت في قوانين الإسكان والضرائب، إضافة إلى ان مشروع القانون عبارة عن إضافة مواد لقانون العقوبات، ومسألة تناول الأمور الاقتصادية في قانون العقوبات تخالف كل توجهات الإصلاح الاقتصادي والتحفيز الاستثماري، ويبعث الخوف للمستثمرين الأجانب والمصريين من الاستثمار في مصر في ظل المطالبات المستمرة من الكيانات الاستثمارية بالحد من تعريض المستثمرين للمحاكمات الجنائية.
وقال محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات
الاستراتيجية، إن أزمة الإسكان فى مصر من أعقد الأزمات المزمنة، موضحًا أن المشكلة
الرئيسية فى مصر حاليا هى البطالة وانخفاض معدلات الدخل وتزايد معدلات الفقر فضلا
عن عدم تحرير سوق العقار وكل ذلك انعكس على قضايا الاسكان فالدولة تدخلت لضمان حق
السكن وقامت بتثبيت الإيجارات فضلًا عن اتجاه نظام السوق للبناء للطبقات الأغنى
لزيادة معدلات الربحية لهذا نجد فى مصر فائض فى عرض القصور والوحدات الفارهة بينما
تختفى الوحدات الصغيرة والاقتصادية بوصفها مساكن للفقراء مع ارتفاع مبالغ فيه فى أسعارها.
وتساءل نعمة الله، هل فرض ضريبة عقارية جديدة على المساكن المغلقة يعد حلًا لمشكلة الإسكان؟، ويرد من حيث قانونية فرض ضريبة على المساكن بوجه عام، هذا امر موجود فى أغلب اقتصاديات العالم باعتبار تلك الوحدات الغير مستخدمة كمسكن شخصي أحد مصادر الدخل، مع إعفاء وحدة واحدة فقط لكل اسرة من تلك الضريبة لأغراض اجتماعية كذلك باعتبار ان الدولة بأنشائها للطرق والخدمات والمرافق وصيانتها وتجديدها ترفع قيمه تلك العقارات لهذا فقد تم التعارف على ضم ضريبة الايرادات العقارية لضريبة الدخل وهنا يمكن حال وجود عقارات غير مستغله لأغراض السكن الشخصي أى الاستثمار، فرض ضريبة على الإيرادات المحققة من تلك العقارات أو التى كان يمكن الحصول عليها حال اغلاقها خصوصا مع وجود ارتفاع مستمر لقيمة تلك العقارات لقيام الحكومة بتوفير خدمات تطوير المدن والمرافق القديمة.
وأضاف أن وجود 10 ملايين وحدة سكنية مغلقه فى مصر تمثل ثروه عقاريه يجب استغلالها فى تحقيق حصيلة ضريبية تقارب العشرة مليارات جنيه سنويا فى المتوسط طبقا لقيمه تلك العقارات والايرادات المتوقعة منها.
وتساءل: هل سيجبر القانون الجديد اصحاب العقارات على استخدامها وعرضها للإيجار؟
ويجيب، لدينا 5 ملايين وحدة من تلك العقارات مغلقة بسبب وجود مسكن اخر وبسبب قانون الايجارات القديمة وان هناك 4 ملايين وحدة تحت التشطيب وبالقطع فالرقم ضخم، مطالبا باستبعاد الوحدات المملوكة للعاملين فى الخارج ولكن ليس هناك ما يضمن عرض تلك الوحدات للإيجار فعليا بعد فرض تلك الضريبة العقارية فاغلب اصحاب تلك الوحدات لن تمثل قيمة الضريبة مشكلة بالنسبة اليهم ولكن لحل الازمة من اقصر الطرق فيجب اولا اتاحة قروض ميسرة لتشطيب الوحدات الغير مكتملة لتسهيل عرضها بالسوق بضمان الوحدات ذاتها وقيمتها الايجارية دون الحاجة للرهن العقارى، إضافة لتخصيص ايرادات ذلك القانون لترفيق اراضى للاسكان لمحدودى الدخل واتاحتها باسعار معتدلة تقارب اسعار التكلفة مع هامش ربح محدود لضمان استمرار وتطور المشروع.
وطالب نعمة الله، بتقديم تسهيلات لاتحادات الملاك وتعاونيات البناء لتسهيل البناء المشترك لتلك الوحدات من خلال التعاونيات والاتحادات الاسكانية مع تقديم تيسيرات وحوافز واعفاءات لهم وذلك لإتاحة الفرصة لمن لا يمتلك مسكن للاستفادة من تلك اليسيرات وقروض الانشاء المدعمة والميسرة وذلك لمرة واحدة فقط، إضافة الى سرعة اصدار قانون لحل معضلة الإيجارات القديمة، قائلا:" ذلك سينعش السوق العقاري ويحل جزء رئيس من الأزمة القائمة ".
وتساءل نعمة الله، هل فرض ضريبة عقارية جديدة على المساكن المغلقة يعد حلًا لمشكلة الإسكان؟، ويرد من حيث قانونية فرض ضريبة على المساكن بوجه عام، هذا امر موجود فى أغلب اقتصاديات العالم باعتبار تلك الوحدات الغير مستخدمة كمسكن شخصي أحد مصادر الدخل، مع إعفاء وحدة واحدة فقط لكل اسرة من تلك الضريبة لأغراض اجتماعية كذلك باعتبار ان الدولة بأنشائها للطرق والخدمات والمرافق وصيانتها وتجديدها ترفع قيمه تلك العقارات لهذا فقد تم التعارف على ضم ضريبة الايرادات العقارية لضريبة الدخل وهنا يمكن حال وجود عقارات غير مستغله لأغراض السكن الشخصي أى الاستثمار، فرض ضريبة على الإيرادات المحققة من تلك العقارات أو التى كان يمكن الحصول عليها حال اغلاقها خصوصا مع وجود ارتفاع مستمر لقيمة تلك العقارات لقيام الحكومة بتوفير خدمات تطوير المدن والمرافق القديمة.
وأضاف أن وجود 10 ملايين وحدة سكنية مغلقه فى مصر تمثل ثروه عقاريه يجب استغلالها فى تحقيق حصيلة ضريبية تقارب العشرة مليارات جنيه سنويا فى المتوسط طبقا لقيمه تلك العقارات والايرادات المتوقعة منها.
وتساءل: هل سيجبر القانون الجديد اصحاب العقارات على استخدامها وعرضها للإيجار؟
ويجيب، لدينا 5 ملايين وحدة من تلك العقارات مغلقة بسبب وجود مسكن اخر وبسبب قانون الايجارات القديمة وان هناك 4 ملايين وحدة تحت التشطيب وبالقطع فالرقم ضخم، مطالبا باستبعاد الوحدات المملوكة للعاملين فى الخارج ولكن ليس هناك ما يضمن عرض تلك الوحدات للإيجار فعليا بعد فرض تلك الضريبة العقارية فاغلب اصحاب تلك الوحدات لن تمثل قيمة الضريبة مشكلة بالنسبة اليهم ولكن لحل الازمة من اقصر الطرق فيجب اولا اتاحة قروض ميسرة لتشطيب الوحدات الغير مكتملة لتسهيل عرضها بالسوق بضمان الوحدات ذاتها وقيمتها الايجارية دون الحاجة للرهن العقارى، إضافة لتخصيص ايرادات ذلك القانون لترفيق اراضى للاسكان لمحدودى الدخل واتاحتها باسعار معتدلة تقارب اسعار التكلفة مع هامش ربح محدود لضمان استمرار وتطور المشروع.
وطالب نعمة الله، بتقديم تسهيلات لاتحادات الملاك وتعاونيات البناء لتسهيل البناء المشترك لتلك الوحدات من خلال التعاونيات والاتحادات الاسكانية مع تقديم تيسيرات وحوافز واعفاءات لهم وذلك لإتاحة الفرصة لمن لا يمتلك مسكن للاستفادة من تلك اليسيرات وقروض الانشاء المدعمة والميسرة وذلك لمرة واحدة فقط، إضافة الى سرعة اصدار قانون لحل معضلة الإيجارات القديمة، قائلا:" ذلك سينعش السوق العقاري ويحل جزء رئيس من الأزمة القائمة ".
واقترح الدكتور وليد جاب الله،الخبير الاقتصادي،
تفعيل تحصيل الضريبة العقارية المقررة على الشقق المغلقة بتطوير أداء مصلحة
الضرائب العقارية مما يدفع المالك إلى عرضها بالسوق والوجه الثاني، هو إلغاء
الإعفاء المقرر لشقق الإيجار القديم على أن يتحمل المستأجر تلك الضريبة منفردًا
وبدون تضامن مع المالك وهو الأمر الذي سوف يدفع الكثير من مستأجري الشقق المغلقة
لإعادتها لأصحابها حتى لا يتحملوا تلك الضريبة.
.
