أكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب النائب عبد الهادى القصبى أن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين يأتى تنفيذا لنص المادة 16 من الدستور خاصة وأن شهداء الشرطة والجيش تنظم القوانين الحالية أوضاعهم ضمن صندوق دعم أسرهم.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، بمشاركة هيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من القصبى وأكثر من عشر البرلمان، وأحاله رئيس المجلس خلال الجلسة العامة الماضية للجان الثلاث.
وأضاف أن الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التى تفقد عائليها نتيجة الأفعال الإجرامية التى تقوم بها العناصر الإرهابية فى بعض المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدنى وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعنى ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائليها، دون الانتظار لقرار وزارى بشأن صرف تعويض أو ما شابه.
