قررت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، التنحى عن نظر دعوى إلزام مجلس إدارة النادى الأهلى بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، وفقًا لأحكام القانون 77 لسنة 1975، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وكان من المقرر أن تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها فى الدعوى، اليوم.
وقالت: إن مجلس إدارة النادى الأهلى تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا، وتعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
واختصمت الدعوى، المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلًا عن إبراهيم داود الصحفى، وحملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المعين وآخرين بصفتهم.
