استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، لمرافعة الدفاع في محاكمة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وإبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة "التحرير"، وهدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي الصحفيين بالجريدة، وذلك في البلاغ المقدم ضدهم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق يتهمهم فيه بإهانته ونشر أخبار كاذبة.
وطلب الدفاع الحاضر مع الصحفيين وهدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي الصحفيين بجريدة التحرير، البراءة لموكليه تأسيسا على انتفاء علاقتهما بنشر الحوار الصحفي واقتصار دورهما على إجراء الحوار فقط، وكذلك انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، انتفاء المسئولية الجنائية للصحفيين عن ما جاء على لسان المتهم الأول المستشار هشام جنينة.
وأضاف دفاع المتهمة الثانية والمتهم الثالث أن موكليه مازلا في مقتبل عمره ما الصحفي، ولا يملكان نشر ما جاء في الحوار، كما أنه بناءا على أقوال رئيس التحرير في التحقيقات حينما سأل عن المسئول عن اختيار شخصية الضيف، قال إن المبادرة في الاقتراح تكون للصحفي أو المحرر، ثم يعرض الأمر على رئيس القسم الذي يعرضه بدوره على مجلس تحرير الجريدة، لكن المحرر لا يملك القدرة على إجراء الحوار من تلقاء نفسه.. مضيفا "لا هي لاميس الحديدي ولا هو وائل الإبراشي.. عشان ينشروا الموضوع"
وتابع الدفاع أن موكليه الذين ما زالا في مقتبل العمر يعملان من أجل 1200 شهريا، يدفعان ثمن خلاف بين عملاقين هما المستشار هشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر والمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، ومضيفا أن نفس الحوار المنشور على صفحات جريدة التحرير، أذيع لمدة 3 ساعات خلال استضافة "الابرشي" للمتهم الأول، وكرر نفس المعلومات ونفس الكلمات ورغم ذلك لم يسأله المحاور عن مستندات تؤكد كلامه، كما لم يحاسب المذيع حتى الآن ولم يخضع للتحقيق!
كان قاضي التحقيق قد أسند للمستشار "جنينة" وصحفيين "التحرير" تهم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.
كان الزند حرر بلاغًا ضد كل من منصور الوسيمى وهدى أبو بكر، يتهمهم بنشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية، من خلال نشر حوار صحفى مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجريدة التحرير بعنوان "القضاة مخترقون".
