توجهت حملة مكبرة ضمت قيادات أمنية بمدرية امن السويس، ولجنة من مديرية الصحة، ومفتشي التموين، إلى مخازن إحدى السلاسل الصيدلية الشهيرة في السويس، لتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الأدوية الصالحة للاستخدام إلى مستشفى السويس العام.
وقام المقدم أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين، ومحمد عبد الوهاب كبير مفتشي التموين، بفض الشمع من على باب المخزن، وتولت لجنة من مديرية الصحة ضمت عدد من الصيادلة بإدارة التفتيش الصيدلي فحص الأدوية وجرد الصالح منها، وتجميد ما انتهت صلاحيته.
وقال مصدر طبي: إن الأدوية السليمة بالمخزن تزيد قيمتها على 4 ملايين جنيه وفقا للأسعار الجديدة للأدوية، والتي تضم أنواعا مختلفة من العقاقير، تزيد على 500 صنف.
وكشف المصدر، أن محضر الجرد ضم 165 صفحة لأسماء العقاقير وأصنافها، وتضمنت كل صفحة بيانا بكمية نوعين فقط من كل عقار وصلاحية الكمية المحرزة.
وتولى أفراد ومجندي فرق الأمن المشاركين في الحملة، نقل الأدوية السليمة إلى مخزن صيدلية مستشفى السويس العام، تنفيذا لقرار النيابة، وسوف تستغرق أعمال الجرد أكثر من 4 أيام، وعقب ذلك تبدأ عملية جرد الأدوية بمخزن آخر تابع لنفس السلسلة الصيدلية.
وتعود وقائع القضية إلى 23 مارس العام الماضي، عندما استهدفت مأمورية أمنية ضمت مفتشي الصيادلة والتموين وأعضاء بالرقابة الإدارية الرقابة الإدارية، عدد 3 صيدليات تابعة للسلسلة الدكتور الصيدلي "م. م"، بمناطق الملاحة وأبراج الصفوة بحي السويس، والإيمان بالأربعين.
وتمكنت المأمورية التي قادها العميد أيمن عبد الحميد مفتش الأمن العام، من ضبط عدد "201" نوع عقار مختلف الأصناف، داخل مخزنين تابعين للسلسلة، بينها 21 صنف أقراص مؤثرة على الحالة النفسية بإجمالي "6570 قرصا مخدرا من عاقير الأبتريل والتامول والأموتريل والباركينول".
كما تم ضبط 122 صنف أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، و14 صنف أدوية خاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، و7 أصناف أدوية منتهية الصلاحية، و37 صنف أدوية بدون ترخيص لتداولها.
