البرلمان العربي يطالب بتحييد الخلافات السياسية لدعم التكامل الاقتصادي.. ومطالبات بالالتزام بمقررات القمة الـ11 بـالأردن لدعم التنمية.. ومشروعات الكهرباء والصناعة وتنقل المواطنين تتصدر الاهتمامات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعت ندوة التكامل الاقتصادى العربى التى نظمها البرلمان العربى اليوم الأحد، بالجامعة العربية، إلى ضرورة تحييد الخلافات السياسية بين الدول العربية، لدعم التكامل الاقتصادى مثل مشروعات الربط المائى والكهربائى والمشروعات الصناعية، وحرية تنقل المواطنين وانسياب حركة السلع والخدمات ورأس المال. 

وأشارت الندوة التى عقدت تحت عنوان "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" فى توصياتها الختامية، إلى أن القمة العربية الحادية عشرة، التى عقدت فى الأردن عام 1980، دعت فى نتائج أعمالها إلى ضرورة أن تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادى المشترك عن الخلافات العربية وإبعاده عن الخلافات السياسية الطارئة، باعتباره الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربى عن طريق المصالح المتبادلة وتتعهد جميع الأقطار العربية بالسعى لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية.

وطالبت الندوة بضرورة تطوير وتفعيل النظام الإقليمى العربى بوصفه إطارًا ناظمًا للعلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية، ووعاء جامع للمؤسّسات القائمة على التكامل الاقتصادى العربي، منوها بضرورة الإسراع فى تأسيس هيئة عربية لفضّ المنازعات الاقتصادية، وتأسيس آلية لتعويض المتضرّرين من تحرير التجارة.

كما دعت الندوة إلى إنشاء آلية متكاملة خاصة بشئون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لتفعيل هذه المنطقة وتسريع وتيرتها، مع تقديم المشورة والدعم للدول العربية وتذليل العقبات أمامها، مع الإسراع فى بناء قدرات الدول العربية الأقل نموًا الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكدت أهمية تعزيز الاندماج فى الاقتصاد العالمى ومنظماته ومن ضمنها منظمة التجارة العالمية على أسس عادلة ومتكافئة، وخصوصًا فى قطاعات الزراعة والخدمات والصناعاتذ التحويلية فى الدول العربية. 

كما أكدت ضرورة إعادة هيكلة وتنويع مصادر الاقتصادات العربية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة كأولوية للتنمية فى الدول العربية، ووضع استراتيجية للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشددت على ضرورة تكثيف الاستثمار العربى المشترك للاستفادة من الموارد العربية الطبيعية والمالية والبشرية المتمثلة فى العمالة المدربة من أجل تعزيز قطاع الصناعة العربية وتوظيف إنتاجها للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة لتحقيق نهوض اقتصادى شامل يأخذ بعين الاعتبار تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمى والتطوير التقنى.

وأكدت أهمية الاعتماد على التكافؤ بين الدول الأعضاء فى تحقيق السوق العربية المشتركة، وعلى تطوير هياكل الإنتاج العربية الصناعية والزراعية والخدمية فى كل دولة، ومن خلال التعاون ما بين الدول العربية على أساس تبادل المنافع والتوظيف الفعّال للثروات والموارد الطبيعية.

وطالبت بتعزيز عمليات النقل والمواصلات بين الدول العربية بما يسهم فى تطوير وتحقيق آليات التكامل الاقتصادي، لا سيما النقل البحرى والبرى والسكك الحديدية.

كما طالبت بإعطاء أولوية قصوى لتطوير قطاع الصناعة ومشتقاته فى إطار تكاملي، لبناء الأساس الموضوعى للتكامل الاقتصادى القائم على تبادل المصالح وتعزيزه، مع ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية-الاجتماعية، وتوفير التمويل الضرورى لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسّسات التمويل العربية، فضلًا عن التعاون الثنائى ومتعدّد الأطراف بين الدول العربية فى هذا الشأن، وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على الأصعدة كافة، وإعطاء الأولوية للعمالة المحلية والعربية فى أسواق العمل العربية لإدارة هياكل الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.

ودعت الى إزالة وعلاج المعوقات التى تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية العربية خاصة المتعلق منها بغياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، وعلى نحو خاص فى المجالات ذات الصلة بالإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى التمييز فى المعاملة الضريبية، فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.

واكدت اهمية تسهيل حرية تنقل الأشخاص وانتقال رؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى وحرية التنقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية، فضلًا عن إحكام تنفيذ مقررات منطقة التجارة العربية الحرة فى شأن إلغاء الرسوم الجمركية وكافة الرسوم الأخرى على المنتجات والسلع كافة، والعمل على تحرير الخدمات كأهداف يتطلبها سوق مشتركة، والعمل على مأسسة هذه السوق أخدًا بعين الاعتبار النماذج العالمية الناجحة.

وشددت الندوة على التزام البرلمان العربى باستكمال أعماله من أجل تحقيق الانسجام فى القوانين والتشريعات المطبقة فى كل دولة عضو، بالإضافة إلى تحقيق ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية، وتنسيق أفضل السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال فى بيئة يسودها الاستقرار والأمن. والعمل على تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لعمليات التبادل التجارى والسلعى بين الدول الأعضاء.