طالب إمام وخطيب أهل السنة في إقليم بلوشستان "عبد الحميد إسماعيل زهي" النظام الحاكم بإلغاء الحظر المفروض على ترشح السنة لمنصب رئيس الجمهورية. بدأت الحملات الانتخابية في إيران رسميا اليوم الجمعة قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة الشهر المقبل التي ستشهد منافسة بين الرئيس الحالي حسن روحاني وخمسة آخرين.
ووافق مجلس الخبراء الإيراني، الذي يتولى تحديد أهلية المرشحين لخوض السباق الرئاسي، أمس الخميس على ترشيح ست شخصيات للانتخابات في 19 مايو بينهم روحاني، في حين استبعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
و أكد زهي أنه من الضرورة تعديل مواد الدستور التي لا تمنح السنة حقوقهم في إيران، حيث يشترط الدستور الإيراني في المادة 115 منه أن يكون المرشح من الشخصيات الدينية والسياسية، و"مؤمنا بالمبادئ الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد (المذهب الجعفري الاثنا عشري وفق المادة 12).
و قال خلال كلمة ألقاها بمدينة "سروان" جنوبي إيراني:"مواد الدستور ليست أوامر إلهية، بل وضعت من قبل العباد، ويجب أن يعاد النظر في المادة التي تمنع السنة من الترشح للانتخابات الرئاسية "
وأضاف "زهي":"أطالب العالم الإيراني بعدم التمييز بين السنة والشيعة وبين كافة الأعراق في إيران أمام القانون"، مضيفا "أتمنى من المسؤولين الانتباه أكثر إلى مثل هذه الأمور".
تأتي الانتخابات بالتزامن مع اتهامات منظمات حقوقية لطهران بالتضييق على الأقليات العرقية والمذهبية في البلاد، وتنفيذ أحكام إعدام دون محاكمات عادلة.
جدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش دعت إيران إلى وقف اضطهادها الديني للأقلية السنية، وإلى السماح لها بممارسة "شعائرها الدينية بحرية"، وطالبت الرئيس حسن روحاني بإنهاء التمييز.
وقالت المنظمة إن على الحكومة الإيرانية الوفاء بوعودها التي قطعها روحاني بتحسين إجراءات حقوق الإنسان للأقليات الدينية، ليشمل ذلك السماح للمسلمين السنة بـ"التجمع والصلاة بحرية في المساجد الخاصة بهم في طهران وغيرها من مناطق البلاد".
ووافق مجلس الخبراء الإيراني، الذي يتولى تحديد أهلية المرشحين لخوض السباق الرئاسي، أمس الخميس على ترشيح ست شخصيات للانتخابات في 19 مايو بينهم روحاني، في حين استبعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
و أكد زهي أنه من الضرورة تعديل مواد الدستور التي لا تمنح السنة حقوقهم في إيران، حيث يشترط الدستور الإيراني في المادة 115 منه أن يكون المرشح من الشخصيات الدينية والسياسية، و"مؤمنا بالمبادئ الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد (المذهب الجعفري الاثنا عشري وفق المادة 12).
و قال خلال كلمة ألقاها بمدينة "سروان" جنوبي إيراني:"مواد الدستور ليست أوامر إلهية، بل وضعت من قبل العباد، ويجب أن يعاد النظر في المادة التي تمنع السنة من الترشح للانتخابات الرئاسية "
وأضاف "زهي":"أطالب العالم الإيراني بعدم التمييز بين السنة والشيعة وبين كافة الأعراق في إيران أمام القانون"، مضيفا "أتمنى من المسؤولين الانتباه أكثر إلى مثل هذه الأمور".
تأتي الانتخابات بالتزامن مع اتهامات منظمات حقوقية لطهران بالتضييق على الأقليات العرقية والمذهبية في البلاد، وتنفيذ أحكام إعدام دون محاكمات عادلة.
جدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش دعت إيران إلى وقف اضطهادها الديني للأقلية السنية، وإلى السماح لها بممارسة "شعائرها الدينية بحرية"، وطالبت الرئيس حسن روحاني بإنهاء التمييز.
وقالت المنظمة إن على الحكومة الإيرانية الوفاء بوعودها التي قطعها روحاني بتحسين إجراءات حقوق الإنسان للأقليات الدينية، ليشمل ذلك السماح للمسلمين السنة بـ"التجمع والصلاة بحرية في المساجد الخاصة بهم في طهران وغيرها من مناطق البلاد".
