تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن نقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
وقال فؤاد، في بيانٍ له، اليوم الأحد، إن هناك بعض المخالفات المالية والإدارية بالمجلس القومي لمكافحة الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتتمثل تلك المخالفات في استمرار العمل بالوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدم نقلها إلى وزارة التضامن، مشيرًا إلى أنه وفقًا لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية برقم 107 لسنة 2013، فإنه تقرر اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2014 إلغاء الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2011، ونقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الاجتماعي، تحت مسمى الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
وأضاف أنه تبين عند فحص الجهاز المركزي للمحاسبات مستندات صرف المجلس القومي لعلاج ومكافحة الإدمان عن شهري مايو ويونيو لعام 2015 وكذا الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015، تبين أنه لم يتم تنفيذ تعليمات نقل التبعية، وأن الوحدة الحاسبية للمجلس مازالت تعمل وفقًا للكتاب الدوري" الملغي" رقم 58 لسنة 2011 دون الالتفات لتعليمات النقل حتى تاريخه.
وأشار فؤاد إلى أن استمرار العمل وعدم نقل التبعية الحاسبية للمجلس يؤدي إلى وجود نوع من أنواع إهدار المال العام، وذلك بسبب أن بعضًا من السادة أعضاء مركز البحوث الإجتماعية والجنائية قد تم انتدابهم للعمل بالمجلس، ما يعني وجود حالة من الإزدواجية في عملية الصرف الخاصة بهؤلاء الموظفين في نفس مواقيت العمل.
وطالب فؤاد في بيانه، دراسة إجراء مناقشة ودراسة دقيقة للوقوف على أبعاد وملابسات عدم تنفيذ قرار نقل تبعية الوحدة الحسابية حتى الآن، ومراجعة كشوفات الصرف الخاصة بالأعضاء المنتدبين لمعرفة حقيقة أوضاع الصرف هناك، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة التضامن بالمجلس لدراسته.
وقال فؤاد، في بيانٍ له، اليوم الأحد، إن هناك بعض المخالفات المالية والإدارية بالمجلس القومي لمكافحة الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتتمثل تلك المخالفات في استمرار العمل بالوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدم نقلها إلى وزارة التضامن، مشيرًا إلى أنه وفقًا لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية برقم 107 لسنة 2013، فإنه تقرر اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2014 إلغاء الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2011، ونقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الاجتماعي، تحت مسمى الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
وأضاف أنه تبين عند فحص الجهاز المركزي للمحاسبات مستندات صرف المجلس القومي لعلاج ومكافحة الإدمان عن شهري مايو ويونيو لعام 2015 وكذا الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015، تبين أنه لم يتم تنفيذ تعليمات نقل التبعية، وأن الوحدة الحاسبية للمجلس مازالت تعمل وفقًا للكتاب الدوري" الملغي" رقم 58 لسنة 2011 دون الالتفات لتعليمات النقل حتى تاريخه.
وأشار فؤاد إلى أن استمرار العمل وعدم نقل التبعية الحاسبية للمجلس يؤدي إلى وجود نوع من أنواع إهدار المال العام، وذلك بسبب أن بعضًا من السادة أعضاء مركز البحوث الإجتماعية والجنائية قد تم انتدابهم للعمل بالمجلس، ما يعني وجود حالة من الإزدواجية في عملية الصرف الخاصة بهؤلاء الموظفين في نفس مواقيت العمل.
وطالب فؤاد في بيانه، دراسة إجراء مناقشة ودراسة دقيقة للوقوف على أبعاد وملابسات عدم تنفيذ قرار نقل تبعية الوحدة الحسابية حتى الآن، ومراجعة كشوفات الصرف الخاصة بالأعضاء المنتدبين لمعرفة حقيقة أوضاع الصرف هناك، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة التضامن بالمجلس لدراسته.
