قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد: إن مصر تمر باصلاحات اقتصادية، وركيزة هذه الاصلاحات هي جودة العملية التعليمية، واي اصلاح اقتصادي لا يستمر دون قاعدة من التعليم المتطور، ويتواكب مع سوق العمل الديناميكي، وهذا يحتاج لبنية تكنولوجية كبيرة ومتطورة.
جاء ذلك في كلمتها خلال مؤتمر (ضمان جودة التعليم: مد الجسور وبناء الثقة)، الذي عقد الأحد، بحضور وزيري التعليم، والتعليم العالي.
وتابعت: إن "استراتجية مصر 2030" تضع مجموعة من الاهداف التعليمية الملحة، وعلي اولويات هذه الاهداف الجودة والاعتماد وفقا للمعايير العالمية وتدويل الاعتماد، وهذا يحتاج لبنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذه الاهداف، وأيضًا بنية تنظيمية للمؤسسات والمديريات والادارات التعليمية، لتحسين الخدمة التعليمية.
وأضافت أن الهدف الثاني هو اتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وزيادة فرص الاتاحة وزيادة الفصول والجامعات والتخصصات والكليات التي تناسب مع التنافسية في سوق العمل وتطوره والبعد عن التخصصات النتمطية، وإنما المتطورة التي تتناسب مع طبيعة كل محافظة.
وقالت: نحن في حاجة ماسة الي خريج تنافسي يلبي احياجات سوق العمل، وكلما زادت مهارات الخريج كلما زادت فرصة في سوق العمل والترقي به يجب تطوير نظام القبول بالجامعات وهناك خطوات جادة لتطوير نظام القبول واختبارات الجامعات.
وأكدت ان هناك استثمارات تم ضخها في الخطة قصيرة المدي للتعليم، بلغت 16.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 12 %، ويجب ان يكون هناك مشاركة مع القطاع الاهلي، والقطاع الخاص شريك رئيسي في خطة النهوض بالتعليم.
واضافت أنه لا يوجد اصلاح دون تطوير، ولا يوجد نظام مؤسسي يعتمد علي منظومة تقويم قائم علي النتائج، ويجب التحول من موازنة الاداء لموازنة البرامج.
جاء ذلك في كلمتها خلال مؤتمر (ضمان جودة التعليم: مد الجسور وبناء الثقة)، الذي عقد الأحد، بحضور وزيري التعليم، والتعليم العالي.
وتابعت: إن "استراتجية مصر 2030" تضع مجموعة من الاهداف التعليمية الملحة، وعلي اولويات هذه الاهداف الجودة والاعتماد وفقا للمعايير العالمية وتدويل الاعتماد، وهذا يحتاج لبنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذه الاهداف، وأيضًا بنية تنظيمية للمؤسسات والمديريات والادارات التعليمية، لتحسين الخدمة التعليمية.
وأضافت أن الهدف الثاني هو اتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وزيادة فرص الاتاحة وزيادة الفصول والجامعات والتخصصات والكليات التي تناسب مع التنافسية في سوق العمل وتطوره والبعد عن التخصصات النتمطية، وإنما المتطورة التي تتناسب مع طبيعة كل محافظة.
وقالت: نحن في حاجة ماسة الي خريج تنافسي يلبي احياجات سوق العمل، وكلما زادت مهارات الخريج كلما زادت فرصة في سوق العمل والترقي به يجب تطوير نظام القبول بالجامعات وهناك خطوات جادة لتطوير نظام القبول واختبارات الجامعات.
وأكدت ان هناك استثمارات تم ضخها في الخطة قصيرة المدي للتعليم، بلغت 16.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 12 %، ويجب ان يكون هناك مشاركة مع القطاع الاهلي، والقطاع الخاص شريك رئيسي في خطة النهوض بالتعليم.
واضافت أنه لا يوجد اصلاح دون تطوير، ولا يوجد نظام مؤسسي يعتمد علي منظومة تقويم قائم علي النتائج، ويجب التحول من موازنة الاداء لموازنة البرامج.
