أثارت تصريحات وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، الخاصة بالانتهاء من هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل، غضبا فى الشارع المصري، خاصة أن الفواتير نار تحرق جيوبهم فى ظل ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع نسبة الفقر، والتضخم الذي قفز مؤشره إلى 33%، خبراء وصف الأمر بـ"الخطر": وأكدوا أن استمرار الحكومة في الضغط على المواطنين سيزيد من نسب الجرائم والسرقات.
وكشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منتصف عام 2016، عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 27.8%، وجاء بالتقرير، أن أعلى نسب الفقر فى مصر فى محافظتى أسيوط وسوهاج بنسبة 66%، يليها قنا بنسبة 58%، وأن أقل محافظة بها فقراء هى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، ثم الإسكندرية بنسبة 11.6% وأن 18% من سكان القاهرة فقراء.
وفى تقرير للجهاز أيضا صدر فى بداية العام الجاري، جاء به أن معدل التضخم زاد الى 32.5% فى مارس الماضي بعد أن كانت نسبته 31.7% فى فبراير الماضي.
في المقابل ثبات في معدل النمو، حيث كشف تقرير صادر عن المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إحدى الجهات التابعة للبنك الدولي، تراجع النمو في مصر إلى 3.3% خلال العام المالي 2016 بسبب نقص النقد الأجنبي الذي قيد الإنتاج، رغم أنه كان 4.2% خلال السنة المالية 2015 نتيجة استعادة الاستقرار.
لكن كم تبلغ قيمة الفواتير الحالية قبل زيادة أسعار الكهرباء؟ يقول سيد الحامولى، موظف، أن فاتورة الكهرباء كانت تأتي من 100 إلى 150 جنيها على أقصى تقدير ولكن بدأت هذا العام ترتفع من 350 إلى 450 جنيها رغم أننا فى كنا في فترة الشتاء والتكييف فى الشقة متوقف، متسائلا، أين الوزير الذى طالب الشعب أن يعيش بـ 2 جنيه فى اليوم؟
بينما سماح وحيد، ربة منزل، أكد أن فاتورة الكهرباء بعد آخر ارتفاع فى أسعار الكهرباء زادت فى شقتها إلى 360 جنيها بدلا من 150 جنيها قائلة، هو أنا عاملة فرح فى الشقة ولا مشغلة مصنع؟.
وقال أسامة التونى، أن فاتورتي بـ 200 جنيه رغم أن الشقة عبارة عن غرفتين وصالة وليس بها أجهزة كثيرة ولا سخان كهرباء قائلا: "هو أنا بلف مواتير" مستغربا من حديث الوزير عن زيادة أسعار الكهرباء مرة أخرى قائلا "هنسرق بقى كهرباء ولا هنسرق بنك عشان نعرف نعيش ونسدد فواتير الكهرباء والمياه؟.
وقال المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، إنه عندما اتفقت الدولة على قرض صندوق النقد الدولى فإن من ضمن شروط إتمام هذا التعاقد أن تتكفل حكومة الدولة بأرسال خطاب نوايا عن الإجراءات التى يتطلبها الصندوق لأن الصندوق لا يتدخل إلا فى الدول التى لديها عجز فى موازنتها، وبالتالي فمصر لديها عجز فى الموازنة فلا بد أن تقدم خطاب نوايا لتوضح كيف تسدد هذا القرض، مضيفا أن من ضمن شروط الصندوق هو تقليص الإنفاق العام للحكومة ورفع أسعار وقيمة الخدمات التى تقدمها الحكومة من كهرباء ومرافق وغيرها وزيادة مجموعة من الضرائب كالقيمة المضافة ووقف التعيين فى الحكومة وذلك بعمل قانون الخدمة المدنية.
أضاف خزيم، أن الحكومة نفذت هذه الشروط بعمل قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وحررنا ورفعنا سعر الكهرباء وستكون الارتفاعات على أربع شرائح حتى عام 2018 ثم ارتفاع أسعار المياه والوقود أيضا ورفع الدعم عنه، إضافة إلى بيع بعض أصول الدولة من خلال البورصة كبنك القاهرة وبنك مصر سيتم تخصيصها ليس بشكل مباشر ولكن عن طريق طرح أسهم داخل البورصة مع فتح الخصخصة فى التعليم والصحة فى المستشفيات، وبالتالي ما عرضه وزير الكهرباء من رفع أسعار فواتير الكهرباء فهذه سيتم تنفيذها لأنها ضمن شروط صندوق النقد الدولي لأن الصندوق لن يعطى الشريحة الثانية من القرض إلا بعد تطبيق هذه الشروط.
تابع خزيم، أن هذا البرنامج المكثف لم يدخل دولة فى العالم وأنقذها بل الآثار الناجمة عنه خطيرة جدا منها اتفاع التضخم وإسقاط الطبقة الوسطى فى الفقر، وركود تضخمي وسيؤدى إلى تباطؤ فى النمو وزيادة البطالة.
من جانبه، قال الدكتور مجدى عبدالفتاح، مدير مركز البيت العربي للدراسات الاستراتيجية، إن الحكومة تعى أن الشارع يغلى ولكن الكارثة أن الحكومة ليس فى أجندتها حماية للفقراء ومحدودي الدخل منذ بداية قراراتها، ففى تعويم الجنيه وزيادة أسعار الخدمات والمرافق وتقليص الدعم وغيرها من القرارات التى تعد مؤشرا يؤكد أن الدولة لا علاقة لها بالفقراء، مضيفا أن البرلمان يساعد الحكومة فى سياساتها فقد رحب وهلل بقرض صندوق النقد الدولى وقرار تعويم سعر الصرف.
أضاف عبدالفتاح، أن الكارثة الأكبر فى تقليل دعم الطاقة ورفع سعرها الأيام القادمة وهذا سيؤدى إلى زيادة كل أسعار الخدمات لأن الوقود مرتبط بخدمات النقل، وهذا يشير إلى أن الأزمة فى تفاقم حتى أن الطبقات العليا التي لم تتأثر من قبل بالغلاء بدأت تتأثر بارتفاع الأسعار وبدأت تشعر بأن معدل إنفاقها زاد عما سبق فاضطرت تقلص بعض المتطلبات، موضحا أن الحكومة تعلم جيدا أن الفقراء ازدادوا فقرا بعد سياستها.
تابع، عبدالفتاح، أن نتائج تأثير زيادة أسعار الكهرباء لن تظهر الآن وصعب توقعها ولكن هذا سيؤدى إلى زيادة الغضب والغليان فى الشارع المصرى وستزيد نسبة العنف بين الناس وبعضها البعض وزيادة نسبة السرقات والجرائم، إضافة إلى زيادة البطالة والإفلاس، موضحا أن الحكومة لا تفكر فى الاستقرار الاجتماعي.
بينما أحمد الدريملى، الخبير القانوني، القيادي البارز بحزب المصريين الأحرار، أكد أن ارتفاع أسعار الكهرباء فى هذا التوقيت دليل على غياب الحومة تماما عن آلام وأوجاع المواطنين، وأنها تعمل بمعزل عن الشعب، وكأنها تحكم شعبا من دولة أخرى، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لمنع تطبيق قرارات الحكومة السيئة والتى ستزيد من نسبة الفقر والجوع والمرض فى ظل انخفاض قيمة الدخل السنوي للفرد المصري وفى ظل ارتفاع نسبة البطالة، موضحا أن الأمر أصبح كارثيا بالفعل، والغضب الشعبي زاد بشكل كبير، وهذا سيكون له أثر سلبى على السلم الاجتماعي، وبالطبع سيزيد نسبة الجرائم فى المجتمع.
