لوحة «طهرقا» الخاصة بالبعثة الإنجليزية «قصر أبريم» ليست فى عهدة أحد
قطع أثرية غير مسجلة بمتحف النوبة.. وأخرى غير معروفة المصدر.. ولجنة الجرد ترصد مخالفات لقانون حماية الآثار
أزمة جديدة تواجهها وزارة الآثار خلال الفترة المقبلة، لتضاف إلى قائمة الأزمات المتتالية التى تشهدها الوزارة خلال فترات زمنية قصيرة، والتى تمثل صفعة على وجه الوزارة تلاحقها الأخرى قبل أن تفيق من الأولى، ولكن الأزمة هذه المرة متعلقة بآثار مخزن متحف النوبة بأسوان، وما يحيط بها من إهمال وعدم دقة فى توثيق محتويات المخزن، وفق ما ذكرته اللجنة التى تم تشكيلها لجرد محتويات المخزن بالقرار رقم 19 الصادر فى 5 فبراير 2017، والقرار رقم 26 فى 7 مارس 2017، فى آخر تقرير جرد لها، والمكونة من: الدكتور حسنى عبدالرحيم حسن رئيسًا للجنة، حسن إبراهيم بكرى عضوًا، أحمد عبدالرحمن عبدالحكيم عضوا وصاحب عهدة، نجلاء غريب عبدالرحمن عضوا وصاحبة عهدة، أيمن محمد البغدادى عضوًا وصاحب عهدة، صفاء عبدالفتاح مكى عضوًا وصاحب عهدة، إيمان على سيد أحمد عضوًا ومفتش آثار، محمد عبدالحى عضوًا ومفتش آثار، مصطفى مصطفى إبراهيم عيسى عضوًا قانونيًا، مجاهد محمد شريف مندوب شرطة.
قطع أثرية غير مسجلة بمتحف النوبة.. وأخرى غير معروفة المصدر.. ولجنة الجرد ترصد مخالفات لقانون حماية الآثار
أزمة جديدة تواجهها وزارة الآثار خلال الفترة المقبلة، لتضاف إلى قائمة الأزمات المتتالية التى تشهدها الوزارة خلال فترات زمنية قصيرة، والتى تمثل صفعة على وجه الوزارة تلاحقها الأخرى قبل أن تفيق من الأولى، ولكن الأزمة هذه المرة متعلقة بآثار مخزن متحف النوبة بأسوان، وما يحيط بها من إهمال وعدم دقة فى توثيق محتويات المخزن، وفق ما ذكرته اللجنة التى تم تشكيلها لجرد محتويات المخزن بالقرار رقم 19 الصادر فى 5 فبراير 2017، والقرار رقم 26 فى 7 مارس 2017، فى آخر تقرير جرد لها، والمكونة من: الدكتور حسنى عبدالرحيم حسن رئيسًا للجنة، حسن إبراهيم بكرى عضوًا، أحمد عبدالرحمن عبدالحكيم عضوا وصاحب عهدة، نجلاء غريب عبدالرحمن عضوا وصاحبة عهدة، أيمن محمد البغدادى عضوًا وصاحب عهدة، صفاء عبدالفتاح مكى عضوًا وصاحب عهدة، إيمان على سيد أحمد عضوًا ومفتش آثار، محمد عبدالحى عضوًا ومفتش آثار، مصطفى مصطفى إبراهيم عيسى عضوًا قانونيًا، مجاهد محمد شريف مندوب شرطة.
مراجعة السجلات
بدأت اللجنة أعمالها يوم ١١ مارس ٢٠١٧، بجرد العهدة التابعة لـ«صفاء عبدالفتاح مكي»، والموجودة فى مخزن الآثار بمتحف النوبة، بعد مراجعة سجلات العهدة الأثرية بالمتحف ومحاضر التسليم والتسلم الخاصة بها، وكذلك محاضر الجرد الخاصة باللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٦٧ بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٥ لجرد العهدة الأثرية بالمتحف، وبعد انتهاء أعمال الجرد قالت اللجنة فى تقريرها الذى وقّع عليه أعضاؤها السابق ذكرهم، أن اللجنة أنهت أعمالها بعد التأكد من مراجعة الأرقام الأثرية الثابت ذكرها ومطابقتها مع سجلات الآثار، وقد تم تعديل بعض الأرقام بمعرفة اللجنة، وهو ما يُخالف اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠، والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، مخالفة صريحة؛ حيث تنص المادة ١٩٠ من اللائحة على أنه «يُحظر إجراء أى تغيير فى السجل بالإضافة أو الحذف أو الكشط أو التعديل، أو إضافة أى ملاحظات، إلا بعد عرض تقرير من لجنة الجرد على اللجنة العليا لإبداء الرأى فيه، تمهيدًا لعرضه على اللجنة الدائمة المختصة –حسب الأحوال– ثم الأمين العام لاعتماده».
بدأت اللجنة أعمالها يوم ١١ مارس ٢٠١٧، بجرد العهدة التابعة لـ«صفاء عبدالفتاح مكي»، والموجودة فى مخزن الآثار بمتحف النوبة، بعد مراجعة سجلات العهدة الأثرية بالمتحف ومحاضر التسليم والتسلم الخاصة بها، وكذلك محاضر الجرد الخاصة باللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٦٧ بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٥ لجرد العهدة الأثرية بالمتحف، وبعد انتهاء أعمال الجرد قالت اللجنة فى تقريرها الذى وقّع عليه أعضاؤها السابق ذكرهم، أن اللجنة أنهت أعمالها بعد التأكد من مراجعة الأرقام الأثرية الثابت ذكرها ومطابقتها مع سجلات الآثار، وقد تم تعديل بعض الأرقام بمعرفة اللجنة، وهو ما يُخالف اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠، والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، مخالفة صريحة؛ حيث تنص المادة ١٩٠ من اللائحة على أنه «يُحظر إجراء أى تغيير فى السجل بالإضافة أو الحذف أو الكشط أو التعديل، أو إضافة أى ملاحظات، إلا بعد عرض تقرير من لجنة الجرد على اللجنة العليا لإبداء الرأى فيه، تمهيدًا لعرضه على اللجنة الدائمة المختصة –حسب الأحوال– ثم الأمين العام لاعتماده».
ملاحظات اللجنة
كما أشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن العهدة كاملة وسليمة، ولا توجد أى ملاحظات عليها، وعددها ١٥ رقمًا أثريًا، إلا أن التقرير تضمن عددًا من الملاحظات لأعضاء اللجنة خلال عملية الجرد، وهي:
أولا: وجود مجموعة من الكتل الحجرية مختلفة الأحجام والمقاسات على بعضها بقايا النقوش غير مدونة بالسجلات وليس لها أوراق خاصة بها، وهذه الكتل ربما تكون للمقصورة الموجودة بقاعة العرض الرئيسية. ثانيًا: وجود تمثال رمسيس الثانى على جزءين، وغير كامل، وهو فى عهدة أحمد عبدالظاهر، مدير مكتب النوبة بأسوان «وهو على سبيل الأمانة!»، وكذا وجود عدد ثلاث وخمسين قطعة حجرية على سبيل الأمانة طرف «أحمد عبدالظاهر»، وكذا وجود لوحة «طهرقا» الخاصة بالبعثة الإنجليزية «قصر أبريم» ومجموعة من البقايا الخاصة بهذه اللوحة، وتوجد على أحد الأرفف الخاصة بحفظ الآثار وليست عهدة لأحد!
وهو الأمر الذى يعد كارثة كبيرة ومخالفة صريحة للمادة رقم ١٨٨ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠، والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، التى تنص على الآتى: «يُحظر حفظ أى قطع أثرية بالمخازن دون تسجيلها تسجيلًا دقيقًا بسجلات قيد الآثار المُعدة لذلك، على أن يتضمن التسجيل الوصف والمادة والرسم والصورة والمقاسات والوزن.
ويتم تصوير سجلات قيد الآثار المنقولة بالمخازن والمتاحف بالميكروفيلم، وتكون سجلات قيد الآثار فى عهدة مدير المخزن أو مدير المتحف، وتُحفظ فى مكان آمن.
كما أشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن العهدة كاملة وسليمة، ولا توجد أى ملاحظات عليها، وعددها ١٥ رقمًا أثريًا، إلا أن التقرير تضمن عددًا من الملاحظات لأعضاء اللجنة خلال عملية الجرد، وهي:
أولا: وجود مجموعة من الكتل الحجرية مختلفة الأحجام والمقاسات على بعضها بقايا النقوش غير مدونة بالسجلات وليس لها أوراق خاصة بها، وهذه الكتل ربما تكون للمقصورة الموجودة بقاعة العرض الرئيسية. ثانيًا: وجود تمثال رمسيس الثانى على جزءين، وغير كامل، وهو فى عهدة أحمد عبدالظاهر، مدير مكتب النوبة بأسوان «وهو على سبيل الأمانة!»، وكذا وجود عدد ثلاث وخمسين قطعة حجرية على سبيل الأمانة طرف «أحمد عبدالظاهر»، وكذا وجود لوحة «طهرقا» الخاصة بالبعثة الإنجليزية «قصر أبريم» ومجموعة من البقايا الخاصة بهذه اللوحة، وتوجد على أحد الأرفف الخاصة بحفظ الآثار وليست عهدة لأحد!
وهو الأمر الذى يعد كارثة كبيرة ومخالفة صريحة للمادة رقم ١٨٨ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠، والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، التى تنص على الآتى: «يُحظر حفظ أى قطع أثرية بالمخازن دون تسجيلها تسجيلًا دقيقًا بسجلات قيد الآثار المُعدة لذلك، على أن يتضمن التسجيل الوصف والمادة والرسم والصورة والمقاسات والوزن.
ويتم تصوير سجلات قيد الآثار المنقولة بالمخازن والمتاحف بالميكروفيلم، وتكون سجلات قيد الآثار فى عهدة مدير المخزن أو مدير المتحف، وتُحفظ فى مكان آمن.
تعديل ارقام
كما لاحظت اللجنة أنه تم تعديل أرقام RP٢٥ توشكى، ١٧ إلى RP٥٢ توشكى، وتم تعديل C٣٧٣C جرجاوى ٣، C١٥٧، ٢٩٧ إلى C٣٧٣G جرجاوى ٣ A١٤٥. كما تم تعديل الوصف ٩٨ من غزال إلى بقرة، وكذلك الرقم ٨ من ذئب إلى كلب ٢٣٩.
وهو مخالفة لما جاء فى نص ١٩٠ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠، والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، والتى تنص على «يُحظر إجراء أى تغيير فى السجل بالإضافة أو الحذف أو الكشط أو التعديل، أو إضافة أى ملاحظات، إلا بعد عرض تقرير من لجنة الجرد على اللجنة العليا لإبداء الرأى فيه، تمهيدًا لعرضه على اللجنة الدائمة المختصة –حسب الأحوال– ثم الأمين العام لاعتماده».
كما واصلت اللجنة أعمالها يوم السبت ١١ مارس ٢٠١٧، وبدأت بجرد الفتارين التابعة لعهدة أيمن محمد البغدادي، والموجودة بمخزن الآثار بمتحف النوبة، وأوردت اللجنة فى تقريرها الذى وقّع عليه جميع الأعضاء السابق ذكرهم، أن العهدة كاملة «٩١» رقمًا أثريًا، وكذلك محاضر الجرد الخاصة باللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٦٧ بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٥ لجرد العهدة الأثرية بالمتحف، علمًا بأن إدارة المتحف قامت بعرض القطع الأثرية داخل الفتارين الخاصة بها بقاعة العرض الحجرية، بعد انتهاء أسباب تخزينها بمخزن الآثار وموافقة الإدارة الهندسية على ذلك.
وواصلت اللجنة عملها يوم ١٢ مارس ٢٠١٧، بجرد العهدة الخاصة بأحمد عبدالرحمن عبدالحكيم، والموجودة بمخزن الآثار بمتحف النوبة، بعد مراجعة سجلات العهد الأثرية بالمتحف ومحاضر التسليم والتسلم الخاصة بها، وجاء تقريرها بعد أعمال الجرد ليؤكد أن العهدة كاملة وسليمة ولا يوجد أى ملاحظات عليها وعددها «٢٣٥» رقمًا أثريًا، بالإضافة إلى «١١٢» رقمًا تم جردها بيوم ١١ مارس ٢٠١٧، ليُصبح مجموع العهدة المخزونة «٣٤٧» رقمًا أثريًا.
كما لاحظت اللجنة أنه تم تعديل أرقام RP٢٥ توشكى، ١٧ إلى RP٥٢ توشكى، وتم تعديل C٣٧٣C جرجاوى ٣، C١٥٧، ٢٩٧ إلى C٣٧٣G جرجاوى ٣ A١٤٥. كما تم تعديل الوصف ٩٨ من غزال إلى بقرة، وكذلك الرقم ٨ من ذئب إلى كلب ٢٣٩.
وهو مخالفة لما جاء فى نص ١٩٠ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠، والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، والتى تنص على «يُحظر إجراء أى تغيير فى السجل بالإضافة أو الحذف أو الكشط أو التعديل، أو إضافة أى ملاحظات، إلا بعد عرض تقرير من لجنة الجرد على اللجنة العليا لإبداء الرأى فيه، تمهيدًا لعرضه على اللجنة الدائمة المختصة –حسب الأحوال– ثم الأمين العام لاعتماده».
كما واصلت اللجنة أعمالها يوم السبت ١١ مارس ٢٠١٧، وبدأت بجرد الفتارين التابعة لعهدة أيمن محمد البغدادي، والموجودة بمخزن الآثار بمتحف النوبة، وأوردت اللجنة فى تقريرها الذى وقّع عليه جميع الأعضاء السابق ذكرهم، أن العهدة كاملة «٩١» رقمًا أثريًا، وكذلك محاضر الجرد الخاصة باللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٦٧ بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٥ لجرد العهدة الأثرية بالمتحف، علمًا بأن إدارة المتحف قامت بعرض القطع الأثرية داخل الفتارين الخاصة بها بقاعة العرض الحجرية، بعد انتهاء أسباب تخزينها بمخزن الآثار وموافقة الإدارة الهندسية على ذلك.
وواصلت اللجنة عملها يوم ١٢ مارس ٢٠١٧، بجرد العهدة الخاصة بأحمد عبدالرحمن عبدالحكيم، والموجودة بمخزن الآثار بمتحف النوبة، بعد مراجعة سجلات العهد الأثرية بالمتحف ومحاضر التسليم والتسلم الخاصة بها، وجاء تقريرها بعد أعمال الجرد ليؤكد أن العهدة كاملة وسليمة ولا يوجد أى ملاحظات عليها وعددها «٢٣٥» رقمًا أثريًا، بالإضافة إلى «١١٢» رقمًا تم جردها بيوم ١١ مارس ٢٠١٧، ليُصبح مجموع العهدة المخزونة «٣٤٧» رقمًا أثريًا.
مخاطبة وزارة الثقافة
إلا أن اللجنة واصلت أعمالها يوم ١٣ مارس ٢٠١٧، لجرد باقى عهدة أحمد عبدالرحمن عبدالحكيم، بعد مراجعة سجلات العهد الأثرية بالمتحف ومحاضر التسليم والتسلم، وكذا محاضر الجرد الخاصة باللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٦٧ بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٥ لجرد العهدة الأثرية، وجاء فى تقريرها أن العهدة كاملة وسليمة ولا توجد ملاحظات عليها، وأوضحت اللجنة أنه تم جرد اللوحات الفنية التى فى عهدة أحمد عبدالرحمن وعددها «٣١» وهى كاملة العدد.
وأوصت اللجنة إدارة المتحف بمخاطبة وزارة الثقافة لعودتها إلى متحف الفن الحديث خوفًا عليها من التلف وعدم جدوى وجودها بالمتحف. وهو الأمر الذى يطرح الكثير من التساؤلات، ومن بينها: لماذا يُبقى متحف النوبة على هذه اللوحات الفنية القيمة والنادرة فى مخازنه، ولماذا لم تُطالب وزارة الثقافة بهذه اللوحات لعرضها بأى من متاحفها؟
إلا أن اللجنة واصلت أعمالها يوم ١٣ مارس ٢٠١٧، لجرد باقى عهدة أحمد عبدالرحمن عبدالحكيم، بعد مراجعة سجلات العهد الأثرية بالمتحف ومحاضر التسليم والتسلم، وكذا محاضر الجرد الخاصة باللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٦٧ بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٥ لجرد العهدة الأثرية، وجاء فى تقريرها أن العهدة كاملة وسليمة ولا توجد ملاحظات عليها، وأوضحت اللجنة أنه تم جرد اللوحات الفنية التى فى عهدة أحمد عبدالرحمن وعددها «٣١» وهى كاملة العدد.
وأوصت اللجنة إدارة المتحف بمخاطبة وزارة الثقافة لعودتها إلى متحف الفن الحديث خوفًا عليها من التلف وعدم جدوى وجودها بالمتحف. وهو الأمر الذى يطرح الكثير من التساؤلات، ومن بينها: لماذا يُبقى متحف النوبة على هذه اللوحات الفنية القيمة والنادرة فى مخازنه، ولماذا لم تُطالب وزارة الثقافة بهذه اللوحات لعرضها بأى من متاحفها؟
ملاحظات جديدة
واصلت اللجنة أعمالها يوم الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠١٧، بجرد عهدة نجلاء غريب عبدالرحمن بعد مراجعة سجلات العهد الأثرية بالمتحف ومحاضر التسليم والتسلم الخاصة بها، وجاء تقريرها بعد أعمال الجرد ليؤكد أن العهدة كاملة وسليمة وعددها «١٠٢» .
التقرير تضمن ملاحظات اللجنة على العهدة وهي: وجود مجموعة من المتحجرات الأثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ والحقب الزمنية القديمة، ولا توجد أى أوراق تدل على مصدرها أو كيفية دخولها إلى مخزن الآثار، إلى جانب عدم تسجيلها بالسجلات الرسمية الخاصة بالآثار.
وهو ما يُعد مخالفة قانونية واضحة، وكارثة فى حق القطع الأثرية فى حال فقدها لعدم وجود ما يُثبت وجودها بالأساس، وهو يتنافى مع النص الصريح للمادة ١٨٨ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، والتى تنص على الآتى: «يُحظر حفظ أى قطع أثرية بالمخازن دون تسجيلها تسجيلًا دقيقًا بسجلات قيد الآثار المُعدة لذلك، على أن يتضمن التسجيل الوصف والمادة والرسم والصورة والمقاسات والوزن».
كما أوضح التقرير أنه لم يتم جردا العهدة المخزنية الخاصة بإدارة المخازن بمتحف النوبة، نظرًا لعدم وجود عضو مخازن ضمن اللجنة المشكلة لجرد مخزن آثار متحف النوبة. واستكملت اللجنة يوم الأربعاء ١٥ مارس ٢٠١٧ أعمال جرد عهدة نجلاء غريب عبدالرحمن، التى أكدت فى تقريرها أن العهدة كاملة وسليمة وعددها «٢٥٨»، ليصبح إجمالى عهدة نجلاء غريب عبدالرحمن «٢٦٠» رقمًا بالمخزن. وبذلك تكون اللجنة أنهت جميع أعمال الجرد بالعهد الأثرية الخاصة بالأمناء أرباب العهد.
واصلت اللجنة أعمالها يوم الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠١٧، بجرد عهدة نجلاء غريب عبدالرحمن بعد مراجعة سجلات العهد الأثرية بالمتحف ومحاضر التسليم والتسلم الخاصة بها، وجاء تقريرها بعد أعمال الجرد ليؤكد أن العهدة كاملة وسليمة وعددها «١٠٢» .
التقرير تضمن ملاحظات اللجنة على العهدة وهي: وجود مجموعة من المتحجرات الأثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ والحقب الزمنية القديمة، ولا توجد أى أوراق تدل على مصدرها أو كيفية دخولها إلى مخزن الآثار، إلى جانب عدم تسجيلها بالسجلات الرسمية الخاصة بالآثار.
وهو ما يُعد مخالفة قانونية واضحة، وكارثة فى حق القطع الأثرية فى حال فقدها لعدم وجود ما يُثبت وجودها بالأساس، وهو يتنافى مع النص الصريح للمادة ١٨٨ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، والتى تنص على الآتى: «يُحظر حفظ أى قطع أثرية بالمخازن دون تسجيلها تسجيلًا دقيقًا بسجلات قيد الآثار المُعدة لذلك، على أن يتضمن التسجيل الوصف والمادة والرسم والصورة والمقاسات والوزن».
كما أوضح التقرير أنه لم يتم جردا العهدة المخزنية الخاصة بإدارة المخازن بمتحف النوبة، نظرًا لعدم وجود عضو مخازن ضمن اللجنة المشكلة لجرد مخزن آثار متحف النوبة. واستكملت اللجنة يوم الأربعاء ١٥ مارس ٢٠١٧ أعمال جرد عهدة نجلاء غريب عبدالرحمن، التى أكدت فى تقريرها أن العهدة كاملة وسليمة وعددها «٢٥٨»، ليصبح إجمالى عهدة نجلاء غريب عبدالرحمن «٢٦٠» رقمًا بالمخزن. وبذلك تكون اللجنة أنهت جميع أعمال الجرد بالعهد الأثرية الخاصة بالأمناء أرباب العهد.
التقرير النهائي
قالت اللجنة ملاحظاتها فى تقريرها النهائي، والتى جاءت كالتالي:
أولا: العثور على أحد الأجراس داخل الصندوق رقم ٧ المرصص، وهو طرف نجلاء غريب عبدالرحمن بدوى دون رقم وغير مسجل بالسجلات الرسمية، ولا يوجد أى أوراق تدل على مصدره، وهو ما يُعد مخالفة أخرى تُضاف إلى قائمة المخالفات بمخزن المتحف.
ثانيًا: خروج آثار البعثة الإيطالية دون جردها من قِبل اللجنة لعدم تمكنها من فتح الصناديق الخاصة بها، وهى طرف إدارة منطقة آثار أسوان والنوبة.
ثالثًا: طالبت اللجنة إدارة متحف النوبة بتقديم جميع الأوراق الدالة على تخزين الآثار على سبيل الأمانة والمحاضر الخاصة بإيداعها، وكذلك خروج آثار البعثة الإيطالية.
رابعًا: عدم وجود رئيس اللجنة لأى من أعمال الجرد ابتداءً من أول يوم وحتى نهاية الجرد.
قالت اللجنة ملاحظاتها فى تقريرها النهائي، والتى جاءت كالتالي:
أولا: العثور على أحد الأجراس داخل الصندوق رقم ٧ المرصص، وهو طرف نجلاء غريب عبدالرحمن بدوى دون رقم وغير مسجل بالسجلات الرسمية، ولا يوجد أى أوراق تدل على مصدره، وهو ما يُعد مخالفة أخرى تُضاف إلى قائمة المخالفات بمخزن المتحف.
ثانيًا: خروج آثار البعثة الإيطالية دون جردها من قِبل اللجنة لعدم تمكنها من فتح الصناديق الخاصة بها، وهى طرف إدارة منطقة آثار أسوان والنوبة.
ثالثًا: طالبت اللجنة إدارة متحف النوبة بتقديم جميع الأوراق الدالة على تخزين الآثار على سبيل الأمانة والمحاضر الخاصة بإيداعها، وكذلك خروج آثار البعثة الإيطالية.
رابعًا: عدم وجود رئيس اللجنة لأى من أعمال الجرد ابتداءً من أول يوم وحتى نهاية الجرد.
لجنة جديدة
ورغم ما ورد فى تقرير اللجنة؛ فإن مدير متحف النوبة أرسل خطابًا لمدير آثار أسوان والنوبة نصر سلامة، يطالبه بتشكيل لجنة جديدة، وذلك بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠١٧، وجاء نص الطلب كالتالي: «السيد الأستاذ مدير عام آثار أسوان والنوبة.. نظرًا لانتهاء اللجنة المُشكلة بقرار ١٩ بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٧، والملحق بقرار ٣٦ بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٧، وقد أقرت اللجنة بسلامة العهدة واكتمالها، إلا أنه لها بعض الملاحظات التى دونتها فى المحاضر بخصوص بعض الآثار التى لم تُسلم لأحد الأمناء، فيرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة بترشيح عضوين من طرفكم للمشاركة فى تشكيل لجنة من المتحف لبدء أعمالها بمخزن الآثار بالمتحف».
ورغم ما ورد فى تقرير اللجنة؛ فإن مدير متحف النوبة أرسل خطابًا لمدير آثار أسوان والنوبة نصر سلامة، يطالبه بتشكيل لجنة جديدة، وذلك بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠١٧، وجاء نص الطلب كالتالي: «السيد الأستاذ مدير عام آثار أسوان والنوبة.. نظرًا لانتهاء اللجنة المُشكلة بقرار ١٩ بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٧، والملحق بقرار ٣٦ بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٧، وقد أقرت اللجنة بسلامة العهدة واكتمالها، إلا أنه لها بعض الملاحظات التى دونتها فى المحاضر بخصوص بعض الآثار التى لم تُسلم لأحد الأمناء، فيرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة بترشيح عضوين من طرفكم للمشاركة فى تشكيل لجنة من المتحف لبدء أعمالها بمخزن الآثار بالمتحف».
"البوابة" تحقق
«البوابة» تواصلت مع مدير متحف النوبة، ومدير آثار أسوان والنوبة لمعرفة موقفهما من هذه المخالفات، وما الإجراءات المتبعة حيالها؟
ففى البداية، قال مدير متحف النوبة، الدكتور حسنى عبدالرحيم: لا يوجد لدينا أى مشكلات بالمتحف، وما حدث أن لجنة الجرد قدمت بعض التوصيات بخصوص بعض القطع المعدنية وسيتم تسجيلها، والأمر بسيط ولا خطورة فيه، كما أن اللجنة أقرت أن العهدة سليمة، وهناك بعض القطع غير المُسلمة لأحد وسيتم تسليمها.
وأضاف مدير المتحف: تقدمت إلى مدير عام آثار أسوان والنوبة، بطلب لجنة لاستكمال أعمال اللجنة الأولى، وأؤكد أن اللجنة الأولى أعمالها سليمة تمامًا. وفيما يخص اللوحات الموجودة بالمخازن، قال: تم إرسال خطاب إلى متحف الفن الحديث لتسلم اللوحات، وهذه اللوحات أرسلها لنا الدكتور أحمد نوار عام ١٩٩٧، وكانت على سبيل الاستعارة لعرضها فى جوانب المتحف ولا حاجة لوجودها الآن بمتحف النوبة.
وعن تغيبه عن لجنة الجرد بصفته رئيسها، قال: كنت أمر على اللجنة طوال الوقت وأتابع سير العمل بشكل مستمر، وكنت أوفق بين مكتبى والجرد، ووقعت على جميع المحاضر الخاصة بالجرد.
وواصل حسني: لقد تسلمت مهام عملى بالمتحف فى فبراير ٢٠١٤، وكل ما قالت عنه اللجنة من ملاحظات لم يحدث فى عهدي، وأنا أحاول الآن جرد المخازن لأسلم من يأتى من بعدى بشكل سليم، فكل القطع غير المحصورة سيتم حصرها، وكل ما هو مُعار سيتم تسليمه، وبعض القطع غير المسجلة جاءت من موقع «السبوع وعمدة»، وخوفًا عليها من السرقة تم وضعها فى مخازن متحف النوبة، خاصة أن المخزن المتحفى بأسوان لم يكن تم افتتاحه حينها، وهذه القطع جاءت معها الأوراق الخاصة بها.
وبسؤاله عن الجرس الذى جاء فى تقرير اللجنة ضمن عهدة نجلاء غريب عبدالرحمن، وهو غير مسجل بالسجلات الرسمية ولا يوجد أوراق تدل على مصدره، قال: هذا الجرس يخص المتحف المصري، وهو ضمن العهدة التى جاءت منه، وكل ما أستطيع أن أفعله هو أن يتم إبلاغ المتحف عنه.
«البوابة» تواصلت مع مدير متحف النوبة، ومدير آثار أسوان والنوبة لمعرفة موقفهما من هذه المخالفات، وما الإجراءات المتبعة حيالها؟
ففى البداية، قال مدير متحف النوبة، الدكتور حسنى عبدالرحيم: لا يوجد لدينا أى مشكلات بالمتحف، وما حدث أن لجنة الجرد قدمت بعض التوصيات بخصوص بعض القطع المعدنية وسيتم تسجيلها، والأمر بسيط ولا خطورة فيه، كما أن اللجنة أقرت أن العهدة سليمة، وهناك بعض القطع غير المُسلمة لأحد وسيتم تسليمها.
وأضاف مدير المتحف: تقدمت إلى مدير عام آثار أسوان والنوبة، بطلب لجنة لاستكمال أعمال اللجنة الأولى، وأؤكد أن اللجنة الأولى أعمالها سليمة تمامًا. وفيما يخص اللوحات الموجودة بالمخازن، قال: تم إرسال خطاب إلى متحف الفن الحديث لتسلم اللوحات، وهذه اللوحات أرسلها لنا الدكتور أحمد نوار عام ١٩٩٧، وكانت على سبيل الاستعارة لعرضها فى جوانب المتحف ولا حاجة لوجودها الآن بمتحف النوبة.
وعن تغيبه عن لجنة الجرد بصفته رئيسها، قال: كنت أمر على اللجنة طوال الوقت وأتابع سير العمل بشكل مستمر، وكنت أوفق بين مكتبى والجرد، ووقعت على جميع المحاضر الخاصة بالجرد.
وواصل حسني: لقد تسلمت مهام عملى بالمتحف فى فبراير ٢٠١٤، وكل ما قالت عنه اللجنة من ملاحظات لم يحدث فى عهدي، وأنا أحاول الآن جرد المخازن لأسلم من يأتى من بعدى بشكل سليم، فكل القطع غير المحصورة سيتم حصرها، وكل ما هو مُعار سيتم تسليمه، وبعض القطع غير المسجلة جاءت من موقع «السبوع وعمدة»، وخوفًا عليها من السرقة تم وضعها فى مخازن متحف النوبة، خاصة أن المخزن المتحفى بأسوان لم يكن تم افتتاحه حينها، وهذه القطع جاءت معها الأوراق الخاصة بها.
وبسؤاله عن الجرس الذى جاء فى تقرير اللجنة ضمن عهدة نجلاء غريب عبدالرحمن، وهو غير مسجل بالسجلات الرسمية ولا يوجد أوراق تدل على مصدره، قال: هذا الجرس يخص المتحف المصري، وهو ضمن العهدة التى جاءت منه، وكل ما أستطيع أن أفعله هو أن يتم إبلاغ المتحف عنه.
الهدف حفظ الآثار
أكد حسنى أنه لا يُلقى أى اتهامات على من سبقوه من زملائه الذين تولوا المتحف من قبله، مشيرًا إلى أن ما قاموا به من حفظ آثار دون تسجيل كان بدافع الحفاظ عليها، وهو ما تسبب فى وجود عدد من القطع دون تسجيل، كما أشارت اللجنة فى تقريرها.
وبسؤال نصر سلامة، مدير آثار أسوان والنوبة، عما جاء بتوصيات لجنة الفحص، قال: بالنسبة لمتحف النوبة، أى توصيات يتم رفعها إلى إدارة صندوق النوبة بالقاهرة، لُتقرر ما يتم بخصوصها، وأضاف: فى حالة أعمال أى جرد لا بد من وجود عناصر خارجية بقدر الإمكان، وفيما يخص وجود أى ملاحظات عن قطع غير مسجلة فهذا يتم بلجنة داخلية، ونحن لم نشكل لجنة أخرى من المنطقة، واللجنة التى تم تشكيلها أنهت أعمالها، ولا يوجد لجنة حاليا من المنطقة، كما أن اللجنة التى أنهت أعمالها شارك بها اثنان من مفتشى الآثار فقط.
أكد حسنى أنه لا يُلقى أى اتهامات على من سبقوه من زملائه الذين تولوا المتحف من قبله، مشيرًا إلى أن ما قاموا به من حفظ آثار دون تسجيل كان بدافع الحفاظ عليها، وهو ما تسبب فى وجود عدد من القطع دون تسجيل، كما أشارت اللجنة فى تقريرها.
وبسؤال نصر سلامة، مدير آثار أسوان والنوبة، عما جاء بتوصيات لجنة الفحص، قال: بالنسبة لمتحف النوبة، أى توصيات يتم رفعها إلى إدارة صندوق النوبة بالقاهرة، لُتقرر ما يتم بخصوصها، وأضاف: فى حالة أعمال أى جرد لا بد من وجود عناصر خارجية بقدر الإمكان، وفيما يخص وجود أى ملاحظات عن قطع غير مسجلة فهذا يتم بلجنة داخلية، ونحن لم نشكل لجنة أخرى من المنطقة، واللجنة التى تم تشكيلها أنهت أعمالها، ولا يوجد لجنة حاليا من المنطقة، كما أن اللجنة التى أنهت أعمالها شارك بها اثنان من مفتشى الآثار فقط.
