لأول مرة.. سيتم إعلان "ترب الغفير" منطقة تراثية
كشف رئيس جهاز التنسيق الحضاري، المهندس محمد أبو سعدة، عن عدم حصر كل المباني ذات الطراز المعماري المميز في مصر، مشيرًا إلى عدم وجود أرقام كودية للمباني إلا فى محافظة القاهرة وحدها، وداخل مكتبه، الذى تتزين جدرانه بلوحات فنية شاهدة على عظمة المصري.
وأضاف أبو سعدة، خلال حواره لـ "البوابة"، أن غياب التنسيق مع المحليات أدى إلى تفشي ظاهرة "التماثيل المشوهة" التي امتلأت بها ميادين مصر من أقصاها إلى أدناها، لافتًا إلى أن ميزانية الجهاز 12 مليون جنيه فقط، وإلى نص الحوار..
■ خلال ١١عامًا، ما الذي حققه جهاز التنسيق الحضاري؟
- الجهاز مسئول عن إعداد قاعدة بيانات لكل المباني التراثية وذات القيمة الحضارية والثقافية في مصر، وهي المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وهي التي تمثل "العصر الحديث" ويندرج تحت هذه المفهوم كل المباني التي لم تسُجل في وزارة الآثار مثل المباني الموجودة في مناطق الزمالك والمعادي ومنطقة وسط القاهرة ومنطقة بور فؤاد، ويقوم الجهاز بوضع ضوابط واشتراطات لكل من يريد التعامل مع هذه المباني، ويرسلها إلى المحليات والأجهزة الإدارية لتكون هى "الكتالوج" الذي تتعامل به جهات الدولة مع هذه المباني أو المناطق، كما أن الجهاز ليس منوطًا بترميم المباني أو صيانتها، ولكنه استشاري، إذ يحدد الاشتراطات والضوابط لطرق التعامل فقط.
■ إذا ما جهة التنفيذ المنوط بها التعامل مع تلك المباني التراثية؟
- بشكل عام، تكون المحليات والأجهزة الإدارية في المحافظات، بالإضافة للملكيات الخاصة، لأن جزءًا كبيرًا من المباني التراثية مملوكة للأشخاص الطبيعيين، فضلاً عن الشركات العامة والتي تمتلك جزءا ليس بالقليل من المباني التراثية مثل شركة مصر للتأمين وهيئة الأوقاف وشركة الإسماعيلية وغيرها، وبعض الجهات الحكومية، وبالتالي هؤلاء جميعًا مشتركين في عملية تنفيذ الترميم والصيانة للمباني التراثية.
■ وكيف تم تقسيم المباني التراثية؟
- أولاً، حدد القانون ١٤٤ المنوط بالمباني ذات الطابع المعماري المتميز، شرطًا مهمًا لتسجيل المباني معماريًا، حيث اشترط ألا تكون آيلة للسقوط بأي شكل، وأن تسمح حالتها الطبيعية بالصيانة والترميم، وقُسمَت المباني التراثية لثلاث فئات؛ فئة "أ" وهي تضم المباني التي لا يسمَح بتغيير ملامحها لا من الداخل ولا الخارج، ولا يمكن هدمها، أما الفئة "ب" فتضم المباني التي يسمح بتعديل مفرداتها الداخلية وتعديل تصميماتها بما يسمح بتغيير نشاطها، دون المساس بالشكل الخارجي إطلاقًا، وأخيرًا الفئة "ج" التى تضم المباني التي يسَمح بتعديلها وهدم أجزائها الداخلية دون المساس بالواجهة الخارجية أو مفرداتها من الحفائر والزخارف.
المعادي والزمالك ومصر الجديدة والقاهرة الخديوية وبورفؤاد مناطق لا يُسمح بالمساس بها.
■ لماذا قاعدة بيانات الجهاز لا تحوى أرقامًا كودية إلا في محافظة القاهرة فقط ؟
- منذ بداية تسجيل المباني في عام ٢٠٠٧، لم يتم توحيد اللجان ولا الأرقام التي تسُجل بها المباني؛ كما أن أغلب اللجان بالمحافظات سجلت المباني وعناوينها، دون أن تُدون لها رقمًا كوديًا، وتم تدارك هذا من خلال إعادة ترقيم المباني التراثية بالبدء بالرقم الكودي لكل محافظة.
■ ميزانية الجهاز ١٢ مليون جنيه فقط.. باعتقادك هل هي كفيلة باحتياجات الجهاز؟
- مشكلة الجهاز ليست مالية، وظروف ميزانية الجهاز بسبب عجز مالية الدولة واحتياجها في الوقت الحالي.. و"أنا مش معنيِ بترميم الـ ٦ آلاف مبنى تاريخي، أنا دوري استشاري، أضع خارطة للتعامل.. وهذا ما قام به الجهاز حتى حينه".
■ في الفترة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تماثيل الميادين التي يعتقد الكثير أنها شوهت صورة مصر.. كيف تعامل معها الجهاز؟
- أستطيع أن أجزم أن عصر "الميادين والتماثيل المشوهة قد انتهى" لأننا استطعنا استصدار قرار من رئيس الوزراء يجعل من الجهاز المُشرف على تطوير الميادين فى محافظات مصر المختلفة، فضلاً عن مراجعة كل التجديدات التي حدثت في الميادين المختلفة خلال الفترة الماضية. وأبرز النماذج التي خاطبنا المحليات لمراجعتها، بعض التماثيل في محافظتي المنيا والغربية، وتضم اللجنة التي أتشرف بترأسها، رئيس قسم النحت في قسم الفنون الجميلة، وعميد كلية فنون جميلة، وممثل من إدارة الترميم بوزارة الآثار، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية.
كما قمنا فى الفترة الأخيرة برسم خارطة تطوير ٢٣ ميدانا بالمحافظات، أهمها تجديد ميدان "الكيت كات" بالجيزة.. "لكن لأننا لسنا جهة تنفيذ؛ فإننا لا نملك الأمر وهو مسئولية المحليات والمحافظات بشكل مباشر، وكثيرًا ما يخرج الأمر عن السيطرة لتخرج بالصورة التى يتندر عليها المواطنون". وخاطبنا المحليات بالمحافظات أنهم إذا رغبوا في تطوير الميادين الرئيسية، فإن الجهاز مستعد لتقديم الخطط لهم لتطويرها بما يتلاءم مع تاريخ مصر في فن النحت، وحتى تكتمل عناصر الرقابة، حصلنا على الضبطية القضائية منذ ٦ أشهر أيضًا.
■ وماذا حققتم بالضبطية القضائية خلال الـ ٦ أشهر؟
- عملنا على منع التعديات على المباني الأثرية والتراثية، ومنع لصق لوحات إعلانية على المباني التراثية، متابعة الاشتراطات والضوابط القانونية للتعامل مع المناطق التراثية؛ وقد نتمكن من منع التشوهات في الميادين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تحرير ١٠٢ محضر بالمخالفات ضد المباني التراثية في القاهرة وحدها، وإلزام المخالفين برد الشيء إلى أصله وعلى نفقته، وبسبب مركزية الجهاز في القاهرة، لم يتمكن من حصر أو تحرير محاضر ضد المخالفين، لذا طالبنا من المواطنين الإبلاغ عن أى مخالفة من خلال عمل "أيقونة" على الـ "WEB SITE" الخاص بالجهاز، كما أن رصد المخالفات هى مسئولية المحليات وأجهزة المحافظة بشكل أساسى، ولكن نظرًا لعجزهم، اضطر الجهاز للتدخل وتحرير المحاضر وإبلاغها للنيابة العامة.
■ هل التعاون بين الجهاز وأجهزة المحليات بالمحافظات مفقود؟
- لا أستطيع الجزم بهذا المعنى، ولكننا بين الحين والآخر، نحتاج إلى تنفيذ دورات وورشات عمل لزيادة الوعي بين موظفي أجهزة المحليات في جميع المحافظات، وخاصة تلك التي تمتلك تراثًا من المباني التراثية.
وحتى لا أكون مجحفًا في نظرتى؛ فإنه دون المحليات لم نكن لنستطيع أن نطور وسط القاهرة مثلاً؛ نحن نعلم أن كل جهاز محلي لديه في محفظته السنوية مجموعة من الأعمال التي يجب أن يوجه إليها اهتمامه، وبطبيعة الحال يتوقف هذا على حجم الأموال المتاحة لديهم.
كما تمت مخاطبة وزير التنمية المحلية هشام الشريف، بخصوص الورشات والدورات التدريبية وزيادة الوعي بين موظفي المحليات في التعامل مع المباني التراثية؛ وتم تنظيم عدد من هذه تحت رعاية اليونسكو.
■ ما آخر تطورات مشروع المسح الذري لمقابر "ترب الغفير"؟
- تم عمل مسح لمجموعة كبيرة من المنطقة، وحصرنا عددًا من المقابر ذات الطابع المعماري المتميز، وخاطبنا محافظة القاهرة لضمهم إلى المباني ذات الطابع المتميز التى يجب الحفاظ عليها، أشهرهم مقبرة الزعيم الشعبي عمر مكرم ومقبرة رجل الاقتصاد طلعت حرب ومقبرة السيدة شويكار من الأسرة العلوية، ولم يكن اهتمام الجهاز بالشخصية قدر اهتمامه بالطراز المعماري للمقبرة.
■ كيف يتعامل الجهاز مع المالكين للمباني في مشروع القاهرة الخديوية؟
- هناك لجنة يترأسها المهندس إبراهيم محلب، لاستعادة رونق القاهرة الخديوية، والجهاز عضو ضمن وزارة الثقافة والآثار وخبراء وفنانين وغيرهم، ونتعامل مع الجميع سواء أكانت شركات مثل شركة الإسماعيلية وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهيئة الأوقاف واتحاد البنوك وأصحاب المحلات والقاطنين بالبنايات التراثية؛ كما نُدير حوارا مجتمعيا، ونعقد ورشات عمل لتعريف المواطنين بأهمية استعادة القاهرة الخديوية.
وقام محافظ القاهرة مؤخرًا بتجميع أهالى شارع الألفى، وأدار حوار مجتمعي فيما بينهم لاستعادة بهاء ورونق الشارع.
■ هل هناك توقيت للانتهاء من مشروع القاهرة الخديوية؟
- مستحيل أن أحدد توقيتًا للانتهاء من المشروع، لأنه غير مُدرج بميزانية الدولة ولا يمكنها توفير التمويل بمفردها، وفي الغالب يعتمد تمويل المشروع على جهات مختلفة، بمعنى هدم وجود مورد ثابت له، ويوفر التمويل جهات هى: "محافظة القاهرة- المجتمع المدني –اتحاد البنوك – شركة الأصول العقارية"، وتم الانتهاء من شوارع: الشواربي والبورصة وقصر النيل.. وحاليًا يتم العمل بشارع عبدالخالق ثروت من ناحية ميدان الأزبكية.
