قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
إن المجلس سيبدأ يوم الأربعاء القادم، في مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم
من الحكومة، ويتكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب.
وأضاف عامر، في بيان مساء الجمعة، أن اللجنة المشتركة من لجنتي
الشئون الدستورية والشباب والرياضة حسمت مواد مشروع القانون على مدى خمسة اجتماعات
خلال دور الانعقاد الأول
والثاني.
وأكد أن مشروع قانون الرياضة الجديد يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار
الرياضي، وتشجيع الاستثمار في مجال
الرياضة، وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق
الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة
الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة
أعمالها في إدارة شئون الهيئة.
وأوضح أن مشروع القانون يعمل على تسوية المنازعات الرياضية الناتجة
عن تطبيق أحكام القانون، والإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية
في القانون السابق، وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور
بالحدث الرياضي، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية
ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي.
وأشار عامر الى أن اللجنة المشتركة حذفت المادة 100 من مشروع القانون،
على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين،
وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي، وقال إنه في باب العقوبات رأت اللجنة النزول
بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.
وتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون بالإجماع، مؤكدًا أن
غالبية قيادات ورؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب أصدروا بيانات أعلنوا فيها
موافقتهم وتأييدهم التام للمشروع قبل طرحه للنقاش العام داخل البرلمان.
وشدد عامر على أن هذا التشريع سوف يحسم جميع المشكلات التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سوف يسهم في عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضة المحلية والإقليمية والعربية والأفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.
