تستضيف الجزائر الأول من مايو المقبل، اجتماعات دول الجوار الليبي في دورة انعقادها الحادية عشر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية.
وقد أجرى وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالجزائر السيد عبدالقادر مساهل زيارة إلى ليبيا استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ومدينة الزنتان والمجلس الأعلى للدولة بطرابلس ثم حكومة المجلس الرئاسي للوفاق حيث جرى مناقشة الحل السياسي للأزمة وضرورة الدفع به قدمًا للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة. كما أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار الليبي بالتعاون المشترك بينهم لنشر الأمن والسلام في ليبيا عبر الغرف المشتركة لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأعلنت الجزائر بالتزامن مع زيارة مساهل لليبيا عن استفاضتها دول الجوار في دورتها الحادية عشر أوائل مايو المقبل.
تنسيق جزائري روسي
وجاءت زيارة الوزير الجزائري لليبيا مباشرة عقب مباحث أمنية روسية جزائرية مشتركة استضفاتها الجزائر الثلاثاء الماضي في إطار المشارات الثنائية بين البلدين في مكافحة الإرهاب.
وقد تطرق الاجتماع إلى محاربة الإرهاب في المنطقة خاصة في مالي ودول الساحل وشمال إفريقيا. وقد ترأس "عبدالقادر مساهل" الوفد الجزائري، في حين ترأس "ألكسندر فانديكتوف" ممثل المجلس الوطني للأمن في روسيا، وفد بلاده.
وسهلت الجزائر التواصل ما بين قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي الليبي وموسكو وقام وفد من البنيان المرصوص بزيارة روسيا الأسبوع الماضي وقد أثنت روسيا الحليف الدولي الأقرب للجنرال حفتر على الدور الذي تقوم به البنيان المرصوص في محاربة الإرهاب.
وبحسب مصادر ليبية فإن المشير خليفة حفتر قد قبل عقب لقائه عبدالقادر مساهل بالانخراط في مفاوضات الوفاق وهو الذي عزل نفسه عن العملية السياسية من منطلق أن المفاوضات والاجتماعات هي من مهام رجال السياسة والدبلوماسيين أما الجيش فهمه الأول هو تطهير ليبيا من الإرهاب.
وتأتي استضافة الجزائر دول الجوار قبيل زيارة مرتقبة في يوليو القادم لكل من المشير خليفة حفتر وفايز السراج رئيس حكومة المجلس الرئاسي لواشنطن مما يعني ان هناك محاولة امريكية لخلق عملية توافق بين الاعبيين الرئيسين في الازمة الليبية في اطار عزم امريكا توجيه ضربات عسكرية ضد المجموعات الإرهابية في ليبيا.
وتكثف الجزائر جهودها من أجل الوصول سريعًا لحل سياسي للأزمة الليبية مخافة تداعيات الصراع المسلح الذي تشهده ليبيا على أمنها القومي خاصة بعد أن وصل إلى الحدود الشرقية للجزائر.
ووسعت الجزائر دائرة تواصلها مع الأطراف الليبية فبعد أن كانت قاصرة على المجموعات السياسية غرب البلاد تواصلت مع الجهات الشرعية شرق ليبيا واستقبلت المشير خليفة حفتر ما يعني اعتراف ضمني بأهمية وجود الجيش الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.
مبادرة الجزائر
وتقترح الجزائر مشاركة كل الأطراف الليبية الفاعلة دون استثناء في عملية الحوار والمسار السياسي الجاري في البلاد، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الاتفاق السياسي الليبي وإنشاء مجلس عسكري أعلى يتولى منصب القائد الأعلى للجيش الليبي ويمارس مهامه، ويضم في تشكيلته ثلاثة أطراف هي: أعضاء من المجلس الرئاسي، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالإضافة إلى تفعيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتمكينة من أداء مهامه المنوط بها وفق ما جاء بالاتفاق السياسي الليبي والمعروف باتفاق الصخيرات.
وتقول التسريبات بأن الجزائر لديها مبادرة تقترح عرضها على دول الجوار بعد أن عرضتها على الأطراف الليبية أثناء زيارة مساهل لليبيا تقول باختيار المستشار عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسي عبدالرحمن السويحلي نائبًا أولاً والسفير عبدالمجيد سيف النصر نائبا ثانيا المهندس فائز السراج رئيسا للحكومة المشير خليفة حفتر قائدا عاما للقوات المسلحة والعقيد سالم جحا رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة. وان ضغوط غربية تمارس لتمرير هذا المسار لا سيما بعد ان اوكل ترامب لروما اثناء لقائه وزير الخارجية الإيطالي عملية تحريك المسار السياسي للأزمة الليبية لاسيما وان الجسم السياسي الجديد الذي تطرحه الجزائر بديلا للاجسام السياسية القائمة لم يلق قبول بعض الاطراف الليبية.
ترتيبات ايطالية
وقد استضافت روما الجمعة لقاء جمع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وعبدالرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة، لكن اللقاء فشل ولم ينتج عنه اي جديد. وفي تصريح خاص للبوابة نيوز وصف النائب بمجلس النواب الليبي الدكتور صالح افحيمه بان اللقاء كان بلا ملامح. وأضاف فحيمة: أن السيد عقيلة صالح لم يستشير مجلس النواب حينما قرر الاقدام على هذا اللقاء خصوصا وانه يعلم بان مجلس النواب مازال لا يعترف بتشكيل مجلس الدولة بهذا الشكل وبهذه الكيفية.كما أن ما يعرف بمجلس الدولة لا يعترف بوجود مجلس النواب بشكل فعلي وخير دليل على ذلك انه قام بتعديل الاعلان الدستوري ودشن نفسه بالمخالفة للمادة 12 من الاتفاق السياسي نفسه.رغم ذلك فاعتقد ان البرلمان لن يقبل بالخروج عن ضوابطه وسوف يلزم عقيلة بها حتى وان اضطر الامر لأعلان البراءة من كل ما تم في هذا اللقاء بالمخالفة للضوابط وهو ما ادى الى فشل اللقاء. وتابع فحيمه: السؤال الذي يراود اغلب اعضاء البرلمان اليوم هو.. طالما ان اللقاء بين عقيلة والسويحلي هو بهذه السهوله لما لم يقرراه من قبل لماذا تركوا البلاد تصل الى هذا الوضع السيء. واشار الى العديد من علامات الاستفاهم تدور حول سبب كل هذا الكتمان والسريه التي احاطت هذا اللقاء
