كشف المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تجهيز قاعة بالمجلس- بالاتفاق مع رئيس المجلس- لبدء جلسات استماع لكل الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم.
وأكد نصر الدين في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون يتعامل مع ثلاث حالات، وهي: الإسكان الحكومي، والمحلات التجارية، والسكن الخاص بالمواطنين، منوهًا أن الإسكان الحكومي ليس به أزمة، وأنه في خلال عام واحد من إيجار الجهة الحكومية يحق لصاحب السكن المؤجر منه زيادة الإيجار، وفي حالة موافقة الجهة المؤجرة يجدد العقد، وإذا لم توافق يتم إنهاء التعاقد وترك السكن.
وتابع نصر الدين، أن الجزء الخاص بالمحلات التجارية والجراجات، زيادة القيمة الإيجارية بعد مرور 5 سنوات من الإيجار، بزيادة 20% كل عام، على أن يتم تحديد قيمة عادلة، على أن يستمر في الإيجار حال استطاعة المؤجر الدفع.
أما عن الإيجار العادي، أكد عضو لجنة الإسكان، أن زيادة القيمة الإيجارية الخاصة بالسكن ستكون بنسبة 10% كل عام ولمدة 10 سنوات، وليس من حق المالك طرد المستأجر بعد انتهاء المدة، منوهًا أن هناك عوامل عدة تحدد القيمة العادلة للإيجار، منها على سبيل المثال: "إذا كان المنزل قديم ومر عليه 50 عامًا، فإن القيمة العادلة ستكون 50% من القيمة الحالية للمنزل".
وعن أزمة الغير قادرين أو الأرامل ومن وصلوا سن المعاش، قال نصر الدين: إنه بعد صدور القانون سيكون هناك إلزام بتدشين صندوق التكافل الإسكاني، وهو الذي سيساعد غير القادرين أو الأرامل في دفع بقية القيمة الإيجارية، منوهًا أن دخل الصندوق خلال 10 سنوات يقدر بـ200 مليار جنيه، وهي متحصلات الضرائب العقارية والأراضي التي سيتم استردادها أو التصالح عليها، وهي ما سيتم بناء عليها تدشين الصندوق، على أن يتحمل غير القادرين جزء من القيمة الإيجارية، ويتحمل الصندوق بقية تكلفة الإيجار.
وتابع: "من الطبيعي أن ربع دخل المواطنين موجه للإيجار، وما يزيد عن الربع سيكون من الصندوق".
