مصر في مرمى التجسس، هجمة شرسة على مصر بمنتجات مشبوهة تشجع على التخابر لصالح الخارج، الأقلام والأندر وير ولعب الأطفال والساعات الأبرز، قطر وتركيا شاطئا التصدير والصين البلد المنتج، خبراء وصفوا الأمر بـ"الخطر"، وقالوا أنها وسيلة رخيصة للتجسس على مصر ومؤسساتها الحيوية لصالح أجهزة غربية.
قبل أيام ضبطت الأجهزة المختصة بمطار القاهرة، راكبين حاولا تهريب 100 ساعة مزودة بكاميرات فيديو حساسة محظور حيازتها لإمكانية استخدامها فى أعمال التجسس داخل حقائبهما لدى عودتهما من الصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات.
وفي ميناء السخنة تم ضبط مستخلص جمركي حاول إنهاء إجراءات حاوية قادمة من الصين، تضم أجهزة تجسس تستخدم في العمليات الإرهابية حيث تبين وجود حاوية تحتوي على "أحواض سمك" قادمة من الصين بداخلها عدد من أجهزة التجسس الممنوع دخولها البلاد ومناظير رؤية ليلية لتحديد الأهداف العسكرية والمستخدمة في العمليات الإرهابية ومصنعة بإحدى الشركات العسكرية.
وضبط راكبًا فلسطينيا حاول تهريب 42 جهاز تجسس تحظر حيازته 40 جهازًا صغيرًا تستخدم فى التجسس، و2 ساعة مزوَّدة بكاميرات فيديو محظور حيازتها، داخل حقائبه لدى وصوله من السعودية، وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي ضده وهو ما تكرر في حاوية بالسويس حينما تم ضبط 200 ساعة يد مزودة بأجهزة تنصت وكاميرات وشريحة موبايل تستخدم فى عمليات التجسس داخل حاوية بالسويس.
وكشف عبد الله فتحي، تاجر إليكترونيات، أن تلك الأجهزة ممنوعة من التداول وخاصة أن القانون المصري يحرمها، لافتا إلى أنه في العادة يتم بيعها بصورة غير رسمية للعديد من الأشخاص الذين تتفاوت حاجاتهم لها بتفاوت واختلاف وظائفهم وتابع يوجد من يعمل باستخدامها بصورة غير شرعية من خلال التجسس على منافسيه بالسوق على سبيل المثال ويوجد من يستخدمها في ابتزاز شخص ما كالتصنت عليه وهكذا.
في منطقة شارع عبد العزيز، وهي المنطقة التي يكثر بها تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونيات، عثرنا على منفذ يبيع تلك الأدوات بدون الإعلان عن مواصفات تشترط توافرها في المشتري وغير ذلك من اجراءات تستتبع متخذا غطاء تجاري يتمثل في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
الأسعار متفاوتة، حيث يصل سعر أندرويد التجسس إلى 550 جنيها، وفلاشة كاميرا وتسجيل الصوت 550 جنيها، ومفتاح عربية صوت وكاميرا 550 جنيها، وذرار جاكت التسجيل والكاميرا 550 جنيها، وفلاشة ريكورد صوت 700 جنيها، ونظارة طبية كاميرا وصوت 700 جنيها، وقلم كاميرا وصوت 550 جنيها، والميدالية 500 جنيه، والماركات الموجودة تتفاوت أسعارها وجودتها وهي في المعتاد صناعة صيني.
لوحظ ان معظم تلك الأدوات مجرد منتجات مهربة من الخارج وتأكد لنا ذلك حينما وجدنا الشركة التي تنتج تلك الأجهزة كما يظهر في تغليفها هي شركات صينية تحمل اسم Shenzhen وبالبحث عنها الشركة اتضح أنه وفق تقارير أنها أكبر ثانى مصنع فى الصين لتصنيع أجهزة التنصت، والتي أعلنت عبر موقعها الإلكترونى من قبل أنها تعقد الكثير من صفقات بيع أجهزة التنصت مع تجار مصريين خلال السنوات الماضية التي سبقت تعويم الجنيه والتي تقدر سنويا ب 10 ملايين دولار أمريكي.
ويوضح الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية وخبير أمن المعلومات، أن القانون المصري يعاقب علي بيع وتداول تلك الأجهزة بالسجن لمدة 3 سنوات مع مصادرة جميع الأجهزة منه وفقا لقانون الاتصال المصري، وكشف أن تلك الأجهزة ممنوعة طبقا لقرار نائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998، وهو القرار الذى يحظر الإعلان عن هذه الأجهزة، أو استيرادها أو تصنيعها أو حيازتها.
لافتا إلى أن الضحايا لتلك الأجهزة يجوز لهم أن يرفعوا دعاوى قضائية على من يستخدمها بتهمة انتهاك حرمات الحياة الخاصة، لاسيما أن بيع أي أجهزة اتصال يجب أن يتم بحصول الشركات التي تبيعها على ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات شريطة أن تكون تلك الأجهزة لا تضر بالصالح العام ولا تمس الأمن القومي المصري.
وأوضح عامر، أنه لا يوجد سوى فئات محددة تستفيد من تل الأجهزة وبيعها بصورة غير شرعية مثل الصراعات الثأرية بين العائلات وغيرها، وفي سياق آخر يمكن أن تستخدم من قبل أجهزة المخابرات المعادية في التجسس ونقل ما تلتقطه من بث مباشر لها وقت تفعيل تشغيلها وهو الأمر الذي لا يعلمه من يشتريها، مؤكدا أن المهربين الذين يحاولون تهريب تلك الأجهزة يستغلون حب الشغف لدى الشباب والفئات المجتمعية المختلفة فيستخدمون تلك الأجهزة كأحد أدوات التجسس.
وأشار المهندس خالد صالح، خبير الاتصالات، أن تلك الأجهزة والأدوات يتم تهريبها الي مصر بطريق مختلفة، لافتا إلى أن تلك الأجهزة التي يتم ضبطها بين الوقت والآخر تثير هاجسا بفكرة وجود مؤامرة من جانب أجهزة مخابرات عالمية تسعى لاستغلالها هادفة الإضرار بالصالح العام، مشيرا إلى أن المصنع الرئيسي هي الصين، وفي الغالب قادمة وعبر التهريب من قطر وتركيا.
