تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير الداخلية بشأن رفض الوزارة تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية.
وقالت منير: إن مطار النزهة كان هو المنفذ الأوحد لعروس البحر الأبيض المتوسط حتى تم إنشاء مطار برج العرب فى عهد الفريق أحمد شفيق، وتم إغلاقه بعد ذلك للتجديد والتحديث لعدة سنوات.
وأضافت النائبة البرلمانية أنه وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدخلت القوات المسلحة، للقضاء على المشكلة الرئيسية بمهبط المطار لتراكم المياه الجوفية، نظرًا لأن طبيعة أرض المطار منخفضة على سطح البحر مما يستلزم خفض منسوب المياه الجوفية وصرف المياه على مصرف الأملاك خارج المطار بعد تجمع المياه.
وأوضحت أنه عقب أحداث 25 يناير 2011 تم ردم المصرف، وبسواعد أبناء القوات المسلحة تم القضاء على المشكلة وتم الاتفاق مع رى البحيرة فى مشروع حماية المصرف ورفع كفاءة القطاع المائي له عن طريق وحدة الاستشارات الهندسية بجامعه الإسكندرية.
وقالت: وضعت وزارة الطيران المدني مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه؛ لتجديد وتحديث المباني وتزويدها بأحدث الأجهزة والطاقة الشمسية، وزيادة المساحة لاستيعاب مليون راكب بدلا من ٣٠٠ ألف راكب، لتخفيف الضغط على مطار برج العرب الذي يستوعب مليون راكب و٧٠٠ ألف ولكن مع الضغط فى الحركة زادت إلى ٢،٨ مليون جنيه؛ مما أدى إلى وجود تكدس شديد.
وتم تجهيز المطار لافتتاحه فى منتصف أبريل الجاري، ولكن فجأة أثيرت اعتراضات ووجهات نظر متعددة عن وجود عوائق فنية وأمنية، لتشغيل المطار، للبناء العشوائي حول المطار؛ مما يمثل خطورة على حركة التشغيل، وفى الوقت ذاته ترددت شائعات عن عروض وتدخلات من بعض حيتان رجال الأعمال عن شراء أرض المطار، لإنشاء مدينة ترفيهية ومولات تجارية، خاصة أن أرض المطار في قلب عروس البحر الأبيض المتوسط!
وأوضحت أن جميع الجهات الرقابية والأمنية والفنية داخل الدولة وافقت على تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية وأقرت تلك الجهات بصلاحية المطار عدا وزارة الداخلية التي استخدمت مصطلح الدواعي الأمنية لمنع التشغيل، وفى حين أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بالمطار كمبنى وممر وصالات وغيرها، وأن "الدواعي الامنية" لا تتعلق بالرخصة السارية للمطار والصلاحية الفنية التي أقرتها سلطة الطيران المدني وغيرها من المنظمات الدولية.
وأكدت أن وزارة الداخلية تتحدث على التعديات فى منطقة الارتفاق الجوي المحيطة بالمطار والتي حددها القانون فى دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا وهي التي شهدت تعديات فى جميع المطارات المصرية ومنها مطار القاهرة الدولي ورغم ذلك لم تؤثر على عمل تلك المطارات أمنيًا ولم تتحدث وزارة الداخلية عن عدم صلاحيتها أمنيًا.
واضافت منير أن هناك غموضا فى موقف وزارة الداخلية، وحججها غير مبررة وغير مفهومة، وهذا ما دفع جهاز الرقابة الإدارية إلى إعداد تقرير وتقديمه إلى رئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على المطار وإعادة تشغيله فى ظل عجز مطار برج العرب عن استيعاب زيادة الحركة وحاجته إلى مبنى جديد يستغرق العمل فيه 4 سنوات من خلال قرض ياباني تم الإتفاق عليه مع وزارة التعاون الدولي.
وقالت كما تحول مطار النزهة إلى لغز محير بعد دخول لجنة السياحة والطيران ومحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى وزارة الطيران المدني ضمن القائمة التي تبارك وتؤيد بيع أرض المطار التي تبلغ مساحتها 8ر2 مليون متر مربع، وبدأ كل طرف يبحث عن العائد لديه من هدم المطار التاريخي وتوزيع الغنيمة دون النظر إلى الخسائر الفادحة.
خاصة أن وزارة الطيران المدني تتبنى سياسة بيع الأراضي وترفض استثمارها لتحقيق العائد المادي الذي تسعى إليه، والتساؤل إذا كان بالفعل هناك عوائق أمنية تحول دون تشغيل المطار، لماذا تم التجديد وضخ تلك الأموال، خاصة أنة كانت هناك لجان فنية وأمنية ورقابية من مختلف الجهات شاركت فى التقييم ووافقت على التجديد! فمن أثار الآن وجود تلك العوائق بتواجد عشوائيات حول المطار.
وتساءلت منى منير: لماذا لا يتم افتتاح المبنى في موعده وتشغيله مؤقتًا لتخفيف الحركة على مطار برج العرب لحين إنشاء المبنى الجديد، المخطط إنشاؤه في مدة من ٣ إلى ٤ سنوات، بعد نجاح وزارة الطيران بجهود وزيرها شريف فتحي في الحصول على قرض ياباني بشروط ميسرة.
