مضى قرابة الثلاثة أشهر منذ أن قرر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع قانون يسقط الجنسية عن المحكوم عليهم فى القضايا المتعلقة بالإرهاب.
اجتماع لجنتى الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومى والذى استمر لمدة ساعة يوم الأحد الأول من شهر يناير انتهى برفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ومنح اللجنتين شهرا لمراجعته لمزيد من الدراسة.
ويقضى التعديل المقترح بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.
المستشار هيثم البقرى، ممثل وزارة العدل والحكومة، أرجع خلال الاجتماع رفضه مشروع القانون كونه غير دستوري؛ لأن هناك تمييزا بين مرتكبى شتى الجرائم وهم وفقا للدستور متساوون أمام القانون.
وساق مثالاً أمام اللجنة بأن هناك جرائمًا فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الإرهاب الذى يقترح التشريع إضافته إلى مسببات إسقاط الجنسية ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء كعقوبة تكميلية أو تبعية.
قالت مصادر داخل اللجنة التشريعية: إن مشروع القانون "فى الدرج" أولا لازدحام الجدول التشريعى للجنتى "الشئون التشريعية" و"الأمن القومى"، وثانيا بسبب شبهات عدم الدستورية التى حذر منها ممثل الحكومة ورئيس لجنة الدفاع النائب كمال عامر بأن التشريع يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتمريره سيؤثر على الأمن القومى المصرى، ويصوب السهام المنتقدة ضد البلاد.
وقال عضو لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية بالمجلس النائب عفيفى كامل: إن إسقاط الجنسية منظم بالقانون
وله حالات محددة تترك فيها للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الداخلية ورئيس الوزراء
إقرارها لكن تحت رقابة قضائية لضمان حقوق المواطنين.
وأضاف عفيفي، فى تصريحات خاصة لبوابة البرلمان، أن قانون
الكيانات الإرهابية وقوانين العقوبات فيما يخص جرائم الإرهاب وضعت عقوبات مشددة
وتقييد لحرية المتهمين مثل وضع على قوائم ترقب الوصول على الموانئ والمطارات وكذلك
سحب جوازات السفر ومنع السفر.
وحذر عفيفي من تطبيق مثل ذلك التعديل فى ضياع حق المصريين من
توقيع الجزاء على المحرضين من جانب وتركهم بلا جنسية وتحولهم إلى قنبلة موقوتة،
وتابع: إذا سحبت الجنسية عن المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الأخرى
الموالية لها وأبرزهم من المحرضين ضد مصر وجيشها فى الخارج لن أستطيع معاقبتهم
طبقًا لقوانينى الداخلية وبالتالى لن يكون الأمر مجديًا.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس
النواب النائب محمد الغول، بالحكمة عند التفكير فى إدخال أى تعديل تشريعى من شأنه
إسقاط الجنسية، سواء على من ثبت ارتكابهم قضايا إرهابية أو التحريض ضد البلاد،
داعيًا إلى الرجوع لكيفية تنظيم الدستور الحالى حالات إسقاط الجنسية لأن اكتساب
الجنسية يقع ضمن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأضاف الغول فى تصريحات خاصة لبوابة البرلمان: تطبيق مثل ذلك
التعديل قد يترتب عليه أبعاد مهمة فمثلا دولة مثل قطر قد تمنح الجنسية للمحكوم
عليه داخل أسوار السجن، وتبدأ فى تحريك دعاوى أو حتى المطالبة بإرساله إليها
باعتباره متجنس بجنسيتها ومن ثم تقوم بإسقاط الأحكام الصادرة ضده.
وتابع الغول قائلاً: من الممكن تغليظ العقوبات لكن فى الوقت نفسه
التحلى بالحكمة، فنحن هنا بدلاً من أن نعاقب المجرم سنكافئه.
