استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، برنامج ثاني أيامها فى واشنطن، بزيارة مقر غرفة التجارة الأمريكية، حيث التقت بعدد من كبريات الشركات الأمريكية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن.
ومن أبرز هذه الشركات، كل من أباتشي العالمية للبترول، وبكتل العملاقة للإنشاءات، وميراسكو، وكارجيل، وفيزا، وإكسون موبيل، وغيلياد ساينسز، وهانيويل، وشيفرون، وأى بى ام، وفيديكس، وتيكسترون، ويو بي إس، ولوكهيد مارتن.
وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بالالتقاء مع هذه المجموعة المتميزة مع عدد من المستثمرين وكبريات الشركات الأمريكية المهتمين بالعمل مع مصر، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتى متابعة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع عدد من الشركات الأمريكية خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، فى إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.
وذكرت نصر أن مصر اتخذت عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادى حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلًا عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل.
وأوضحت أن الوزارة تقوم
حاليًا بإعادة الهيكلة اللازمة للوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها حيث أن وزارة
الاستثمار والتعاون الدولي مسئولة عن تلبية احتياجات المستثمرين في مراحل مختلفة
وتذليل العقبات التى يواجهونها.
ودار حوار بين الوزيرة وعدد من الشركات الأمريكية، والذين
أكدوا أن زيارة الرئيس السيسي، الأخيرة إلى واشنطن، ساعدت بشكل كبير فى رغبتهم فى
زيادة استثمارتهم وتوسيع نشاطهم فى مصر، معربين عن سعادتهم على حرص الوزيرة على
عقد لقاء معهم عقب لقائهم بالرئيس بعد نحو أسبوعين فقط، مما يعبر عن حرص الحكومة
المصرية على إزالة أى عقبات تواجه مشروعاتهم فى مصر، مشيرين إلى أن وفدًا استثماريَا أمريكيًا يعتزم زيارة مصر الأسبوع المقبل.
وردًا على عدد من الأسئلة، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنفذ حاليا
حزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد
المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثثمار بالانتهاء من
لائحته التنفيذية، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس
الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات،
بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية
المنازعات الاستثمارية واعتماد ألية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات
والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء
على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
ولفتت الوزيرة إلى أنه دعما للاستثمار فقد تم إنشاء المجلس
الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من
خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة
وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية
للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي
تعتمدها الحكومة المصرية.
وأشارت نصر إلى أن وزارة
الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما
تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن
تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهى ستعد خريطة
حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل
سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص اقامة
المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن هناك دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية
وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مشددة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين،
وأن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة
في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس
الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة
باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزًا عالميًا للملاحة
والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها
العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعيًا لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام
2030.
وذكر ممثل شركة فيزا العالمية، أن شركته ترغب فى دعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون
الدولى فى دعم المشروعات التنموية.
وأعرب ممثل شركة غيلياد ساينسز، وهى
شركة أمريكية تقوم بالأبحاث لاكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير، عن رغبة شركته فى
التعاون مع الحكومة المصرية فى الجيل الرابع من علاج التهاب الكبد سى.
وأوضح ممثل شركة أى بى أم الأمريكية، أن شركته ترغب فى العمل مع
الحكومة المصرية، للاستفادة من موقع مصر كمركز لأعمال البرمجيات فى المنطقة،
لتقديم كل الخدمات لإفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر ممثل شركة اباتشى العالمية، أن الشركة تعتزم أن تتضمن
مشاريعها المستقبلية في مصر العام الجارى تشغيل 8 إلى 10 منصات حفر ما يقرب من 90
إلى 100 بئر، بالإضافة إلى برنامج مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لدعم التنمية في
مساحات الأراضى التى يعملون فيها، وسيقدم البرنامج أحدث الصور للأراضى التى تعمل
فيها أباتشى فى الصحراء الغربية، مما يسمح لبناء وحفر عالي الجودة.
