أكد أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه من المحزن توقف بعض المشروعات الكبرى منذ عام 2002 بسبب أمور بسيطة للغاية، أو قرار غير مدروس من أحد المسئولين، مشيرا إلى أن المشروعات المتوقفة في هيئة التعمير توقفت لفشل صدور بعض القرارات الإدارية من بعض الوزارات.
وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، أن هذه المشروعات يصل عددها إلى 14 مشروعا يخدم 300 ألف فدان من أراضي مصر وهي مشروعات للري وتوفير مصادر المياه وتكلفتها تزيد عن 4 مليارات جنيه، موضحا أن هذه الأراضي ستحقق عائدا استثماريا جيدا حال تشغيلها وتدخل إيرادات للدولة، وأنه من المنتظر عقد اجتماع الاثنين المقبل لوضع حلول عاجلة لهذا الأمر.
