رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

«الصحة»: 30 مليون يورو قرضًا ميسرًا لتطوير وحدات الرعاية الصحية في 5 محافظات.. وإقرار لائحة الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية.. و«عماد الدين» ينفي نية الدولة خصخصة مستشفيات التكامل

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أن الحكومة وافقت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على اعتماد 30 مليون يورو كقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بفائدة 0.1 %، ويسدد على 15 عامًا بفترة سماح 5 سنوات.
وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة على مليون يورو آخرين كمنحة من ذات الوكالة لوزارة الصحة، يتم توجيهها لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بـ5 محافظات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية.
وقال إن الـ5 محافظات هي: "السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية"، مشيرا إلى أن وحدات الرعاية الصحية والأولية ستكون هى الخط الأول فى تطبيق التأمين الصحى والشامل، حيث سيشمل التطوير التجهيزات الطبية وغير الطبية وتوفير الأدوية والتعاقد مع شركات النظافة وميكنة هذه الوحدات إليكترونيا، بالإضافة إلى تدريب الأطباء.


ونفى وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفى عن وجود أى نية لخصخصة مستشفيات التكامل، لافتا إلى أن المستشفى الواحد يحتاج تكلفة تبلغ 200 مليون جنيه لتشغيله، لذلك نحن نحتاج 8 مليارات جنيه لتشغيل وتطوير ما تبقى من مستشفيات التكامل، وهذا ما لا تستطيع وزارة الصحة توفيره، مشيرا إلى تشغيل 96 مستشفى خلال عام واحد، ما يعد إنجازًا يحسب لوزارة الصحة.
وتابع "وزير الصحة": إنه تم إصدار قرار فى أبريل 2016 لتحويل 24 مستشفى تكامليا لمستشفيات تأمين صحى، كما تحويل 22 مستشفى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وبعض الجراحات البسيطة، وذلك من الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، فيما تم استغلال 2 مستشفى فى كفر الشيخ والمنيا وتحويلها لمستشفيات متخصصة فى الكبد ومراكز علاج لفيروس "سى".
وأشار وزير الصحة إلى أنه تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء على استغلال 48 مستشفى أخرى للعمل كمراكز متخصصة فى أمراض النساء والتوليد والأطفال بـ9 محافظات بالصعيد، بداية من محافظة الفيوم حتى أسوان، بمتوسط من 4 إلى 5 مستشفيات بكل محافظة، وذلك بمبلغ 42 مليون دولار كتمويل من البنك الدولى بقيمة 75 مليون دولار، لافتا إلى أنه تم توجيه 6 ملايين دولار فى المسح والكشف وتقديم العلاج لمرضى فيروس "سى" و27 مليون دولار لتطوير 1142 وحدة رعاية صحية أولية بالصعيد.


وأضاف وزير الصحة والسكان أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء تم إقرار لائحة الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، التى تعمل بقرار رقم 1002 لسنة 1972، لافتا إلى أن نظام ولوائح العمل بالهيئة يقارب ما يتم العمل به بالجامعات من حيث التعيينات والترقيات، حيث تم إصدار قرارات وزارية كثيرة منذ إنشاء الهيئة، الأمر الذى جعل هناك ضرورة ملحة لإصدار لائحة محدثة وجديدة للهيئة، تشمل شروط التحاق الأطباء بالهيئة وشروط الترقى بها.
وقال إن عدد مستشفيات التكامل التى تم إنشاؤها منذ عام 1997 هى 514 مستشفى، حيث تم تحويل 92 منها إلى وحدات رعاية صحية أولية، كما تم تحويل 12 مستشفى إلى مستشفى مركزى، فيما تم صدور قرار بإزالة لـ8 مستشفيات، ليتبقى بذلك عدد 402 مستشفى غير مستغل، مشيرا إلى أنه قام بطرح هذا الملف على مجلس الوزراء فى فبراير 2016 لإيجاد أفضل السبل لاستغلال هذه المستشفيات بما يعود بالنفع على المريض المصرى.


وكشف وزير الصحة عن العمل حاليا على تحويل 8 مستشفيات تكامل إلى معاهد فنية متخصصة موزعة بجميع محافظات الجمهورية، ستشمل تخصصات جديدة فى المعاهد الفنية، منها فنيو أشعة ومعمل وصيدلة وبصريات وأسنان وجراحة عظام وتخدير ورعاية مركزة.
وأكد الانتهاء من تدشين ميكنة 4571 مكتب صحة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتم توقيع برتوكول بذلك بحيث يكون تسجيل بيانات المواليد متصلة بين التخطيط والصحة والأحوال المدنية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ليساعد بذلك النظام سرعة استخراج شهادات الميلاد المميكنة وحصر المواليد والوفيات بقاعدة بيانات دقيقة، وسيتم من خلالها معرفة عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم وإنشاء قاعدة بيانات تتسم بالمصداقية العالمية، مؤكدا أن نجاح المنظومة الصحية فى أى بلد يقاس من خلال نجاح منظومة التطعيمات بها، وهذا ما توصى به منظمة الصحة العالمية.
كما تضمن البروتوكول المشار إليه ميكنة سجل الأدوية بمصر، وذلك من الأدوية المسجلة والمتداولة أو غير المتداولة، مشيرا إلى الانتهاء من تسجيل جميع الأدوية من خلال قاعدة بيانات كاملة بين إدارة الصيدلة ووزارة التخطيط، وتضمن البروتوكول أيضا تدشين ميكنة المعامل المركزية فى مصر، حيث أصبح هناك قاعدة بيانات للمرضى، تحتوى على اسم ونوع التحليل الذى تم إجراؤه، كما تضمن أيضا ميكنة التطعيمات فى مصر، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزارء شهد توقيع هذا البروتوكول.