أقامت، النقابة الفرعية، للمحامين بشمال القليوبية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير العدل، ومساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم، ورئيس الاستئناف ورئيس محكمة بنها الابتدائية، بصفتهم، وذلك احتجاجًا على تخصيص قاعة واحدة فقط للمحامين بمجمع المحاكم الجديد بحي المنشية المزمع افتتاحه، يوم الأحد المقبل.
وطالبت الدعوى التي أقامها مجدي المهدي، نقيب المحامين بشمال محافظة القليوبية، رقم ١٠٢٧٤ لسنة ١٨ق، بصفته، المحكمة بصفه مستعجلة وقف نظر قرار المطعون ضده الثالث بافتتاح مجمع المحاكم بالمنشية بمدينة بنها يوم ٢٣ أبريل الجاري، وإلغاء القرار المطعون فيه وهو تخصيص الحجرة 115 فقط بالدور الأول العلوي للمحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت الدعوى: إن قرار رئيس محكمة بنها الابتدائية الذي ورد للنقابة الفرعية لاتخاذ ما يلزم نحو تجهيز قاعة المحامين بالدور الأول علوي رقم 115 نظرًا لقرب افتتاح مجمع المحاكم الجديد بحي المنشية بمدينة بنها المزمع يوم ٢٣ أبريل الجاري، جاء مجحفًا بحقوق المحامين البالغ عددهم أكثر من ٢٠ ألف عضو بمحافظة القليوبية، بمختلف درجات قيدهم بجداول النقض والاستئناف العالي والابتدائي والجدول العام.
وأوضح المهدي أن ما تضمنه القرار هو تخصيص مجرد غرفة "قاعة"، واحدة في مجمع المحاكم المكون من ٥ أدوار علوية بخلاف الأرضي والبدروم.
وأضاف: أن تخصيص حجرة واحدة في هذا المجمع الكبير والضخم لا يتسع لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالقليوبية، بالإضافة إلى الزملاء الوافدين من مختلف المحافظات لحضور جلسات محاكم الجنائيات التي تبلغ أكثر من ١٢ دائرة، ونفس العدد بالاستئناف العالي، و١٥ دائرة بالمحكمة الابتدائية، إضافة إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بمقرها الجديد، الموجوده بالأدوار العلوية، بينما قاعة المحامين بالدور الأرضي، والتي يتطلب حضور المحامين فيها ويستلزم هنا وجود غرفة لهم بجوار النيابة العامة لانتظار دورهم في المثول أمام النيابة ومباشرة عملهم دون عناء الانتظار، ولا يليق ذلك بهم أن يكونوا مثل المتهمين والمتقاضين، وهذا ما لا يقبله قضاؤنا، بالإضافة إلى وجود ١٢ قاعة بثلاثة أدوار بالمجمع الجديد بواقع كل دور أربع قاعات أي أربع جلسات مختلفة ولا يليق بالمحامين وجود قاعة واحدة بدور واحد ولا يستقيم الأمر في حضور المحامى بمختلف تلك الأدوار وأمام مختلف الدوائر والتي يختلف مواعيد الحضور في بعضها عن البعض الآخر وهذا يستلزم صعود ونزول المحامي كثيرًا وسيؤدى ذلك إلى فقدان القضايا منه ولا يستقيم ذلك مع تحقيق العدالة.
ونوهت الدعوى إلى أن العرف جرى على تخصيص حجرة في مثل تلك المجمعات الكبيرة بكل دور للمحامين كما هو متبع في محاكم كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر مجمع محاكم شبرا الخيمة وجمع محاكم الخانكة ومجمع محاكم الإسماعلية ومجمع محاكم شبين الكوم ومجمع محاكم السويس وغيرها، أو على الأقل بالأدوار الفردية، بالأول والثالث والخامس، بخلاف أن النقابة لم تعلن بالأساس بقرار وزير العدل بنقل مقر المحكمة إلى المبنى الجديد طبقًا لأحكام القوانين.
