ثلاث أراض لمسيحيين يختارون منها واحدة لبناء كنيسة، تختص بالعبادة فقط، لا يوضع عليها اسم القرية، ولا منارة، ولا جرس، ولا ترفع عليها صلبان، وتكون من طابق واحد فقط.. شروط وضعها مواطنون من أهالي قرية "كوم اللوفي" بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، للمسيحيين الذين يعيشون معهم في نفس القرية حتى يتيحوا لهم إقامة طقوسهم الدينية.
مبادرة أطلق عليها أهالي بالقرية "المحبة والسلام"، صادرة عن لجنة نظموها، حملت اسم ثلاثة منهم، كشفتها ورقة متداولة هدفها جمع توقيعات المواطنين للإسراع في تنفيذها، دون إعلام الأجهزة الأمنية.
"البوابة"، تواصلت مع مواطنين في القرية، واكتشفت صحة الوثيقة المتداولة، وأن خالد أمين كامل، وشعبان فاروق الشاعر، ومحمد العربان سالم، الموجودين بنص المبادرة هم مواطنون يعيشون بـ"كوم اللوفي"، غير أن الوثيقة التي حملت "اللجنة تعمل بعلم السيد المحافظ"، لا يعلم عنها المحافظ اللواء عصام البديوي، شيئًا، بحسب تصريحاته لـ"البوابة".
المصدر أكد أن أهالي يرفضون إقامة كنيسة نظرًا لأن المواطنين الأقباط عددهم قليل مقابل العدد الكبير للأهالي والسلفيين الموجودين بالقرية.
القرية نفسها تشهد حالة من التوتر الطائفي، وصلت لذروتها حينما اشتعلت النيران في خمسة منازل، في 13 أبريل الماضي، جراء مشادات كلامية تحولت إلى اشتباكات لرفض مواطنين ما تردد عن إقامة أقباط "كوم اللوفي"، طقوسهم داخل منزل دون الحصول على تصريح، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لسرعة الانتقال إليها وفرض كردونًا أمنيًا حول القرية.
لم تكن هذه الواقعة الأولى فقد سبقتها واقعة أخرى في يونيو من العام الماضي، حينما وقعت اشتباكات بين مسلمين وأقباط، بعد تردد بعض الشائعات عن اعتزام قبطي بإنشاء منزل وتحويله لكنيسة، وحينها تجمع حوالي 15 من مسلمي القرية أمام منزل تحت الإنشاء، ملك لشخص يدعي "أيوب خلف"، 42 سنة، فلاح، مسيحي الديانة، ورفضوا إقامة أي كنيسة في المنطقة.
وثيقة المبادرة المتداولة بالقرية الآن، وضعت ثلاثة شروط للأقباط، أن يختارون أرضًا من ثلاثة أراضٍ قائمة على مبدأ "لا ضر ولا ضرار"، وهي: أرض جرجس لبيب، الواقعة بأرض سعيد قبلي الحجز جنوب القرية على مصرف المحبط، وثانيها: أرض تكليف المواطن "إيفيت إسحاق روفائيل"، وثالثها: أرض ملاك دهشان سليمان، لافتين إنه في حالة عدم اختيار أرض من الثلاثة، أو عدم الالتزام بأي شرط وضعوه، تعتبر المبادرة لاغية.
بنود المبادرة تحمل في طياتها، ما أعلنه متشددون من قبل، وما أكدته الأجهزة الأمنية، مطلع العام الجاري، في تحقيقاتها، عقب القبض على عشرات العناصر الإرهابية التي خططت لإنشاء "ولاية الصعيد"، والمقيدة قضيتهم برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، أن عناصر إرهابية ما زالت تسعى لاستغلال حالة التوتر الطائفي لإقامة "ولاية" تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ولا تسمح للمسيحيين بإقامة شعائرهم الدينية.
وما زال حلم العناصر التكفيرية التي تستغل الصعيد، والمناطق النائية به لإقامة تجمع إرهابي لهم قائم منذ أن أعلنته عناصر في تنظيم داعش الإرهابي، عبر ما يعرف بـ"ولاية سيناء"، في أبريل 2015 عن اعتزامه افتتاح فرع جديد للتنظيم في إحدى محافظات صعيد مصر، حتى لا يقتصر نشاطهم على سيناء فقط، وتأكيد التنظيم عبر الموقع المعروف باسم "المنبر الإعلامى الجهادي"، في فبراير من العام الحالي، سعيه لإعادة ولاية داعش فى الصعيد، وهو ما يعتبرونه مكسب خاصة أن هناك محافظات للصعيد ممهدة لأفكارهم التكفيرية.
