أجلت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى رقم 82494 لسنة 70 ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامى، التى يطالب فيها ببطلان قرار تعيين المهندس عاطف عبدالحميد مصطفى، محافظ القاهرة الجديد، وإقالته لجلسة 15 يونيو المقبل.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بصفتهم، حيث ذكرت رئيس الجمهورية إصدار القرار الجمهورى رقم 415 لسنه 2016 متضمنًٍا فى مادته الأولى تعيين المهندس عاطف عبدالحميد مصطفى محافظا للقاهرة، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية فى العدد 35 مكررا (هـ) بتاريخ 7 سبتمبر 2016، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون والدستور.
وقالت الدعوى إن القرار صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة ويحيد عن هدف الصالح العام، لأن المهندس عاطف عبدالحميد مصطفى الذى صدر القرار بتعيينه محافظا للقاهرة تورط فى قضايا تربح تُقدر بأربعة ملايين وثمانمائة ألف جنيه، حصل عليها هو ووزير الطيران الأسبق عبدالعزيز فاضل من خلال أرباح شركة مصر لخدمات الطيران، وذلك بالمخالفة للقانون.
