تستكمل اليوم الخميس، الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعي، نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفع بدل العدوى للأطباء.
كانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت في تقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء، ليصبح ألف جنيه لكل طبيب، وحضر جلسة اليوم كل من خالد على المحامي، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء.
وكان خالد على المحامي، طالب بزيادة بدل العدوى للأطباء مساواة بالزيادات التي قدمتها الحكومة لوزارة الداخلية بعد ثورة يناير، وأكد أثناء مرافعته، أن زيادة بدل عدوى الأطباء واجب قانوني حتمي، لأن الطبيب يسعى دائما لراحة المريض، والدولة ممثلة في وزارة الصحة تغض البصر عن هؤلاء الأطباء، فالأطباء لهم وضع خاص، لأنهم أقسموا على يمين يجبرهم على السهر في رعاية المرضى، والاهتمام بهم مهما كانت إصابتهم من أمراض.
كما أشار خالد علي، إلى أن هناك إهدار للمال العام في الإنفاق على المستشفيات، فالتكاليف التي تصرف على المستشفيات ليس لها قيمه، وفقط تهتم بشكليات عادية لا تخص شأن المرضى ولا شأن الأطباء، كما قدم مفردات مرتب الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، لهئية المحكمة لإثبات البدل الموضح في الكشوف.
