انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر "للأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية"، اليوم الأربعاء، والذي تنظمه جامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، فى الفترة من 19 حتى 20 أبريل الجارى.
شهد المؤتمر حضور الدكتور خالد عاطف عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري نيابة عن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، والدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
كما حضر الدكتور السيد أحمد عبدالخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التعليم العالي سابقًا، والدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة نادية زخارى وزير الدولة للبحث العلمى الأسبق، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتور عادل السن، مستشار المنظمة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر والدكتور تامر صالح مقرر المؤتمر ويشارك في المؤتمر باحثون من مصر، سلطنة عمان، الأردن، ليبيا، هولندا، الإمارات، الكويت.
ومن جانبه أوضح القحطاني، أن الهجرة غير الشرعية تعتبر ظاهرة عالمية على امتداد التاريخ البشري، وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام كبير في العقود الأخيرة، وأصبحت من أهم القضايا الاستراتيجية المعاصرة؛ نظرًا لتزايد معدلاتها، وتصاعد مخاطرها، وكثرة ضحاياها، وفي ضوء هذا تعقد المنظمة هذا المؤتمر لعرض ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الدوافع والأسباب)، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبيان آليات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
واكد خاطر أنه بالرغم الجهود التي تبذلها الدول المصدرة للهجرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي قد تسبب في ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية إضافة إلى التشريعات التي تعاقب عليها ومنها التشريع المصري رقم 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلا أن جهل المهاجرين غير الشرعيين بمخاطر الهجرة وعد قانونيتها بالإضافة إلى ضعف الإطار القانوني لمواجهة هذه الظاهرة وانتشار عصابات وشبكات تهريب المهاجرين وعدم وجود عقوبات رادعة إلى جانب تزايد الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة جعل هذه الظاهرة في تزايد مستمر.
