بدأت اليوم أعمال المؤتمر السنوي السابع عشر "الأبعاد القانونية
للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية"، والذي تعقده المنظمة العربية
للتنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة المنصورة، خلال الفترة من 19 - 20 أبريل 2017،
تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
افتتح المؤتمر علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نيابة عن الدكتور علي عبدالعال
رئيس المجلس، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور محمد
حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد
والمالية العامة بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، ووزير التعليم العالي سابقًا،
والدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق،
جامعة المنصورة ووزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور شريف خاطر عميد كلية
الحقوق جامعة المنصورة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة
غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتور عادل السن، مستشار المنظمة ورئيس اللجنة
التنظيمية للمؤتمر.
في كلمته إلى المؤتمر قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: إن مصر
من الدول التي عانت ولا تزال من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفقدت للأسف في بعض
الحوادث المرتبطة بها أعدادًا كبيرة من خيرة شبابها، وهو ما دفع الى العمل
على بلورة تجربة مصرية متعددة الابعاد في مواجهة الهجرة غير الشرعية، جعلها نموذجا
يحتذى به على المستوى الإقليمي.
وأوضح انه على صعيد الجانب التشريعي،
كان لزاما على مجلس النواب أن يبادر بالاضطلاع بمهامه التي كفلها له الدستور
والقانون، وان يتحمل مسئوليته التاريخية في حماية أرواح المواطنين المصريين وغيرهم
من ضحايا الهجرة غير الشرعية من الجنسيات الأخرى ممن تكون مصر معبرًا بالنسبة لهم،
وان يبادر الى اصدار تشريع يتعامل مع الظاهرة ويستأصلها من جذورها.
وأشار إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا نص على إنشاء
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وكذلك تأسيس صندوق
لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
كما ننص على عقوبات خاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية، ولأن الظاهرة
بطبيعتها عابرة للحدود، الزم القانون الجهات القضائية والأمنية المصرية بتبادل
المعلومات والمساعدات مع نظيراتها الأجنبية.
وتابع عبدالعال: ليس هذا فحسب، بل إنه أجاز للجهات القضائية الصادرة من
جهات قضائية اجنبية تختص بضبط او تجميد او مصادرة او استرداد الأموال المتحصلة من
جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها.
كما حرص القانون أيضا على توفير تدابير حماية حقوق المهاجرين، كحقهم
في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية
والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتعريفهم بحقوقهم.
من جانبه أوضح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الهجرة غير
الشرعية تعتبر ظاهرة عالمية على امتداد التاريخ البشري، وحظيت هذه الظاهرة باهتمام
كبير في العقود الأخيرة، وأصبحت من أهم القضايا الاستراتيجية المعاصرة؛ نظرًا
لتزايد معدلاتها، وتصاعد مخاطرها، وكثرة ضحاياها.
وقال القحطاني: في ضوء ذلك تعقد المنظمة هذا المؤتمر لعرض ظاهرة الهجرة
غير الشرعية (الدوافع والأسباب)، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير
الشرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبيان
آليات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة أن تفشي ظاهرة الهجرة
غير الشرعية وتفاقم معدلات حدوثها في الآونة أوجب علينا جميعا حتمية مواجهتها بكل
الآليات القانونية والتعليمية والتنموية والأمنية حيث أصبح جليا للعيان الآثار
المترتبة على هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على مستقبل شباب الأمة بل والمغامرة
بحياتهم إلى المجهول وكذلك ما تحدثه من آثار مدمرة على النسيج المجتمعي والأسري وضرب
الاقتصاد الوطني وتعطيل التنمية.
وأشار إلى أن عدم وعي آلاف شباب المهاجرين غير الشرعيين مصريين وعرب بهذه
الظاهرة وعدم قانونيتها وضعف التشريعات والقوانين والعقوبات الرادعة لها واتساع
الفجوة الاقتصادية بين الدول المصدرة للمهاجرين ودول المقصد استوجب تضافر كافة
جهود المشاركين في أعمال هذا المؤتمر لاستحداث التشريعات والقوانين والعقوبات
حاسمة الردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأحلام شبابنا وأرواحهم خداعا بالجنة
الموعودة من قبل العصابات وشبكات تهريب المهاجرين.
وقال: أتمنى على وسائل الإعلام تكثيف دورها التوعوي الهام بمخاطر هذه
الظاهرة وادعو إلى التنسيق الكامل بين السلطات المعنية اجتماعيا وتنمويا وأمنيا
ومحليا ودوليا للحد من تداعيات هذه الظاهرة العالمية والقضاء عليها.
وأكد الدكتور شريف خاطر أنه رغم الجهود التي
تبذلها الدول المصدرة للهجرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، والتوعية بمخاطر الهجرة
غير الشرعية والتي قد تسبب في ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية
إضافة الى التشريعات التي تعاقب عليها ومنها التشريع المصري رقم 82 لسنة
2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الا ان جهل المهاجرين غير الشرعيين
بمخاطر الهجرة وعد قانونيتها بالإضافة الي ضعف الاطار القانوني لمواجهة هذه
الظاهرة وانتشار عصابات وشبكات تهريب المهاجرين وعدم وجود عقوبات رادعة إلى جانب
تزايد الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة جعل هذه
الظاهرة في تزايد مستمر.
وأضاف: أخذت كلية الحقوق جامعة المنصورة على عاتقها تنظيم مؤتمرها الدولي
السابع عشر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "
الابعاد القانونية للهجرة غير الشرعية واثارها على التنمية" وذلك من خلال
الدراسة والتحليل لأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبيان اثارها الاقتصادية
والاجتماعية فضلا عن عرض للتشريعات الوطنية والدولية لكافحه ظاهرة الهجرة غير
الشرعية وكيفية الحد منها حماية وحفاظا على الثروة البشرية للدول المصدرة وحفاظا
علي امن واستقرار الدول العابرة والمستقبلة للهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة والجامعة تشمل التعاون في
عقد الأنشطة والدورات التدريبية، وإصدار الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام
المشترك.
يشارك في المؤتمر باحثون من مصر، سلطنة عمان، الأردن، ليبيا، هولندا، الإمارات،
الكويت.
