ولماذا الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة رغم الأزمات الاقتصادية، السؤال مكرر ومعاد لكن طرحه من وقت لآخر ضرورة مع استمرار التأزم في الأسواق، وتصاعد مؤشر الغلاء وصراخ المتضررين في صفوف محدودي الدخل دون مواجهة أو حلول، أحدث سقطات الحكومة التضخم الذي قفز لـ33% وسط صمت حكومي مع تصريحات ومسكِّنات لا تعالج الداء، اقتصاديون رأوا أنه: لا بديل عن الرحيل وقدوم مجموعات وزارية بمهارات اقتصادية خاصة.
وقالت لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن زيادة مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة هو أمر محمود، لكن حتى الآن لم تقدم الحكومة خطتها فى ملف الدعم ولا ما سياستها لزيادة مخصصات الدعم بنسبة 30% على المبلغ الحالى، خاصة أن التضخم السنوى وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للإحصاء يبلغ 33%.
وطالبت اللجنة بضرورة أن توضح الحكومة رؤيتها قبل الحديث عن زيادة نسبة الدعم، على أن تشرح فى خطتها هل ستقوم بزيادة عدد الأصناف المعروضة ضمن بطاقات التموين للسلع المدعمة من سلعتين (زجاجة زيت– كيلو سكر) لكل فرد، ليعود الأرز إلى البطاقات إجباريًّا بدلًا من النظام الجديد لتحويله ضمن 20 سلعة إلى سلع اختيارية فيما عُرف إعلاميًّا بنظام "شنطة التموين".
وأكدت اللجنة أنها ليست ضد زيادة الدعم لكنها تنتقد اتخاذ بعض القرارات الطيبة بصورة خاطئة فيدفع كل من المواطن محدود الدخل والحكومة الثمن، فالمواطن يسدد فرق الأسعار من مدخراته، بينما تظل الحكومة تبرر موقفها وتفوّت اتخاذ قرارات مهمة بسبب عدم التنظيم ودراسة القرارات والهدف منها بشكل جيد.
وكان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أكد أن مخصصات دعم السلع التموينية بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، سوف ترتفع بنسبة 30% على ما هي عليه الآن، كذلك ستتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب مرتفعة فى مخصصات قطاعي التعليم والصحة، لافتًا إلى أن هذا الخفض بالعجز الكلى لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي على العكس ستشهد طفرة فى مخصصاتها المالية وسيتم زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان بواقع 5 مليارات جنيه، أى 50% من القيمة الحالية.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور رأفت حسين، أنه من الضروري العمل على وضع خطة لإنقاذ المصانع المتعثرة؛ لزيادة الإنتاج، وكذلك ينبغى بحث عقبات التصدير للخارج، والعمل على حلِّها، لضخّ المزيد من العملة الصعبة، كما يجب إنشاء شركات مساهمة مصرية برأسمال وطني، ذلك أن المستثمر الأجنبي يسعى فقط لجنى الأرباح وتحويل الدولار للخارج، بعكس المستثمر المصري الذى لا يلجأ لتحويل أرباحه، ويجب أن تخطط الدولة لتخفيض الاستيراد من القمح والطاقة، بحيث لا تزيد نسبة الاستيراد على 15% على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية واضحة للعيان، وكذلك هناك رغبة قوية لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير المزيد من فرص العمل، لكننا نحتاج إلى رؤية واستراتيجية واضحة للتنمية والاستثمار، كما ينبغي العمل على إقامة مشروعات توفر إيرادات للمشروعات التنموية القادمة، وكذلك أن تدير الدولة المشروعات الحكومية بنفس طريقة إدارة مشروعات القطاع الخاص؛ لضمان نجاحها، ووقف نزيف استيراد السلع الاستفزازية؛ لتوفير المزيد من العملة الصعبة.
ولفت حسين إلى أن هذا يصعب تحقيقه الآن مع حكومة تبدو أنها عجزت عن مواجهة الأزمات، مطالبًا برحيلها وقدوم البديل الأكثر قدرة في إدارة الملف الاقتصادي وبمهارة.
وشدد حسين على ضرورة أن تركز الحكومة على استعادة الحركة السياحية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتوسع فى المشروعات الوطنية حول محور قناة السويس برأسمال وطني، مطالبًا الأجهزة المعنية بالكشف عن سبب عدم تطبيق الضريبة التصاعدية، وتابع: كان مخططًا زيادة الضريبة بنسبة 5% بعد المليون الأول من الربح، ما كان سيؤدى إلى تحقيق حصيلة إضافية تصل إلى ما بين 17 و18 مليار جنيه، لكن على ما يبدو أنه تم الرضوخ لضغوط رجال الأعمال بزعم تشجيع الاستثمار، مع أن الضرائب تصل فى دول عديدة إلى 40 و45% كما يحدث فى أمريكا، لكن ذلك يستلزم إجراء حوار مجتمعى مع جمعيات المستثمرين، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، وينبغى أن تسود ثقافة أن ما تحصل عليه الدولة من ضريبة هو حق لها وللمجتمع، كما أن البعد الاجتماعي لرجال الأعمال يجب أن يكون حاضرًا كما يحدث فى الكثير من دول العالم.
وأوضح الدكتور عبدالله الشناوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة لزقازيق، أن هناك العديد من المظاهر التى تشكل المشهد الاقتصادي الحالي، وتابع: هناك مثلًا المصانع المتعثرة، والتي يقدر جهاز رقابي كبير أعدادها بنحو4800 مصنع، بينما المؤكد أن نحو 1900 مصنع قدموا أسباب تعثرهم، وأثبتوا أن هذه الأسباب خارجة عن إرادتهم، إذ إنها تعرضت لتلك الانتكاسات بعد عام 2011 بسبب الانفلات الأمني الذى كان سائدًا في ذلك الوقت بعد ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن المصانع المتعثرة تحتاج إلى نحو 500 مليون جنيه، لإعادة تعويمها، لكنها لا تستطيع الاقتراض بسبب رفض البنوك، التى تخشى إقراض هذه المصانع المتعثرة.
وأكد الشناوي أن من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ارتفاع فوائد الدين الداخلي والخارجي، والتي تأكل جزءًا من مخصصات التنمية فى الموازنة العامة للدولة، ويقترب من ثلثها، فإذا كانت الإيرادات تقدر بنحو 635 مليار جنيه فى موازنة عام 1016-2017، فإن أقساط وفوائد الدين الداخلي والخارجي تقترب من 235 مليار جنيه، ( أى ثلث الإيرادات) تقريبا، ما يغل أيدى الدولة عن زيادة استثماراتها، والتوسع في الاستثمارات الحالية، أو تحقيق تنمية إنتاجية توفر سلع وخدمات للمواطنين، والحل هنا يكمن فى ضرورة تغيير أو استبدال بعض أدوات الدين الحالية مرتفعة التكاليف بأخرى منخفضة التكاليف، وكذلك زيادة الاستثمارات، وجذب المزيد منها، مما يزيد الإيرادات، ويوفر للدولة بعض الموارد المالية للاستثمار والتنمية، سألنا مواطنين: نفسكوا في إيه من الحكومة ؟، رد إبراهيم، موظف: "ترحل"، وقال حسين وجدي، موظف: "كفاية"، وردّت إلهام محمود: "الكيل طفح من الغلا"، وصرخت أم هانم، بائعة خضار: "انصرفي ااااا".
