الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

غلاء السائل الأحمر.. ارتباك في بنوك الدم.. سعر الكيس يقفز من 90 إلى 450 جنيهًا والضعف في السوق السوداء.. مراقبون: خطر.. و"الصحة": نواجه عجزًا في التبرع.. ومرضى: "شكوانا لله"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الوضع مضطرب، الحالة تتجه إلى أزمة في بنوك الدم الرسمية وتجارة خارجها في غياب رقيب، لا سقف لبيع كيس الدم، العجز في التبرع مستمر، والبيع في السوق السوداء ينشط، البرلمان حذر من القضية، والصحة في وضع لا تحسد عليه، معلقة عجزها على شماعة التبرع. 



مجلس النواب، اطلق نفير خطر قبل اياممن خلال طلب احاطة عن الازمة، وتفجير تساؤلات لماذا فجأة تصاعدت ازمة دم، ولماذا وصل سعر الكيس من 90 جنيها إلى 450، فيما قفز سعر كيس البلازما من 40 جنيها لـ 100 جنيه، دون مراعاة لظروف المرضي والأوضاع الاقتصادية. 

محمد حسين، والد طفل مريض بأنيميا البحر المتوسط، قال " الوضع كارثي "، لافتا إلى أن نجله "8 سنوات" يحتاج إلى نقل دم كل 15 يوما وهو أمر يعد حياة أو موت بالنسبة إليه، مشيرا إلى أن نجله تعرض لغيبوبة 3 مرات متتالية لعدم وجود فصيلة دمه في بنك الدم وهو ما يعد كارثة كبيرة وخاصة أنه يحتاج إلى نقل الدم لزيادة الهيموجلوبين ومن ثم التنفس وهو ما قد يجعل الأمر مسألة حياة أو موت بالنسبة له حال عدم توفر الدم لديه.
وانتقد حسين، قرار رفع سعر كيس الدم الواحد خارج غطاء التأمين الصحي، لافتا إلى أن ذلك القرار سيشجع على وجود حالة من عزوف المواطنين عن التبرع بالدم لأنه لن يشعر بالمصداقية ولن يصدق وزارة الصحة فيما يتعلق بتسعير كيس الدم الذي وصل إلى 490 جنيهًا في الوقت الذي تبرع هو فيه بصورة كمجانية وتابع: "أن الأمر نفسه سيقلل من نسبة التبرع بالدم داخل بنوك الدم وهو ما يعد كارثة كبيرة على حد وصفه هذا علاوة على ارتفاع سعر أكياس الدم الكبيرة والتي ستجعل هناك صعوبة لدى العديد من الطبقات والفئات الاجتماعية في دفع تكاليف كيس الدم مشيرا إلى أنه على سبيل المثال الطفل الذي يجري عملية الزائدة يحتاج إلى كيسين دم وكذلك المرأة الحامل تحتاج إلى أكثر من 3 أكياس دم لإجراء الولادة القيصرية.
والحل؟ السؤال لـ"عبدالله عصام" مريض بفقر الدم، ويرد: "نموت"، مضيفا أنه بالسعر القديم 140 جنيهًا كان يحتاج المريض مثلي إلى دم وبلازما بشكل دوري وكنت أعجز عن توفير الفلوس للعلاج ولكن الآن لا أستطيع التعامل مع تكاليف علاجه في ظل وصول سعر كيس الدم الواحد إلى 450 جنيهًا، ودخلي لا يسمح. 



وأكد الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء واستشاري الكبد والجهاز الهضمي، أن القضية خطيرة جدا وخاصة أن المريض الواحد في الغالب يحتاج إلى أكثر من كيس دم واحد وخاصة إذا ما كان مصابا بمرض خطير ويحتاج إلى علاج أو تداوي.
ولفت عز العرب إلى أن ارتفاع سعر تكلفة أكياس الدم يعود إلى العديد من الأسباب التي من بينها ارتفاع تكلفة الكشف عن المتبرعين بالدم فالتبرع بالدم يحتاج إلى فحوص طبية للتأكد من خلو المتبرعين من الإصابة بمرض بأمراض مثل فيروس سي والإيدز بجانب الطفيليات مثل الملاريا والميكروبات مثل مرض الزهري، ويضاف إلى ذلك بالطبع ارتفاع سعر الأدوات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة مثل أدوات ومستلزمات التي تستخدم خلال عملية سحب الدم.
وأضاف: ما يزيد الأمر سوءا أن هناك الكثير من الحالات التي قد لا تستطيع توفير تكاليف العلاج الخاص بها بسبب التكلفة المادية التي تعد حائلا لهذا السبب، مؤكدا أنه قد اندثرت داخل الدول فكرة تسعير أكياس الدماء داخلها فمن المفترض ان تلك خدمة انسانية يجب توفيرها للفقراء ومحدودي الدخل والذين قد يدفعون ثمن عدم وجود أكياس الدم لديهم بتعرضهم للوفاة مثل مرضى الهيموفيليا والمصابين بالنزيف الحاد.
وأوضح أن مسألة التبرع بالدماء اختفت من الدولة تقريبا حيث هناك غياب في ثقافة التبرع بالدماء لدى الكثير من المواطنين وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفعيل مع التوعية بأن ذلك يعد عملا خيريا له نواحي صحية وفوائد دينية وصحية للفرد نفسه حيث يعتبر نوع من الزكاة وتغطية المصائب عن الأشخاص. 




وأكد الدكتور محمد حسن خليل، "منسق لجنة الدفاع عن الصحة" أن تأثير ذلك القرار كارثي وخاصة مع اعتماد أعداد كبيرة من المواطنين المرضى على أكياس الدم في مثل مرضى الأنيميا الذي يشكل عددهم نسبة كبيرة من الشارع المصري ويحتاجون إلى نقل الدماء لهم لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى وفاة الحالة المصابة بفقر الدم أو تعرضها لحالة خطيرة حال عدم توفير أكياس الدم المطلوبة للحالة مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المرضى يحتاجون إلى نقل دم مثل المرضى بالأمراض الخطيرة أو من يضطر إلى إجراء عمليات جراحية مثل عملية القلب المفتوح والتي تشترط وجود حوالي 8 متبرعين بأكياس الدم لدخول المريض واجراء العملية.
ولفت إلى أن أزمة تعويم الجنيه التي رفعت أسعار كل شيء ساهمت في رفع سعر التبرع بالدم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى ثقافة التعامل مع تلك الأزمة.




ويقول النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، هناك تحبط من قبل البنوك المركزية للدم في ادارة  الملف بالكامل، مؤكدا أن ملف التبرع بالدماء يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر بصورة كلية لما به من فساد، موضحًا أنه رغم أن التبرع بالدم من أهم الأمور الحيوية في ملف الصحة فإن هناك مافيا تلعب بذلك الملف مثل السوق السوداء لتجارة الدم وغيرها.
وأضاف: الأزمة لا علاقة لها بتسعير أكياس الدم فحسب وإنما له علاقة بالمنظومة ككل، لافتًا إلى أنه يستعد لإثارة القضية تحت القبة بتقديم طلب إحاطة داخل مجلس النواب لوزير الصحة لمراجعة ملف الدم وإلغاء بنوك الدم المركزية، لافتا إلى وجود العديد من الإجراءات التي من الممكن أن يتم اتخاذها لتعديل مسار ذلك الملف مثل السماح بوجود أماكن لتجميع الدم بالمستشفيات المركزية ومن يتبرع بالدم يأخذ في الوقت الذي يحدده بوجود ضمانات لتسلمه.