كل عام يتجدد صراخ القاعدة العريضة من الموظفين، استغاثة بالحكومة: "العلاوة يا حلاوة"، منحة من الحكومة سنويًا لفقراء الدواوين ومؤسسات الدولة، موظف علق قائلًا: "دى فنكوش"، وموظفة: "ضحك ع الدقون ووهم بنخده باليمين 10% ويروح 100% غلاء أسعار" .
وأكد اقتصاديون ونواب ومواطنون، أن الشعب لم يجد من يحنو عليه، وأن الـ 10% المقرر منحها، لن تأتي بثمارها بعد قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمته بالإضافة إلى انحراف السوق السلبي، مشيرين إلى أن محدودي الدخل أصبحوا فى قائمة الموتى في ظل عدم توفير الحد الأدنى للموظفين، وعدم تطبيق الضريبة التصاعدية.
وقال النائب كمال أحمد، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تهدد السلام الاجتماعي، وتقضي على طبقة محدودي الدخل بسبب إجراءاتها الاقتصادية، مطالبها بتطبيق الضريبة التصاعدية، والتحرك الفوري لتوفير الحد الأدنى للحياة للمواطن ككائن حي يأكل ويشرب، موضحًا أن قرار تعويم الجنيه، وانخفاض قيمته بالإضافة إلى انحراف السوق السلبي، ساهمت فى ارتفاع الأسعار على المواطنين في ظل توقف الدعم من قبلها.
وألمح النائب علاء عبدالمنعم، عضو الجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن كاهل المواطن أصبح مثقلاً بقيمة السلع والخدمات التى ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الشهور الماضية، وجعل دخله يقل بنسبة 100% مقابل الزيادات المستمرة، مشيرًا إلى أنه بحساب أسعار اليوم نرى أن مرتب الموظف قل مش زاد، مطالبًا بتناسب الأجور مع معدلات التضخم، وأن تكون العلاوة مساوية لنسبة التضخم التي وصلت إلى 33%".
فيما قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "إن جميع العاملين بالدولة فقراء واقتربوا من خط الفقر، والغلاء تم على الشعب كله مش على المخاطب بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطب"، مطالبة بمنح العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة وعدم قصرها على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لمنع مخالفة الدستور فى مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والتمييز بين الموظفين"، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية تكون بالمساواة، حيث إن "الفقير صاحب الحد الأدنى يشترى بنفس الأسعار التى يشترى بها صاحب الحد الأعلى".
كانت دراسة صادرة عن وزارة المالية، قالت إن زيادة مصروفات الدولة وارتفاع الأجور بالموازنة العامة خلال الخمس سنوات الماضية، كانت سببا في زيادات الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة، وما وصل له الحال الآن ولجوء الحكومة للاستدانة، كما أن الأجور زادت من العام المالي 2011 حتى العام المالي 2016، من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه يعنى زيادة 50 مليار جنيه فى خمس سنوات".
وقال عمرو الجارحي، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، حسمت مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% ابتداء من أول يوليو 2016، بالتوافق الحكومة، وتم الاتفاق على أن يتم منح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحد أقصى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيهًا، موضحًا أن مشروع القانون ينص على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10%، دون تحديد حدين أدنى وأقصى لها.
وأكد أن الحكومة بصدد اتخاذ بعض القرارات قريبا لرفع المعاناة عن المواطنين، والتخفيف عنهم من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي على العاملين بالدولة، مؤكدًا على رفضه تطبيق مشروع قانون العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، موضحًا أن قصر العلاوة الخاصة المقدرة بـ10% من الأجر الأساسي، على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، يرجع إلى الشريحة الأخرى حصلت بالفعل على علاوة 7% بالفعل بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن الميزانية الخاصة بعلاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية، تصل إلى 2.5 مليار جنيه، وتم حجزها لصالحهم.
وأوضح محمد عمران – مدرس، أن قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل تأتي دائمًا متأخرة وتكون ضد مصلحة المواطن "الفقير"، لافتًا إلى أنهم ناشدوا كثيرًا بحملات رقابة على الأسواق وتفعيل التسعيرة الجبرية على التجار.
وأكد أن علاوة الحكومة لن تكون "النواة" التى تسند "الزير" حيث إن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، وأصبحنا نقتات فتافيت الخبز حتى نستطيع أن نكمل الدورة الحياتية لنا كل شهر، مؤكدًا أن الحكومة حتى الآن لم تعمل بوصية الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بـ"أن تحنو على الشعب المطحون الذى أصبح غير موجود بسبب الغلاء المسعور فى جميع السلع الأساسية"، مطالبًا الحكومة بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع أجورهم حتى تتناسب مع الارتفاع الاقتصادي الذى يعانون منه.
