«السويدى»: الدعوة من وزارة الكهرباء الروسية وليست الشركات.. و«مكتب المجلس» وافق عليها
«البساطى»: السفر على نفقة الحكومات الأجنبية يثير الشبهات خاصة إذا كانت تنفذ أعمالًا فى مصر
«حسن»: يجب أن يتحمل مجلس النواب نفقات هذه الزيارة
فجرت موافقة مجلس النواب على الدعوة الموجهة من شركة روسية، قضية سفر النواب للخارج، وبخاصة عندما تتحمل جهات أجنبية تكاليف الزيارة، وذلك بعد أن سافر ١٦ نائبا إلى روسيا على نفقة الشركة المنفذة لأعمال محطة الضبعة النووية، وهو ما أثار الكثير من الجدل السياسى والبرلمانى تحت القبة وخارجها حول هذه «السفرية» التى ضمت رئيس ووكيلى وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة.
فى التفاصيل، أوضح رئيس اللجنة طلعت السويدى، أن الدعوة مقدمة من الشركة إلى وزارة الكهرباء، وأن الوزارة هى التى طلبت أن تقوم اللجنة بمرافقة مسئولى الوزارة خلال تلك الزيارة لتفقد المفاعلات النووية بروسيا، والتأكد من توافر جميع عوامل الأمان بها لنقل رسالة اطمئنان للشعب المصرى.
وذكر السويدى أن الشركة الروسية لم توجه دعوة مباشرة للجنة الطاقة والبيئة، ولكن الدعوة جاءت من وزارة الكهرباء والطاقة، وهذه الدعوة لا علاقة لها بأى مواقف أو مناقشات داخل لجنة الطاقة بشأن محطة الضبعة النووية، وأن اللجنة لا تتأثر بمثل هذه الدعوات، وهيئة مكتب المجلس وافقت على الدعوة.
من جانبه، قال النائب المستقل عضو اللجنة التشريعية كمال أحمد، إنه يثق فى جميع أعضاء هذا المجلس بما فى ذلك أعضاء لجنة الطاقة الذين سافروا تلبية لدعوة الشركة الروسية، ولكنه لا يفضل أن يسافر نائب البرلمان على نفقة أية جهة خارجية سواء أكانت عامة أم خاصة، وبخاصة إذا كانت الشركة لها مصالح وأعمال فى مصر.
وأضاف كمال أحمد أن الدعوات الوحيدة المقبولة هى الدعوات البرلمانية من برلمانات أو منظمات برلمانية، وبخاصة أن البرلمان يوجه لهم دعوات أيضا، أما الدعوات من حكومات أو جهات حكومية سواء أكانت داخل مصر أم خارجها، فهذا لا يليق بنائب البرلمان على الإطلاق.
أما النائب السابق عن دمياط مجدى البساطى، فيرى أن نائب الشعب عليه أن يكون حريصًا قبل تلبية أية دعوة من الدعوات الخارجية التى توجه إليه، ولا يجب أن يسافر النائب على نفقة أية حكومة خارجية أو شركة سوف تنفذ أعمالا على أرض مصر، حتى لا تثار أى شبهات حول مثل هذه الدعوات.
وذكر البساطى أن مجلس النواب عليه أن يراعى هذه الاعتبارات قبل قبول أية دعوة خارجية مهما كانت حسن النوايا وراء أصحاب هذه الدعوات، كما لا يجب أن يكون أعضاء مجلس النواب مرافقين لوفد حكومى خارج مصر، فى الوقت الذى يكون المسئول الحكومى بوزارة الكهرباء هو رئيس هذا الوفد، كما أن الشفافية كانت تتطلب إصدار بيان من المجلس بشأن ملابسات هذه الزيارة.
ويؤكد وكيل مؤسسى حزب «الأمل والعمل» المهندس مصطفى حسن، أن مثل هذه الدعوات يجب أن تُرفض من البرلمان، لأن هدفها كسب تأييد مجلس النواب للمشروعات التى تنفذها هذه الشركة، وبخاصة أن الدعوة جاءت على نفقة الشركة وليس مجلس النواب.
وأضاف حسن أن الشعب المصرى هو الرقيب الأعلى على الحكومة ومجلس النواب معا، ولا يقبل الشعب المصرى سفر نوابه للخارج على نفقة الشركة الروسية، وكان يجب أن يتحمل مجلس النواب نفقات هذه الزيارة أو سفر النواب على نفقتهم الشخصية، وبخاصة أن النواب ليسوا خبراء فى مجال المفاعلات النووية.
ويشير النائب السابق المستشار شبل همام، إلى أن هذه القضية تتطلب ضرورة مبادرة المجلس بإدخال تعديل على اللائحة، يحظر على عضو مجلس النواب خلال عضويته قبول أى دعوة من جهات خارجية سواء أكانت حكومية أم خاصة، وقبول الدعوات المقدمة فقط من البرلمانات والمنظمات البرلمانية، لغلق باب الجدل الدائر حول هذه الدعوات التى تقدم لنواب المجلس.
وذكر همام أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وكان يجب رفض هذه الدعوة والاعتذار عنها أو سفر الوفد على نفقة مجلس النواب، لدرء أية شبهات قد تحوم حول هذه الدعوة، مؤكدا تقديره الكامل لجميع أعضاء مجلس النواب ولجنة الطاقة الذين قبلوا الدعوة وسافروا إلى روسيا.
