علق أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين عضو مجلس النواب المستقيل، على أزمة تعديلات قانون الهيئة القضائية، قائلا: "يتعين على البرلمان إعادة القانون للجنة التشريعية لإعادة مناقشته، وإعادة المداولة في شأنه، وهو أمر لا حرج فيه ولا عيب، مطالبًا مجلس النواب باحتواء الأزمة، وذلك كله التزامًا منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.
وألمح قرطام إلى أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون ليست ملزمة للبرلمان، ولكن ينبغي على المشروع الأخذ بالرأي الأحوط حتى لا يشوب القانون شبهة عدم الدستورية.
واستطرد: "من مصلحة الجميع الآن العمل على ضمان استقلالية السلطات الثلاثة وعدم الزج بها في أي صراعات من شأنها أن تقييد مسيرة الدولة.
وكان حزب المحافظين قد أصدر بيانًا في وقت سابق أكد فيه عدم ممانعته من ترشيح الهيئات القضائية لثلاثة أعضاء يختار رئيس الجمهورية أحدهم؛ حيث إن ذلك لا يعد انتقاصًا من استقلالية السلطة القضائية، وغير ذي أثر على قراراتها أو أحكامها، إلا أنه لا يستطيع أن يقبل تجاهل اللجنة التشريعية والدستورية والبرلمان في جلسته العامة لنقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عدم رد اختيار وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية إليه، وتفويضه رئيس المحكمة الابتدائية في شئون جمعيتها العمومية، بما يمثل في رأي الحزب استمرار للانتقاص من استقلالية القضاء وتغولا من السلطة التنفيذية على شئون السلطة القضائية بالمخالفة لفلسفة الدستور ومبادئه.
