قال الدكتور خالد الهلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قطاع الصحة يواجه العديد من التحديات والأزمات في الفترة الأخيرة، وسط تجاهل تام من الحكومة.
وأضاف الهلالي في حواره لـ"بوابة البرلمان"، أن اللجنة رفضت قانون المهن الطبية من حيث المبدأ فيما تقوم اللجنة حاليًا بمناقشة قانون الصيادلة والتى تعد أبرز القوانين فى دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن النائب أيمن أبو العلا قد تقدم بقانون حول الإعلان عن منتجات صحية وعقوبتها، حيث تمت الموافقة عليه.
وأشار إلى أن ملف تطوير قطاعي "الصحة والتعليم" مهم جدًا وحساس بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإننا نسعى بكل الطرق إلى تقديم حلول للخروج من الأزمات الكبيرة التى تلاحقهما والتى أضرت كثيرًا بالمواطن البسيط فى الشارع سواء من تدنى كبير فى الخدمات أو الإهمال الموجود.
كما أننا نسعى أن نكون على المسار الصحيح، ولكن مع الأسف فإن الأفكار والرؤى والاستراتيجية والأشخاص غير مؤهلين للنهضوض بالصحة والتعليم فى مصر.
وفيما يلى نص الحوار:-
بداية ماذا عن لجنة الصحة بالنواب وكيف واجهت مشاكل المواطن بالمستشفيات؟
فى الحقيقة أن الدولة تواجه أزمات طاحنة فيما يتعلق بملفي "الصحة والتعليم"، مشيرًا إلى أن اللجنة تلعب دورًا تشريعيًا ورقابيًا لتحسين الأداء عن طريق العديد من الزيارات الميدانية داخل مستشفيات عدة لمراقبة الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنيين.
وأضاف أن اللجنة تقدمت بطلب إحاطة فى الملفين، بالإضافة على عملية تقييم لأداء أعمال المسئولين فى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى سن قوانين لصالح المنظومة، فيما خرجت اللجنة بعدة توصيات في هذا الشأن، فيما نقوم في الوقت الراهن بمناقشة قانون العلاج الطبيعى وقانون الصيادلة، والتى تعد أبرز القوانين فى دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن النائب أيمن أبو العلا قد تقدم بقانون حول الإعلان عن منتجات صحية وعقوبتها، حيث تمت الموافقه عليه.
برأيك ماذا عن أزمة أكياس الدم؟
أكياس الدم ماله؟... كل دا كلام مرسل ولا توجد حقيقة ثابتة على ذلك ولا توجد شكوى رسمية، وقد أصدر وزير الصحة قرارًا منذ أيام بدعم أكياس بحيث يصل للمواطن البسيط بمبلغ 90 جنيهًا من خلال المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخيرية والمجالس الطبية المتخصصة.
ما تقييمك لوزير الصحة الحالى؟
لقد طالبنا فى دور الانعقاد الأول بتغيير وزير الصحة الحالى، وعلى الجانب الآخر توجد وجهات نظر تطالب ببقائه ولكن لكل من الطرفين قناعاته وأفكاره ونأمل أن يخيب الوزير ظنوننا ويكون عند حسن ظن المقتنعين بأدائه.
هل سيتم زيادة ميزانية الصحة كما حددها الدستور بالموازنة الجدية 2017/2018 أم ماذا؟
الدستور أقر أن يكون للصحة 3% من الناتج القومي بمقدار 93 مليار جنيه من الناتج المحلى ولكن القطاع لم يحصل سوى على 48 مليارًا فقط، ولذلك فإننا نطالب بتخصيص المبلغ كاملًا للقطاع حتى يتسنى للمسئولين القيام بالخدمات المطلوبة فى القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما أننا لن نتنازل عن النسبة التى حددها الدستور فيما يخص الموازنة العامة للعام الجديد، ويجب التنويه أنه قد حدث تلاعب كبير فى الموازنة الخاصة بالعام الماضى ولذلك لا بد من محاسبة المتسبب فى ذلك التقصير.
هل يشهد البرلمان خلال الفترة المقبلة استجوابات ضد وزير الصحة؟
فى الحقيقة من الممكن أن يشهد البرلمان تقديم استجوابات ضد وزير الصحة ولكني أرى أنها بحاجة إلى أدلة لمواجهة التقصير فى المنظومة ككل.
وماذا عن هذه السلبيات والإهمال في منظومة الصحة؟
ملف الصحة والتعليم مهم جدًا وحساس للمواطن، ولذلك فإننا نسعى بكل الطرق إلى تقديم حلول للخروج من الأزمات الكبيرة التى تلاحقهما، والتى أضرت كثيرًا بالمواطن البسيط فى الشارع سواء من تدنى كبير فى الخدمات أو الإهمال الموجود.
كما أننا نسعى أن نكون على المسار الصحيح، ولكن مع الأسف فإن الأفكار والرؤى والاستراتيجية والأشخاص غير مؤهلين للنهوض بالصحة والتعليم فى مصر.
ما رأيك فى أزمة صناعة الدواء وشركات رجال الأعمال؟
صناعة الدواء ركيزة أساسية فى ملف الصحة، ولذلك فإننا نعمل على الاهتمام بتلك الصناعة، وعدم تركها فى يد القطاع الخاص، ولذلك لا بد أن تتدخل الحكومة لإنقاذ تلك الشركات التى تهددها الديون، ولكن الحكومة ليس لديها استراتيجية واضحة فى ذلك الشأن، كما أنني أخشى فكرة تحكم القطاع الخاص فى الدواء وتقديم الخدمة.
ماذا عن نقص الأدوية فى الأسواق؟
تعانى مستشفيات الدولة من نقص فى الأدوية المطلوبة لإجراء العمليات الجراحية وخاصة أدوية الأورام، بالإضافة إلى أن هناك 90% من المصريين يلجأون إلى شراء الأدوية من الخارج، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير فى أسعار تلك الأدوية وهو ما تسبب فى أزمة كبير لدى المواطن البسيط.
برأيك من المسئول عن ارتفاع أسعار الخدمات بالمستشفيات التعليمية؟
تعتبر وزارة الصحة هى المسئول الأول والأخير عن تلك الأزمة والتى يعانى منها المواطن البسيط بصورة مستمرة، عند لجوئه إلى المستشفيات التعليمية، ثم يتفاجأ بارتفاع فى أسعار تلك الخدمات، كما أن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية قد دفع تلك المستشفيات إلى تعديل لائحتها الداخلية ورفع السعر.
وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بتقديم حلول لمواجهة ذلك الارتفاع الملحوظ فى أسعار الأدوية بدلًا من اللجوء إلى تحميل المواطن المسئولية.
