توقع تقرير للبنك الدولى تحسن النشاط الاقتصادى العالمى بدرجة طفيفة فى 2017 بالرغم من النمو المخيب للآمال فى العام الماضي، مؤكدا ان هذا النمو مدفوعًا بانتعاش النمو فى بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية،
وأشارت التقديرات إلى أن معد النمو العالمى فى 2016 بلغ 2.3% وهو ما يقل كثير عن ما كان عليه من قبل وذلك نتيجة بطء النمو فى البلدان المصدرة للسلع الأولية فى مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وألحق انخفاض أسعار النفط بوجه خاص ضررًا بالغًا بالنشاط الاقتصادى فى هذه البلدان وظل النمو فى كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان منخفضا بسبب زيادة الضبابية بشأن السياسات وضعف الاستثمار.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو العالمى بدرجة متواضعة فى عام 2017 إلى 2.7% وفى عام 2019 إلى 2.9%، وكانت معدلات النمو فى الولايات المتحدة خلال عام 2014 2.4، بينما يتوقع ان ينخفض إلى 1.9 بحلول عام 2019.
كما توقع استمرار معدل النمو الحالى المسجل فى 2014 بـ1 % فى منطقة اليورو بحلول عام 2019، وفى الصين حققت معدل نمو 6.9 خلال عام 2014 وبحلول عام 2019 يتوقع تراجعة إلى 6.3، وفى البرازيل متوقع زيادة النمو من 0.5 فى عام 2014 إلى 1.8 بحلول 2019، وفى روسيا، توقع زيادة معدلات النمو من 0.7% خلال عام 2014 إلى 1.8 بحلول عام 2019.
وتخضع توقعات النمو هذه لمخاطر متنوعة فتتنامى الضبابية بشأن السياسات فى أعقاب التصويت فى المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، كما تولت إدارة جديدة فى الولايات المتحدة واحتمالات رفع أسعار الفائدة والانتخابات القادمة فى فرنسا وبلدان أخرى هى أمور يمكن أن تلقى بظلالها على أفاق انتعاش النمو العالمى وفى المقابل يمكن لسياسات التحفيز المالى أو السياسات الاخرى المعززة للنمو فى البلدان الرئيسية لا سيما فى الولايات المتحدة أن تؤدى مستقبلًا إلى أنتعاش الاقتصاد العالمى بمعدل أفضل من المتوقع.
وتحدث التطورات التى يشهدها الاقتصاد الامريكى تأثيرات غير مباشرة للإنتاجية في بلدان العالم بشكل مباشر من خلال الطلب على الواردات، وبشكل غير مباشر من خلال التاثيرات غير المباشرة للإنتاجية والمترسخة فى التجارة.
وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن زيادة معدل النمو فى الولايات المتحدة بواقع نقطة مئوية واحدة يمكنها رفع معدل النمو فى البلدان المتقدمة بواقع 0.8 نقطة مئوية، وفى بلدان الاسواق الناشئة والبلدان النامية بواقع 0.6نقطة مئوية بعد عام واحد، ويمكن أن يزيد معدل النمو العمالى بواقعى 0.7 نقطة مئوية، وبعد كل هذه المخاطر من المحتمل بنسبة 50% بحسب البنك أن يترواح معدل النمو العالمى الفعلى بين 2% و3.2% خلال عام 2017.
وأشارت التقديرات إلى أن معد النمو العالمى فى 2016 بلغ 2.3% وهو ما يقل كثير عن ما كان عليه من قبل وذلك نتيجة بطء النمو فى البلدان المصدرة للسلع الأولية فى مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وألحق انخفاض أسعار النفط بوجه خاص ضررًا بالغًا بالنشاط الاقتصادى فى هذه البلدان وظل النمو فى كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان منخفضا بسبب زيادة الضبابية بشأن السياسات وضعف الاستثمار.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو العالمى بدرجة متواضعة فى عام 2017 إلى 2.7% وفى عام 2019 إلى 2.9%، وكانت معدلات النمو فى الولايات المتحدة خلال عام 2014 2.4، بينما يتوقع ان ينخفض إلى 1.9 بحلول عام 2019.
كما توقع استمرار معدل النمو الحالى المسجل فى 2014 بـ1 % فى منطقة اليورو بحلول عام 2019، وفى الصين حققت معدل نمو 6.9 خلال عام 2014 وبحلول عام 2019 يتوقع تراجعة إلى 6.3، وفى البرازيل متوقع زيادة النمو من 0.5 فى عام 2014 إلى 1.8 بحلول 2019، وفى روسيا، توقع زيادة معدلات النمو من 0.7% خلال عام 2014 إلى 1.8 بحلول عام 2019.
وتخضع توقعات النمو هذه لمخاطر متنوعة فتتنامى الضبابية بشأن السياسات فى أعقاب التصويت فى المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، كما تولت إدارة جديدة فى الولايات المتحدة واحتمالات رفع أسعار الفائدة والانتخابات القادمة فى فرنسا وبلدان أخرى هى أمور يمكن أن تلقى بظلالها على أفاق انتعاش النمو العالمى وفى المقابل يمكن لسياسات التحفيز المالى أو السياسات الاخرى المعززة للنمو فى البلدان الرئيسية لا سيما فى الولايات المتحدة أن تؤدى مستقبلًا إلى أنتعاش الاقتصاد العالمى بمعدل أفضل من المتوقع.
وتحدث التطورات التى يشهدها الاقتصاد الامريكى تأثيرات غير مباشرة للإنتاجية في بلدان العالم بشكل مباشر من خلال الطلب على الواردات، وبشكل غير مباشر من خلال التاثيرات غير المباشرة للإنتاجية والمترسخة فى التجارة.
وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن زيادة معدل النمو فى الولايات المتحدة بواقع نقطة مئوية واحدة يمكنها رفع معدل النمو فى البلدان المتقدمة بواقع 0.8 نقطة مئوية، وفى بلدان الاسواق الناشئة والبلدان النامية بواقع 0.6نقطة مئوية بعد عام واحد، ويمكن أن يزيد معدل النمو العمالى بواقعى 0.7 نقطة مئوية، وبعد كل هذه المخاطر من المحتمل بنسبة 50% بحسب البنك أن يترواح معدل النمو العالمى الفعلى بين 2% و3.2% خلال عام 2017.
